البحوث المجازة للنشر

1.  أحكام اقتسام الربح والخسارة في شركة العقود في الفقه الإسلامي وقانوني الشركات الكويتي والأردني – دراسة مقارنة

الباحث: د/ حنين محمد منصور (باحث رئيس)، د/ هبة محمد منصور (باحث مشارك)

تناول هذا البحث موضوعاً مهماً من الموضوعات التي تخدم مجال الشركات والمعاملات المالية في الفقه الإسلامي، وتتركز مشكلة الدراسة على بيان كيفية اقتسام الربح والخسارة في كل شركة من شركات العقود في الفقه الإسلامي وقواعده وكيفية اقتسام الربح والخسارة في قانون الشركات الكويتي والأردني وقواعده والفرق بين هذه القواعد في الفقه والقانون. وقد اتبعت المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن في بيان قواعد اقتسام الربح والخسارة ومقارنتها بقانون الشركات الأردني والكويتي. وقد ظهر جلياً من خلال نتائج البحث أن هناك قواعد فقهية مهمة في كيفية اقتسام الربح والخسارة في شركة العقود، والملاحظ أن الفقهاء حينما بحثوا الربح والخسارة، بحثوها على هيئة قواعد، وتكاد تكون القواعد في اقتسام الربح والخسارة بين الفقهاء متوافقة.   

الكلمات المفتاحيَّة: شركة العقود ـ الربح ــ الخسارة.

_________________________________________________________________________________________

2.  «لطائف الإشارات» للقشيري (ت465هـ) في ضوء نظرية السياق القرآني -صور تطبيقية

الباحث: د/ سلطان عبدالله مطلق العازمي

تُبرز هذه الدراسة «لطائف الإشارات» للقشيري في ميزان السياق القرآني، وذلك بالوقوف على بعض الأمثلة السياقية عنده، ومدى موافقتها للسياق بنوعيه المقالي والمقامي، وتكمن أهميته من جهتين: جهة كون مؤلفه القشيري إمامًا، فقيهًا، أصوليًّا، مفسرًا، مُحدّثًا، نحويّا، وجهة موضوعه بما تحويه لطائفه من إشارات رائقة، ولفتات نفيسة.

وخلصت هذه الدراسة إلى أنّ القشيري يفعّل السياق بنوعيه الداخلي والخارجي في تفسير آيات القرآن، وقد يخالفها لميولاته المذهبية، كما أنَّ إشارات القشيري تعدُّ من التفسير الإشاري المقبول المغاير للتفسير الباطني المنحرف مع ما بدا فيها من مخالفات سياقية منهجية، كرَّستها نزعته المتصوفة، وقد يُعتذر له أنها خوالج نفسية عابرة، لم يعمد إلى التفسير قصدًا، فلن نجد والحالة تلك ترجيحًا بيّنًا بدلالة السياق غير ما يمكن لَحْظه؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى تدل إشاراته -بمنأى من مجموع كتبه- إلى اعتدال نسبي، يعود لطبيعة النشأة العلمية وأثر البيئة فيه، وعليه، فإنّ تنقيته من الشوائب عن طريق اختزاله مدعاةٌ للرغبة فيه لا الرغبة عنه، والله الموفق.

الكلمات المفتاحية: القشيري، لطائف، إشارات، القرآن، السياق.

_________________________________________________________________________________________

3. التعليلاتُ العِلميةُ لظاهرةِ حذفِ حرف الياءِ في الرسمِ العُثماني -دراسةٌ تحليليةٌ

الباحث: د/ سعيد بن عبد الله الكثيري

يكمن مضمون البحث في إبراز ظاهرة حذف الياء في بعض الكلمات القرآنية، وبيان الأسباب العِلمية لهذا الحذف بعيدًا عن التأويلات البعيدة وغير المطردة. والمنهج المتبع هو الاستقرائي التحليلي؛ وذلك بتتبع بعض الكلمات القرآنية التي ظهر فيها حذف حرف الياء، ثم تحليلها ودراستها؛ لإدراك الأثر العَملي الذي يظهر في بِنيتها. ومن أبرز النتائج التي توصل لها البحث أن حذف حرف الياء جاء؛ لأسباب علمية يستحيل دخول التخمين والشك في مصداقيتها ومن أبرزها احتمال القراءات ورعايتها، ويعد الحذف مؤثرًا قويًا في تحديد صورة كلمات القرآن الكريم. ويوصي الباحث باستكمال دراسة حذف باقي الحروف المحذوفة في القرآن الكريم، مثل: الألف والواو واللام والنون، وبيان الأسباب العلمية لحذفها.

