Print ISSN : 1029-6069
Online ISSN : 2960-2742
كلمة العدد
يسرّ مجلة الحقوق أن تقدّم عددها الصادر في مارس 2026، والذي يضم مجموعة من الأبحاث العلمية الأصيلة التي تعالج قضايا قانونية معاصرة، وتعكس تنوّعًا منهجيًا وموضوعيًا يواكب تطور الدراسات القانونية وارتباطها بالتحديات العملية.
يأتي صدور هذا العدد في ظرف استثنائي تمر به دولة الكويت، ألقى بظلاله على مختلف القطاعات، بما في ذلك المجال الأكاديمي. وفي هذا السياق، نثمّن الجهود التي بذلها موظفو المجلة وهيئة تحريرها، الذين واصلوا عملهم بكفاءة والتزام رغم التحديات المادية والمعنوية، بما مكّن من إصدار هذا العدد وفق المعايير العلمية المعتمدة وبالمستوى الذي تحرص عليه المجلة.
ويعكس هذا العدد تنوّعًا في موضوعاته يمتد عبر عدد من فروع القانون، بما في ذلك القانون الدستوري، والجنائي، والإداري، والدولي، والقانون المدني و التجاري، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالتطورات التقنية والتنظيمية. وتتناول الأبحاث المنشورة قضايا من قبيل دستورية حظر نشاط تعدين العملات الافتراضية، ومبدأ التتبّع في القضاء الجزائي، وحماية الشهود والمبلّغين في جرائم الفساد، والمسؤولية عن إفشاء السر الوظيفي، واختصاص محكمة العدل الدولية في قضايا الإبادة الجماعية، فضلًا عن موضوعات تتعلق بالبيانات والحوسبة السحابية، والقرارات الإدارية الإلكترونية، والبصمة البيومترية، وتسوية بعض المنازعات ذات الطابع الدولي والاقتصادي.
وقد خضعت جميع الأبحاث المنشورة لإجراءات تحكيم علمي دقيقة وفق معايير الجودة وأخلاقيات النشر المعتمدة، بما يضمن أصالة الدراسات المنشورة وإسهامها في تطوير المعرفة القانونية.
وإذ نقدّم هذا العدد، نأمل أن يسهم في دعم النقاش العلمي القانوني وتعزيز ارتباطه بقضايا الواقع وتحدياته.
مع خالص الشكر والتقدير للباحثين والمحكّمين وأعضاء هيئة التحرير وموظفي المجلة على جهودهم القيّمة..
الدكتورة/ إيمان خالد القطان
القائمة بأعمال رئيس تحرير مجلة الحقوق
كلمة العدد
السادة القراء الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
انسجامًا مع رؤية هيئة تحرير مجلة الحقوق في دعم البحث القانوني وتعزيز مكانة جامعة الكويت في هذا المجال، يسرّ المجلة أن تقدّم عددها الصادر في ديسمبر 2025، والذي يضم مجموعة مختارة من الأبحاث الأصيلة التي تعالج قضايا قانونية معاصرة ترتبط بالتحولات التقنية والمؤسسية والجنائية والدولية، وتعكس تزايد ارتباط البحث القانوني بمتطلبات الواقع العملي.
يضم هذا العدد أبحاثًا متنوعة يجمعها اهتمام مشترك بإشكاليات قانونية حديثة، مع تركيز واضح على الربط بين الإطار النظري والتطبيق العملي، ومقاربة الموضوعات القانونية من زوايا تتجاوز العرض التقليدي للنصوص.
ويتناول العدد موضوعات ترتبط بعدد من التحديات الراهنة، من بينها الجرائم العابرة للحدود، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتطور العدالة الرقمية، والمسؤولية القانونية عن التقنيات الحديثة، إلى جانب قضايا العدالة الجنائية الدولية وتسوية النزاعات. وتشمل الأبحاث المنشورة موضوعات مثل مكافحة غسل الأموال، والإجراءات القضائية الإلكترونية، والمسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي، وحماية الحقوق في البيئة الرقمية، وتطور دور القضاء والتحكيم، فضلًا عن موضوعات في القانون الدولي العام والعدالة الجنائية الدولية.
وقد خضعت أبحاث هذا العدد، شأنها شأن جميع ما تنشره المجلة، لإجراءات تحكيم علمي دقيقة وفق معايير عالية في الجودة، انطلاقًا من التزام المجلة بنشر أبحاث رصينة تعالج قضايا قانونية ذات أهمية على المستويين المحلي والدولي، بما يضمن أصالة المحتوى وسلامته المنهجية.
وأخيرًا، نجدد دعوتنا للباحثين إلى الإسهام في المجلة بدراسات علمية رصينة تسهم في تطوير البحث القانوني وتعزيز حضوره في الساحة الأكاديمية.
مع خالص الشكر والتقدير للباحثين والمحكّمين وأعضاء هيئة التحرير وموظفي المجلة على جهودهم القيّمة.
