أحكام تحنيط موتى الإنسان والحيوان في الفقه الإسلامي

الملخص

أحكام تحنيط موتى الإنسان والحيوان في الفقه الإسلامي أ.د. محمد عثمان شبير عضو ( المجلس الشرعي ) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( أيوفي ) المملكة الأردنية الهاشمية ملخص البحث : التحنيط يطلق في الاصطلاح الفقهي على معنيين: منهما: مباشرة الميت بالحنوط: (الطيب)، وذلك بوضعه في كفنه، وعلى جثته؛ وهو بهذا المعنى جائز شرعاً، ويقاس عليه جواز وضع المواد الكيميائية على جثة الإنسان لمنع العفونة أو تأخيرها. المعنى الثاني للتحنيط فهو: حفظ جسم الإنسان أو الحيوان بعد موته، وذلك بنزع الرطوبات من جسده، وإضافة مواد معينة إلى جثته بقصد حمايتها من التحلل والتغير وتأثير الرطوبات. والأصل في تحنيط جثة الإنسان : عدم الجواز، إذا تضمن نزع أجزاء منها، ويستثنى من ذلك: جواز تحنيط جثة الإنسان المسلم إذا مات في بلاد الكافرين، ولم يوجد فيها مقابر للمسلمين، فيحنط وينقل إلى بلاد المسلمين للدفن في مقابرهم. كما يمنع الإسلام الاحتفاظ بجثث الموتى من الناس بعد تحنيطها لغير حاجة، كما يمنع بناء القباب والأهرامات والمساجد على قبور موتى الناس، كما يكره دفن الميت المحنط بتابوت إلا لحاجة. والأصل في تحنيط موتى الحيوانات وغيرها من ذوات الأرواح بقصد الزينة :عدم الجواز؛ لما في ذلك من العبث وإضاعة المال في غير ما يجب فيه، ويستثنى من ذلك: جواز تحنيط الحيوانات واقتناؤها عند الضرورة أو الحاجة، ومن وجوه هذه الحاجة: تحنيطها للأغراض العلمية والبحثية، التي تساعد على حفظ الحياة الإنسانية والارتقاء بها في شتى المجالات.