الكلمات المفتاحية: الحذف، الرسم العثماني، احتمال القراءات، الياء.

_________________________________________________________________________________________

4.   التفسير المقاصدي للقرآن عند الزمخشري في الكشاف

الباحث: أ.د/ عودة عبد الله (باحث رئيس)، الباحث: طلال عوض الله أبو عصبة (باحث مشارك)

تبحث هذه الدراسة في التفسير المقاصدي عند أبرز أعلام التفسير البياني للقرآن الكريم، وهو الزمخشري صاحب الكشّاف. وذلك من أجل الكشف عن منهجه في بيان المقاصد القرآنية، والوقوف عند أهم الملامح والسمات للمنهج المقاصدي في تفسيره.

وعلى الرغم من أن التفسير المقاصدي هو أحد المناهج الحديثة، التي عُني بها المفسرون المعاصرون، إلا أن هذا الاتجاه بدا حاضراً في مضمونه في كشّاف الزمخشري، رغم أنه لم يستخدمه كمصطلح وفق ما درج عليه المتأخرون.

وقد ظهر جلياً أن الزمخشري عمد إلى الكشف عن المقاصد القرآنية بوسائل مختلفة، وأهمها الميدان الذي برع فيه، وهو البلاغة والبيان.

الكلمات المفتاحية: التفسير، المقاصد، الزمخشري، الكشاف.

_________________________________________________________________________________________

5.   حال استقرار الواجب وأثره في الأحكام الشرعية

الباحث: د/ عمر عبدالله الشهابي

تناولت الدراسة حال استقرار الواجب والأحكام الشرعية المترتبة عليه . فجمعت بين الدراسة الأصولية في قواعد السببية وإمكان الأداء وبين الدراسة الفقهية في اعتبار الحال المؤثرة في الحكم . واستقرار الواجب يكون بالأمن من فسخ العقد أو سقوط الحق أو بعضه، واستقرار كل شيء يكون بحسبه.

الأصل في استقرار الواجب أن يكون في حال ثبوت سبب الوجوب؛ لأن المسبب ناشئ عن السبب، لكن لا يلزم من تحقق سبب الوجوب استقرار الواجب بمجرده، فثمة أحوال عدة اعتبر عندها الفقهاء استقرار الحكم بالأداء لأنه لا تكليف مع عدم القدرة ، كما يحصل الاستقرار بالشروع في الواجب ، وبتقديم الواجب قبل حصول سبب الوجوب ، وبتقديم الواجب بعد سببه وقبل شرطه.

وتختلف الأحكام الشرعية بحسب الحال المعتبر به استقرار الوجوب، فجاءت هذه الدراسة في معالجة هذا المعيار مبينة الفروع المتخرجة على الحالات التالية :  حال حصول سبب الوجوب . استقرار الواجب بالأداء إن وقع سابقًا لسبب الوجوب. استقرار الواجب حال الأداء حيث جاز تقديمه على سبب الوجوب .

الكلمات المفتاحية: الواجب – الوجوب – استقرار – إمكان الأداء – الشروع في الواجب.

_________________________________________________________________________________________

6.  النكتة عند المفسرين -دراسة تأصيلية

الباحث: د/ يزيد بن عبد اللطيف الصالح الخليف

تناولت هذه الدراسة استعمال كلمة (النكتة) عند المفسرين، دراسة تأصيلية، وذلك باستقراء المواضع التي ذكرت فيها عند المفسرين، واستعراض مرادفاتها، وتحليلها لاستنباط ضوابطها وسماتها وأنواعها.

وتأتي أهمية هذه الدراسة من كونها كاشفة عن مفهوم هذه الكلمة التي استعملها عامة المفسرين كثيرا، وإبراز مرادفاتها وضوابطها وسماتها وأنواعها، مما يسهم في إكمال الدراسات المتعلقة بعلوم الكتاب المجيد.

ويهدف هذا البحث إلى: بيان مفهوم النكتة وإبراز مرادفاتها، وبيان ضوابطها وموقعها من التفسير وسماتها، والكشف عن نشأة النكتة وتطورها، وعناية المفسرين بها، وإبراز أنواع النكتة وصفاتها في كتب التفسير.

