سياسات النشر

أولًا: التحكيم

1. لا تنشر البحوث والدراسات المقدمة إلا بعد تحكيم من قبل متخصصين من ذوي الخبرة البحثية والمكانة العلمية المميزة.
2. يشترط ألا تقل درجة المحكم العلمية عن درجة الباحث (في حالة المؤلف الفردي) أو درجة أي من الباحثين (في حالة تعدد المؤلفين).
3. تعد المجلات قائمة بالمحكمين المعتمدين في تخصصات المجلة، ويتم تحديث هذه القائمة بشكل مستمر.
4. يُطلب من المحكم إبداء رأيه في البحث كتابة وفق عناصر محددة، تتضمن على سبيل المثال:

• أصالة البحث ومدى الإضافة العلمية في مجال التخصص
• منهجية البحث
• المصادر والحواشي
• سلامة التكوين واللغة والاستنتاجات

ويُطلب منه في نهاية التقييم إبداء الرأي في مدى صلاحية البحث للنشر من عدمه أو نشره بعد إجراء تعديلات جذرية أو طفيفة.

5. تستعين المجلة بمحكمين اثنين على الأقل لكل بحث، ويجوز لرئيس التحرير اختيار محكم ثالث في حالة رفض البحث من أحد المحكمين، ويعتذر للباحث عن عدم نشر البحث في حالة رفضه من الحكمين.
6. إذا كان الباحث أو أحد الباحثين من داخل الكويت يتوجب أن يكون المحكمين من خارج الكويت، مع السماح لرئيس التحرير بتقدير حالات بعض البحوث التي تتطلب التحكيم في داخل الكويت في حال اختيار محكم ثالث مرجح.

ثانيًا: حقوق المجلة

1. لهيئة التحرير أن تفحص البحث مبدئيًا لتقرير مدى ملاءمته للتحكيم، ومتى وردت تقارير المحكمين يكون رأي المحكمين مُلزمًا لرئيس وهيئة التحرير.
2. يجب أن يُخطر رئيس التحرير كاتب البحث غير المقبول للنشر برأي المحكمين، عند طلبه، دون ذكر أسماء المحكمين، ودون أي التزام بالرد على تعقيب كاتب البحث.
3. إذا تأخر الباحث عن إجراء التعديلات المطلوبة على البحث لمدة تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ تسلمه الرد من المجلة، يكون ذلك عدولا من الباحث عن النشر ما لم يقدم عذرًا قهريًا تقبله هيئة تحرير المجلة.
4. لا يجوز نشر البحث في مجلة علمية أخرى بعد إخطار الباحث بالموافقة على نشره في إحدى مجلات مجلس النشر العلمي.
5. لا يجوز للباحث التقدم ببحثه إلى المجلة بعد نشره ورقيًا أو إلكترونيًا في مجلة علمية أو في أعمال المؤتمرات والندوات أو لدى أي جهة أخرى. وفي حال الإخلال بهذا الالتزام يمنع نشر أي أبحاث للباحث في منشورات مجلس النشر العلمي لمدة سنتين.
6. لا يحق للباحث المرفوض بحثه نتيجة آراء المحكمين التقدم من جديد بالبحث نفسه ولو أجرى جميع التعديلات المطلوبة.
7. للمجلات العلمية إعادة نشر البحوث. ورقيًا كانت أو إلكترونيًا. التي سبق لها نشرها، ولها حق السماح للغير بإدراج بحوثها في قواعد البيانات أو المعلومات المختلفة.

ثاثًا: حقوق الباحث

1. يمكن للباحث أن ينشر بحثه في أي موقع إلكتروني بعد نشره بالمجلة.
2. يجوز للباحث إعادة نشر بحثه المنشور بالمجلة ضمن كتاب له بعد مرور ثلاث سنوات من نشره بالمجلة، على أن يستأذن من المجلة وأن يشير إلى المصدر عند إعادة نشره.
3. يجوز للباحث التقدم بورقته البحثية ذاتها التي قدمها للنشر في إحدى المجلات التي تصدر عن مجلس النشر العلمي إلى المؤتمر أو الندوة أو غيرها قبل نشرها بالمجلة، شريطة ألا تنشر في سجل أعمال المؤتمرات والندوات.
4. يجوز للباحث نشر ملخص عن بحثه المقبول للنشر في إحدى المجلات التابعة لمجلس النشر العلمي سواء في الصحف اليومية أو الأسبوعية أو في المواقع الإلكترونية أو في المؤتمرات والندوات شريطة الإشارة إلى أن البحث مقبول للنشر في المجلة.
5. يجوز للباحث التقدم ببحثه المقدم للمجلة لنيل جائزة شريطة ألا تقوم الجهة المانحة للجائزة بإعادة نشره إلا بعد أخذ إذن كتابي من المجلة، وأن يُشار في البحث أنه منشور في المجلة بتفاصيل النشر.
6. يجوز للباحث التقدم إلى المجلة ببحثه أو دراسته التي أعدها لصالح جهات أخرى طالما أنها لم تُنشر بوسائل النشر المتعارف عليها.

رابعًا: الاجراءات والتدابير في حال الإخلال بإقرار وتعهد الباحث

1. إذا ثبت للمجلة قيام الباحث بنشر البحث الذي قدمه للنشر في المجلة كتابيًا أو إلكترونيًا قبل تقديمه، يُحرم من النشر مستقبلًا في المجلة ومجلات مجلس النشر العلمي لمدة سنتين. كما تُخطر الجهة التي يتبعها بذلك.
2. في حال ثبوت السرقة العلمية للبحث المقدم للنشر، تقوم المجلة العلمية، بعد التحقق من صحة واقعة السرقة العلمية، اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية سواء كان الباحث من خارج جامعة الكويت أم كان من العاملين بها:

• إذا كان الباحث من خارج جامعة الكويت:

1. سحب البحث من المجلة، وإلغائه من سجلاتها وأرشيفها والتنويه عن ذلك مع الاحتفاظ بالبحث المسروق كمستند يستخدم عند اتخاذ إجراءات في مواجهة الباحث.
2. نشر إعلان توضيحي بعدد لاحق من أعداد المجلة بما بفيد ذلك.
3. تحميل الباحث جميع النفقات والأجور التي تكبدتها المجلة جراء نشر البحث.
4. إخطار الجهة التي يتبعها الباحث بواقعة السرقة العلمية.
5. الحرمان من النشر في المجلات العلمية التي تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت حرمانًا مؤبدًا.

• إذا كان الباحث من داخل جامعة الكويت:

           تسري ذات الإجراءات والتدابير الواردة على الباحث من خارج الكويت، ويضاف إليها:

• يرفع مجلس النشر العلمي الأمر إلى إدارة الجامعة لتشكيل لجنة لتوقيع العقوبات الواردة في قانون الجامعة على ضوء نتيجة التحقيق.