الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٣
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v49i1.3517الكلمات المفتاحية:
الاستثمارات المباشرة، المستثمر الأجنبي، شرط الثبات التشريعي، الحوافز والضمانات، نسبة السيطرةالملخص
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تركيز الضوء على الوضع القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت؛ من حيث بيان ماهية هذا النوع من الاستثمارات، وإيضاح الحوافز والضمانات التي أوردها المشرع في القانون. المنهج: اتبع الباحث منهج التحليل المقارن لنصوص القانون الكويتي، مع إمعان النظر في الاتفاقيات الثنائية والجماعية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية وأحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). النتائج: ١ - إن المشرع في المادة (٢٧) من القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٣ منح المستثمر حقوقاً مؤكدة للاستفادة من جميع أو بعض المزايا في حال توافر الشروط المطلوبة. ٢ - أغفل المشرع تنظيم قاعدة الثبات التشريعي ونسبة سيطرة الأجنبي في المشروع الاستثماري. الخاتمة: خلصت الدراسة على حث المشرع إلى ضرورة تنظيم لجنة التظلمات بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر على نحو يكفل حياديتها.
التنزيلات