وقد خلص البحث إلى نتائج من أبرزها: وقد خلص البحث إلى نتائج من أبرزها: أن النكتة هي ما اجتمع فيها أمران: أن لا تكون قطعية ولا راجعة إلى أصل قطعي، وألا تكون بيانا لمعنى الآية، ومنها: أن نشأة النكت التفسيرية كانت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ومنها: أن أول من نص على النكت التفسيرية هو أبو منصور الماتريدي (ت٣٣٣ه) في تفسيره على حد ما وقفت عليه، ومنها: أن عامة المفسرين قد نقلوا نكتا وإن لم ينصوا عليها.

الكلمات المفتاحية: النكتة، اللطائف، المفسرون، التفسير، دراسة تأصيلية.

_________________________________________________________________________________________

7.   الهجرة في ظلال القرآن بين الواقع والمأمول

الباحث: د/ فايز حسان سليمان أبوعمرة

إن موضوع الهجرة من أهم الموضوعات في العصر الحديث، والتي شغلت الرأي العام بسبب ما يتعرض له المهاجرون من قتل، واغتصاب، وإغراق في البحار بالجملة، وتعكير للنفوس، وآهات من المهاجرين ومن ذويهم، وكل ذلك على مسمع ومرأى من الإعلام.

إن ما يحصل من هجرة وتهجير لأبناء العالم الإسلامي إلى بلاد أوروبا، إنما سببه الحروب الدائرة في تلك البلدان، والفقر المدقع مما أدى تشتّت العائلات والأبناء بحثًا عن حياة كريمة أفضل.

فالبطالة التي طالت فئات الشباب في العالم الإسلامي جعل كثيرًا من أبناء المسلمين يهاجرون بحثًا، مما أدى إلى ضياع كثير من فئة الشباب، فواقع الأمة الإسلامية في العصر الحديث صعب، ومرير على النفوس.

فكان هذا البحث على شكل دراسة قرآنية لموضوع الهجرة، والذي يهدف إلى بيان حكم الهجرة من منظور قرآني، وتوضيح حكم الهجرة الشرعية، وغير الشرعية، فالهجرة الشرعية تهدف إلى حماية العقيدة، وكسب الرزق، وتعلم العلوم الشرعية، وحماية أعراض المسلمين، وأما الهجرة غير الشرعية؛ والتي يهدف من خلالها الشباب إلى ترك ديار الإسلام، واللجوء إلى ديار الكفر، وكذلك نظرة علماء الدين إلى الهجرة المهلكة للنفس، والآثار المترتبة على الهجرة الشرعية وغير الشرعية. واتبع الباحث المنهج الاستقرائي.

الكلمات المفتاحية:  الهجرة- الشرعية- غير الشرعية.

_________________________________________________________________________________________

8.  الفروق الدلالية بين مفردتي (الكُره) و(الكَره): دراسة لإعجاز القرآن في استعمال المفردة

الباحث: د/ تُقى محمد صالح رمان (باحث رئيس)، أ.د/ جهاد محمد فيصل النصيرات (باحث مشارك)

تتناول هذه الدراسة الفروق الدلالية بين مفردتي (الكُره) (والكَره)، حيثُ تتناول في المبحث الأول الأصل اللغوي الذي ترجع إليه المفردتان، ومن ثمّ تعرض لنوع الاشتقاق الذي تنتمي إليها المفردتان، وما يترتّب على هذا النوع من دلالة صرفية، ومن ثمّ تبيّنُ في المبحث الثاني الدلالة السياقية لهاتين المفردتين في المواضع التي وردت بها في القرآن الكريم، لتكشف لنا بعد ذلك عن دقائق الفروق بينهما، لتصل إلى نتائج عدة أهمّها: انتفاء الترادف الذي قد يُظن وجوده بين هاتين المفردتين، فلا تحل إحداهما محل الأخرى، بل لكل واحدة موقعها ودلالتها واستعمالها الخاص الذي تفرّدت به عن الأخرى.

                                                   
الكلمات المفتاحيَّة: الفروق اللغوية، الكُرهُ، الكَرهُ، إعجاز القرآن.

_________________________________________________________________________________________

9.  تطبيق TikTok: حكمه الشرعي وأحكام معاملاته المالية

الباحث: د/ مريم أحمد علي الكندري

يهدف هذا البحث إلى بيان حكم استخدام تطبيق TikTok، والضوابط الشرعية لاستخدامه، والتطرق إلى حكم ما فيه من معاملات مالية.

