الزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي.

الملخص

1 - الزكاة ليست هي المورد الوحيد في النظام المالي الإسلامي ، وإنما يضاف إليها : الجزية والخراج ، والعشور والغنائم ، والفيء وإيراد العقارات العامة . 2 - يراعي في الزكاة المفروضة على المسلمين والضرائب المفروضة على غير المسلمين : العدل ، والمقدرة المالية للمكلف . 3 - ضريبة الجزية المفروضة على أهل الذمة من أعظم النعم المسداة إليهم ، فالذمي مقابل دفع هذه الضريبة يعيش في المجتمع الإسلامي في أمن وأمان دون اضطهاد ، أو انتهاك للأعراض . 4 - ضريبة العشور التجارية لا تفرض على المسلمين الذين يؤدون زكاة أمولهم ، ويعتبر المأخوذ منهم بعد دفع الزكاة مكوساً غير مشروعة . 5 - ضريبة الجزية المفروضة على أهل الذمة لا تستبدل بالزكاة ، ولو كان المقدار المأخوذ منهم مساوياً لمقدار الزكاة أو ضعفه . 6 - يجوز فرض ضرائب استثنائية مؤقتة على أغنياء المسلمين ، لمواجهة الحاجات الطارئة بشروط ، وهي : خلو بيت المال من الأموال ، وتطبيق أحكام الإسلام ، وجمع الزكاة من المسلمين ، ومشاورة أهل العلم والرأي . 7 - لا يجوز احتساب الضرائب الاستثنائية ولا الضرائب الوضعية المعاصرة من الزكاة ، ويمكن أن تحتسب من المال الذي تجب فيه الزكاة ، كما تحسم الديون التي يطالب بها المزكي حتى نهاية الحول . 8 - ضريبة الدخل تفرض على الدخل في كل سنة ، ولا تتكرر هذه الضريبة على المدخرات في السنوات الماضية ، ومقتضى هذا أن الضريبة تفرض على المال مرة واحدة في العمر ، في حين أن الزكاة تتكرر بتكرر السنوات ، لأنها تفرض على رأس المال والأرباح ، وهذا يؤدي إلى أن حصيلة الزكاة في المجتمع أكثر من حصيلة الضرائب . 9 - الضرائب المعاصرة – على كثرتها – لم تتمكن من سد حاجة المجتمع ، ولا القضاء على مشاكل الفقر والبطالة والتخلف ، في حين أن الزكاة استطاعت أن تسد حاجة المجتمع ، وتقضي على تلك المشاكل إلى المستوى الذي تعذر في بعض الأحيان وجود مستحقين لها . 10 -نظام الضرائب المعاصرة لم يتمكن من القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي ، في حين أن المجتمع الإسلامي الذي طبق نظام الزكاة لم توجد فيه هذه الظاهرة .