مجلد 49 عدد 1 (2025)

كلمة العدد

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم أما بعد:

قال تعالى في محكم تنزيله:  [وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون] (النحل: 43). فالعلم هو النور الذي يستضيء به المجتمع، وهو الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وازدهار الأمم، لذا كان لأهل العلم منزلة رفيعة لا يدانيها غيرهم، كما قال الله تعالى: [يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات] (المجادلة: 11).

وانطلاقاً من هذا المبدأ يأتي دور البحث العلمي في إيجاد الحلول للقضايا المستجدة، ومن المعلوم أن النصوص القانونية متناهية والوقائع غير متناهية، فكان لزامًا أن نوفر الأرضية المناسبة لتمكين هذه الاجتهادات والعمل على نشرها لتطوير الفكر القانوني وتعزيز منظومة العدالة. وفي هذا السياق تواصل  مجلة الحقوق في جامعة الكويت - بفضل سواعدها الأكاديمية والإدارية - أداء رسالتها الأكاديمية لتكون منارة مشرقة في نشر المعرفة القانونية، وتستمر في تألقها في مواكبة التطورات القانونية وتفتح لنا آفاقًا جديدة يومًا بعد يوم. ولا عجب في ذلك، فدولة الكويت كانت من أوائل دول الخليج العربي التي بدأت بحركة التقنين، سعياً إلى تحقيق أكبر ضمانة في إرساء مبادئ العدالة وقواعد المساواة، وذاك ما يعبر عن الفلسفة الأساسية التي يقوم عليها علم القانون.

وهكذا، فإنه لمن المجحف أن نصف مجلة الحقوق بالتألق فحسب، من دون أن نؤكد على ريادتها وتصدّرها أيضاً الساحة القانونية بين أقرانها، سواء أكان ذلك من حيث جودة الأبحاث والدراسات أم جدية التحكيم وموضوعيته أم كان من حيث الانتشار الواسع النطاق، في شتّى مجالات القانون والدراسات البينية أو المقارنة على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا الإصدار الجديد نضع بين أيديكم باقة من الدراسات القانونية التي تركز الضوء على قضايا معاصرة، وتقدم رؤى تسهم في تحفيز الإبداع وتشجع على الاجتهاد في شتّى حقول القانون. ويظهر التنوع في كل مجالات القانون العام والخاص والجزائي والدولي وفروعها، من خلال عرض البحوث التي تناولها هذا العدد.

 فقد تناول البحث الأول: «اتفاقية جنيف الثالثة بشأن حماية الأسرى لعام 1949: الحاضر والمستقبل - مع دراسة للتطورات حتى تطبيقها خلال جائحة كورونا 2019-2021». في حين كان البحث الثاني بعنوان: «المسؤولية الدولية عن جريمة تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية». أما البحث الثالث فكان عن: «الشبهات الدستورية حول جزاء حظر المعاملات الحكومية وفقًا لقانون احتكار الأراضي الفضاء». في حين تطرق البحث الرابع إلى: «الشركات غير الربحية في قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016: دعوة للتنقيح».  وعرض البحث الخامس: «محاكمة جريمة العدوان الروسي ضد أوكرانيا، آمال، وتحديات – دراسة في الفقه المقارن الغربي». كما تناولت المجلة البحث السادس: «الضريبة العالمية الموحدة وأثرها على الشركات الكبرى والتشريع الكويتي وفقاً لما تم إقراره من مجموعة العشرين». أما البحث السابع فتناول: «الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء القانون رقم 116 لسنة 2013». أما البحث الثامن فقد تحدث عن: «الجبر أم العقاب؟ دراسة في توجهات السياسة الجنائية المعاصرة». في حين تناول البحث التاسع: «شرط الأصالة (الابتكار) في المصنفات الرقمية - برنامج الحاسوب وقواعد البيانات - دراسة تحليلية مقارنة». وتطرق البحث العاشر إلى: «صلاحيات مجلس الأمن في استخدام القوات المسلحة لحفظ السلم والأمن الدوليين (دراسة قانونية) - العراق أنموذجاً». أما البحث الحادي عشر فقد عرض: «ابتداعات التشريع الإماراتي في تحديد القانون الواجب التطبيق في نطاق العلاقات الدولية الخاصة - دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية». واختُتم العدد بالبحث الثاني عشر الذي سُطّر باللغة الإنجليزية بعنوان: «فاعلية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في حماية المضايق والمجاري المائية الدولية».

وفي هذا العدد يسرنا أن نبارك للأستاذة سارة عبدالله الهاشل توليها مهام مديرة تحرير المجلة، متمنين لها التوفيق والسداد نحو مزيد من التميز.

وختاماً نسأل الله التوفيق والسداد وأن ينال هذا العدد رضا القارئ واهتمامه، ونأمل أن يجد في صفحاته ما يثري فكره وعلمه، وإلى لقاء متجدد في أعداد قادمة بإذن الله.

                                                     والحمد لله رب العالمين،،

           رئيس التحرير

أ. د. مرضي عبيد العياش العنزي