وقد استخدمت الباحثة لبيان ذلك المنهج الاستقرائي والتحليلي: وذلك من خلال تتبع المادة العلمية المتعلقة بموضوع استخدام تطبيق تيك توك وما فيه من معاملات مالية من مظانها، وتحليلها وجمعها وتوزيعها على كل جزئية من جزئيات الدراسة، والمنهج المقارن: من خلال المقارنة بين أقوال الفقهاء في المسائل الفقهية المتلعقة بهذا البحث.

وتوصل البحث إلى جواز استخدام تطبيق تيك توك بشرط التقيد بالضوابط والأحكام الشرعية، وتحرم متابعة من ينشر المحظورات الشرعية، ويقدم المقاطع المخلة بالآداب والأخلاق الإسلامية، ويجوز دعم صناع المحتوى ماديًا بشرط أن يكون المحتوى خاليًا من المحاذير الشرعية، وإلا فيحرم، ويجوز أن يأخذ تطبيق TikTok أجرة السمسرة؛ بشرط أن يكون المنتج والمحتوى مما يتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، ويجوز أن يروج صانع المحتوى للسلع والخدمات المنضبطة بالأحكام الشرعية، ويجوز اكتساب النقاط واستبدالها بشرط التقيد بالضوابط الشرعية، ويجوز شراء العملات والهدايا الافتراضية وتكون هبة لصناع المحتوى، فيجوز اكتسابهم لها بشرط أن يكون المحتوى مقيدًا بالضوابط الشرعية، وأخيرًا لا يجوز لصانع المحتوى التربح وكسب الأموال من خلال التحديات في البث المباشر، ويعد ما يبذله المتابعون من أموال من قبيل إضاعة المال الذي لا تجيزه الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: تطبيق، TikTok، تيك توك، المعاملات المالية، تحدٍّ.

_________________________________________________________________________________________

10. حوكمة المؤسسات الخيرية "تجربة المملكة المتحدة نموذجاً"

الباحث: د/ مزنة عدنان عبد القادر القادري

يهدف البحث إلى نقل تجربة المملكة المتحدة في حوكمة مؤسسات العمل الخيري من أجل الاسترشاد بها في تحقيق سياسة الإدارة الرشيدة لمؤسسات العمل الخيري في العالم الإسلامي وخاصة الكويت، وذلك من خلال توضيح مبادئ الحوكمة المعمول بها في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالمؤسسات الخيرية، ومن ثمّ النظر في توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. ودمجت الباحثة بين عدة مناهج: وهي المنهج الاستكشافي، والمنهج المقارن، والمنهج التحليلي الاستقرائي؛ وقد توصلت إلى عدد من النتائج تضمنت في مجملها: بروز دور المملكة المتحدة في تعزيز مفهوم حوكمة المؤسسات الخيرية، وأنَّها تعتمد على سبعة مبادئ رئيسية، وهي: هدف المؤسسة الخيرية، والقيادة، والنزاهة، والرقابة وإدارة المخاطر وصنع القرار، وفاعلية مجلس الإدارة، والمساواة والتنوع والشمول، والانفتاح والمساءلة والشفافية، كما توصلت الدراسة إلى أن عامة هذه المبادئ تتفق مع أحكام الدين الإسلامي والمنهج النبوي في عقود التبرعات، مما يدعو للاسترشاد بها لوضع إطار خاص بحوكمة المؤسسات الخيرية في الكويت.

الكلمات المفتاحية: القطاع التطوعي، المؤسسات غير الربحية، الجمعيات الخيرية، مفوضية العمل الخيري، بريطانيا العظمى.

_________________________________________________________________________________________

11. نشأة وتطور مباحث الحكم الوضعي في التدوين الأصولي الحنفي – دراسة استقرائية تحليلية

الباحث: د/ عبد الرحمن صباح الصواغ

تناولت الدراسة نشأة وتطور مباحث الحكم الوضعي في المصنفات الأصولية الحنفية، فسعت إلى استقراء مواضعها ثم تحليلها من جهتي الترتيب الشكلي والتناول الموضوعي، ثم تتبعت أثر اتصال الأحناف بالطريقة الكلامية على هذا الترتيب والتناول.

وقد نشأت إشكالية الدراسة عن التساؤل التالي: كيف نشأت مباحث الحكم الوضعي وتطورت عبر تاريخ التدوين الأصولي الحنفي؟ وتعززت هذه الإشكالية بعدم تصدي البحث الأصولي المعاصر لها؛ بل وندرة الدراسات – في هذا الاتجاه – عموما.

وخلصت الدراسة إلى أنّ غرض تحقيق مفهوم العلة وتمايزه عن غيره كان دافعا إلى البحث في سائر الأحكام الوضعية المشتبهة بها، تاركا أثره في صياغة مفاهيمها وصناعة تقاسيمها، لا سيما على يد الدبوسي ثم البزدوي والسرخسي، ثم ما زال الأمر على هذا المنوال إلى أن اتصل متأخرو الأحناف بالطريقة الكلامية، فانتقلت مباحث الحكم الوضعي – على إثر هذا الاتصال – من مستوى التناول التبعي في آخر باب القياس إلى التناول الأصولي بإدراجها ضمن المبادئ اللازمة لتسديد التصور في صدارة المصنفات الأصولية.

الكلمات المفتاحية: نشأة، تطور، الحكم الوضعي، التدوين الأصولي، الحنفي.

_________________________________________________________________________________________

12. نشأة مباحث الأهلية وتطورها في المدونات الأصولية الحنفية وأثرها في الدرس الأصولي المعاصر – دراسة استقرائية تحليلية تقويمية

الباحث: د/ عبد الرحمن صباح الصواغ

أهداف البحث: يسعى البحث إلى تبيّن نشأة وتطور مباحث الأهلية في المصنفات الأصولية الحنفية، ومدى تأثرها بالدائرة الكلامية، ومدى تأثيرها في الدرس الأصولي المعاصر نقدًا وتقويمًا. منهج البحث: ينهج البحث المنهج الاستقرائي التحليلي بتتبعه مباحث الأهلية وتحليلها من جهتيْ الترتيب الشكلي والتناول الموضوعي. النتائج: توصّل البحث إلى أنّ استجرار مباحث الأهلية من سياقاتها الفقهية إلى البناء الأصولي كان على يد الدبوسي ثم استقر على يديّ البزدوي والسرخسي، وأنّ اتصال متأخري الأحناف بالطريقة الكلامية قد أثمر بعض التغيرات التدوينية من ناحية الترتيب الشكلي، فاندرجت مباحث الأهلية في إطار البحث في الحكم الشرعي ومتعلقاته، فارتقت بذلك من مستوى التبعية إلى مستوى المبدئية؛ بل ومهّدت بعض المقاربات إلى إدخالها – أصالةً – في موضوع علم الأصول. ولم تمنع هذه التغيرات من ثبات البنية الموضوعية لهذه المباحث؛ إذ لم يخرج تناول المتأخرين لها عن الإطار الذي رسمه البزدوي من قبل. وانتهى البحث إلى أنّ تحديد الغرض الوظيفي الذي من أجله ولجت مباحث الأهلية في البناء الأصولي كفيلٌ بتحديد المباحث الذي يجدر بقاؤها فيه والمباحث الذي يجدر إرجاعها إلى أصلها الفقهي الذي جاءت منه.أصالة البحث: تظهر قيمة البحث في تتبعه المسار التاريخي لواحد من أهم المباحث في النظرية الأصولية، وفي تقديمه منهجا مقترحا لتناول مباحث الأهلية في الدرس الأصولي المعاصر.

الكلمات المفتاحية: نشأة، تطور، الأهلية، الحنفية، أصول الفقه، المعاصر.

_________________________________________________________________________________________

13. مشروع قانون تعديل المادة (198) من القانون رقم (16) لسنة (1960) بشأن قانون الجزاء فيما يتعلق بالتشبه بالجنس الآخر من القانون الكويتي -دراسة فقهية مقاصدية

الباحث: د/ وسن سعد الرشيدي (باحث رئيس) – د/ سارة متلع القحطاني (باحث مشارك)

نصت المادة (198) من قانون الجزاء الكويتي على تجريم التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، وعلى إثر صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية عبارة ( أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور) من المادة المذكورة - مما ترك عورًا تشريعيًّا واضحا- قام مجموعة من نواب مجلس الأمة الكويتي باقتراح تعديل المادة (198) لسد هذا الفراغ التشريعي. ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لبيان حكم التشبه بالجنس الآخر في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، وبيان الإشكالات القانونية في حكم المحكمة الدستورية. والتعليق على مشروع قانون تعديل المادة (198) من القانون الكويتي رقم (16) لسنة (1960) بشأن قانون الجزاء فيما يتعلق بالتشبه بالجنس الآخر. واتُّبِع في ذلك المنهج الوصفي، والمنهج النقدي التحليلي، وقد خلص البحث إلى تهذيب نص مشروع القانون المقترح بما يتوافق مع الرؤية الفقهية والاجتهاد المقاصدي- بتطبيق بعض القواعد الأصولية والمقاصدية مثل: قاعدة المعروف عرفا كالمنصوص نصا، والقواعد المتعلقة بدليل المصلحة المرسلة في العقوبات -، وتعزيز أمن المجتمع الكويتي.

الكلمات المفتاحية: التشبه، التشبه بالجنس الآخر، اضطراب الهوية الجنسية، القانون الكويتي، المحكمة الدستورية.

_________________________________________________________________________________________

14. دعوى عجمة الإمام البخاري -عرض ونقد

الباحث: د/ سعد فجحان الدوسري

اتهم الإمام البخاري بتهم كثيرة ، هي في الحقيقة- شبه لا ترتقي إلى الأدلة الواضحة، وقد قيلت فيه في كتابه الجامع الصحيح ، كان الغرض منها اسقاطه واسقاط كتابه ، ومن هذه الشبه شبهة أنَّ أصوله أعجمية ، وهو ضعيف في العربية ، وقد تم الرد عليها وكشف زيف قائليها ، حيث تم التمهيد بالتعريف المختصر بالبخاري وصحيحه ، ثم الولوج في بيان شبهة الطعن على البخاري بنسبته إلى الأعجمية وأنه فارسي الأصل حيث تم بيان الشبهة ، ثم الرد عليها وابطالها من ثمانية أوجه. ثم تطرق البحث إلى تهمة ضعف البخاري في العربية؛ فتم عرضها، ثم نقدها، والرد عليها.

الكلمات الافتتاحية: البخاري – شبهة – عجمة – العربية – الصحيح.

_________________________________________________________________________________________

15.  حكم زيادة سعر السلعة مقابل زيادة فترة الصيانة  دراسة تأصيلية مقارنة

الباحث: د/ خالد سالم العازمي (باحث رئيس) – د/ محمد عمر الخلف (باحث مشارك)

هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم عقد الصيانة، وتكييفه الفقهي، وبيان حكم زيادة سعر السلعة مقابل زيادة مدة الصيانة، والضوابط الفقهية المتعلقة بهذه المسألة. وقد خلصت الدراسة إلى أن عقد الصيانة عقد بين طرفين يقوم أحدهما بصيانة آلة من الآلات، مقابل التزام الطرف الآخر بدفع الأجرة المحددة له في العقد، وهو يعد من العقود الجائزة والمشروعة، كما خلصت الدراسة إلى أن صورة عقد البيع مع اشتراط الصيانة تكيف بأنها بيع وشرط، وهو جائز عند فقهاء المالكية والحنابلة، كما توصلت الدراسة إلى صحة الاتفاق بين الطرفين على زيادة ثمن السلعة مقابل زيادة فترة الصيانة، ولكن ينبغي ضبط هذا الحكم بضوابط، منها: ضرورة تحديد مدة العقد وفترات الصيانة وعدد الزيارات وكيفية الصيانة ومن يتحمل ثمن قطع الغيار؛ لأن من شأن ذلك منع وجود الغرر في عقد الصيانة، أو تقليل وجوده إلى الحد الذي يكون فيه الغرر يسيراً وبالتالي يكون مغتفراً؛ لأنه لا يؤدي إلى نزاع، إضافة إلى ضرورة استقرار التعاقد بين الطرفين على مدة الصيانة والثمن الذي يتم البيع به.

الكلمات المفتاحية: عقد الصيانة، المعاملات المالية، ضمان السلعة.

_________________________________________________________________________________________

16.   التكييف الفقهي لمعاملة المتسوق الشخصي

الباحث: د/ سلطان فهد الخنه

فكرة البحث الرئيسية هي: دراسة قضية المتسوق الشخصي في مختلف عمليات الشراء وبيان أحكامها الفقهية، وتكمن أهمية البحث في أنه يتعرض لهذه المعاملة الحادثة ويربط بينها وبين عقود الفقه المشروعة، ويبين إلى أي مدى تتفق هذه المعاملة مع هذه العقود، وأنه يفصِّل صور هذه المعاملة ويبين أيها أقرب لتحقيق مقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين في الوقت نفسه.  وأما مشكلة البحث فتدور حول التوصيف الفقهي لمعاملة المتسوق الشخصي ومدى ملاءمتها لقواعد العقود في الشريعة الإسلامية، وتتمثل أهداف البحث في التعرف على مفهوم المتسوق الشخصي وصورة هذه المعاملة، وكذلك بيان أحكام الصور المختلفة للمتسوق الشخصي، بالإضافة إلى تخريج عقد المتسوق الشخصي على أساس عقد السلم.  أما بالنسبة لمنهج البحث فهو يتبع المنهج الوصفي التحليلي حيث يجمع المادة العلمية المتعلقة بقضية البحث ثم يحلل هذه المادة ويستنتج منها الأحكام والنتائج التي تفيد في تقريب القضية والتعريف بخصائصها وأحكامها الشرعية. وقد خلص البحث إلى نتائج منها: أنه من خلال التحليل الفقهي تبين أن معاملة المتسوق الشخصي تدور في فلك الإجارة والوكالة أو اجتماعهما معا، في أغلب صورها وهي معاملة جائزة لا محظور فيها إذ إجارة الأشخاص جائزة بالإجماع، وكذلك الوكالة ولا يلزم محظور باجتماعهما معا، وتوصي الدراسة بتوجيه البحوث نحو عمليات البيع المستحدثة خاصة ما يتعلق بالبيع عبر شبكة الإنترنت وما يتبع ذلك من طرق دفع وتسليم وتسلّم، وكذلك بدراسة آليات الدفع الحديثة وما في حكمها ومعناها.

الكلمات المفتاحية: المتسوق – الإجارة – الاستصناع – الوكالة

_________________________________________________________________________________________

17.    آثار الإعسار في القانون المدني الكويتي دراسة فقهية تحليلية مقارنة

الباحث: د. عبد الهادي مدعث العجمي

فكرة البحث الرئيسة هي بيان مفهوم الإعسار في الاصطلاحين الفقهي والقانوني والآثار المترتبة عليه في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي والمقارنة بينهما، وتكمن أهمية البحث بأَنْ أولى القانون المدني الكويتي ومن قبله الفقه الإسلامي عناية بالغة بالإعسار والآثار المترتبة عليه نظراً لأهمية هذه الحالة لارتباطها بالديون التي تنشأ عن المعاملات المالية بين الناس، وتتمثل مشكلة البحث في موقف الفقه الإسلامي من آثار الإعسار التي وردت في القانون المدني الكويتي. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم الإعسار في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي، بالإضافة إلى تحليل الآثار القانونية المترتبة على الإعسار من ناحية فقهية، ومن ثم المقارنة بينها وبين الفقه الإسلامي. منهج البحث: واقتضت طبيعة البحث أن يسلك الباحث المنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي والمنهج المقارن، وقد توصل الباحث إلى نتائج عديدة منها أن مفهوم الإعسار في القانون المدني اختلف عن مفهومه في الفقه الإسلامي، إذ الإعسار المدني أقرب في مفهومه إلى الإفلاس عند الفقهاء، كما أن الآثار القانونية المترتبة على الإعسار المدني المتمثلة في دعوى عدم نفاذ التصرفات، والدعوى غير المباشرة، ونظرة الميسرة، قد جاءت متوافقة إجمالاً مع الفقه الإسلامي باستثناء بعض الفروقات التي ظهرت للباحث،  كما أن دعوى عدم نفاذ التصرفات بالشروط التي وردت في القانون المدني الكويتي لا توفر الحماية المنشودة للدائنين من تصرفات المدين الضارة بهم، ويرى الباحث أهمية تعديل بعض الأحكام المتعلقة بدعوى عدم نفاذ التصرفات في القانون المدني الكويتي، وأهمية استحداث نظام للحجر على المدين المفلس في القانون المدني الكويتي يتوافق مع مذهب جمهور الفقهاء الذين يوجبون الحجر على المفلس بسؤال الغرماء، كما هو معمول به في بعض القوانين مثل نظام شهر الإعسار في القانون المدني المصري.

الكلمات المفتاحية: الإعسار-الفقه الإسلامي-القانون المدني-الإفلاس