مع خالص الشكر والتقدير،
الدكتورة/ إيمان خالد القطان
القائمة بأعمال رئيس تحرير مجلة الحقوق
كلمة العدد
السادة القراء الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يسعدني وبكل فخر وامتنان أن أقدّم إليكم عدد شهر سبتمبر 2025 من مجلة الحقوق. يُجسّد هذا العدد التزامنا الراسخ بدعم البحث القانوني الرصين، وتعزيز دور المجلة بوصفها منصة أكاديمية موثوقة. إن رسالتنا واضحة وثابتة: إثراء الخطاب القانوني المتخصص، والبقاء في طليعة مجالات القانون المتجددة والمتسارعة التطور.
يضم هذا العدد اثني عشر بحثًا علميًا محكّمًا، تم اختيارها بعناية من بين مجموعة استثنائية من المشاركات. وتتناول هذه الدراسات طيفًا واسعًا من القضايا القانونية المعاصرة، وتطرح أسئلة محورية على المستويين الوطني والدولي. إن هذا التنوع الموضوعي لا يعكس فقط تعقيدات التحديات القانونية في عالمنا اليوم، بل يبرز أيضًا ما يتمتع به الباحثون من التزام وشغف وصرامة علمية في سعيهم نحو تطوير النظم القانونية والفكر القانوني الحديث.
وعلى المستوى الشخصي، يسعدني أن أشارككم أن من بين أسمى تطلعاتي الأكاديمية أن أرى جامعة الكويت - جامعتي الأم، والمؤسسة التي منحتني بسخاء فرصة استكمال دراساتي العليا في عدد من أرقى الجامعات العالمية-ضمن أفضل المؤسسات الأكاديمية في العالم. واليوم، كعضو هيئة تدريس في هذه الجامعة العريقة، أجدّد التزامي بالإسهام في ترسيخ مكانتها الريادية. إنني أؤمن إيمانًا راسخًا بأن جودة البحث العلمي هي حجر الأساس في تصنيف الجامعات عالميًا، وهذه القناعة هي التي تحفّزني في عملي بمجلة الحقوق، وتُلهم فريق التحرير لدينا للتمسّك بأعلى معايير النزاهة والجودة في كل ما نقوم به.
إن النزاهة والجودة هما المبدآن اللذان تستند إليهما كافة قراراتنا المتعلقة بتقييم الأبحاث، وتحكيمها، ونشرها، والتواصل مع المؤلفين. فهما ركيزتان لا غنى عنهما في أي جهد علمي جاد يسعى إلى تحقيق التميّز الحقيقي والأثر المستدام.
وإذ نتطلع إلى المستقبل، فإن مجلة الحقوق تجدّد التزامها برعاية ثقافة البحث القانوني عالي الجودة، وتوسيع آفاق الفكر القانوني. هدفنا أن نلبي متطلبات الحاضر، ونواجه التحديات الناشئة، ونُسهم بشكل فعّال في تطوير التشريعات وتطبيقها العملي.
ويسرني أن أوجّه دعوة صادقة للباحثين والأكاديميين والممارسين من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في الأعداد القادمة من المجلة. فمعًا، يمكننا بناء جسور أقوى بين النظرية والتطبيق، والمضيّ قدمًا نحو نظام قانوني أكثر عدالة وإنصافًا.
مع خالص الشكر والتقدير،
الدكتورة/ إيمان خالد القطان
القائمة بأعمال رئيس تحرير مجلة الحقوق
كلمة العدد
الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وجعل العلم أساس الرقي ومفتاح الفهم، والصلاة والسلام على مَنْ بُعث رحمةً للعالمين، نبينا محمد، النبي الأمي الذي علّم الأمة، وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن مجلة الحقوق تمضي في أداء رسالتها العلمية بثبات ووعي ومسؤولية، وفي مسيرة كهذه، قد لا يخلو الطريق من بعض المنغصات والعثرات. ونحن إذ نواصل العمل، نؤمن - إيمانًا لا تزعزعه الظروف - أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا سيما إذا اصطدم كل ذلك، بطبيعة العمل المؤسسي القائم على الشفافية والمساءلة والتكامل.
إن مجلة الحقوق، بما تمثله من قيمة علمية، ومرجعية أكاديمية، ستظل ثابتة بكيانها الأدبي وبولائها المؤسساتي، لا تتوقف عند أي ظرف، محكومة بأدوات القانون والعقل، وستبقى وفيةً لقواعد المسؤولية بجميع مظاهرها القانونية والأكاديمية والإدارية، مستندة إلى إرث أكاديمي متجذر، وإلى ضوابط مؤسساتية رصينة يحكمها تعزيز الولاء للمؤسسة، ولا غير، لجامعة الكويت بوصفها مؤسسة عريقة تستحق منا الولاء والتضحية.
ففي عالم يموج بالتحديات والتغيرات، تظل العدالة حجرَ الزاوية في بناء أي مؤسسة ومصدرَ الاطمئنان في نفوس الأفراد، فالعدالة ليست مجرّد نصوص جامدة أو أحكام قضائية فحسب، بل هي قيمة إنسانية سامية، تتجسّد حين يُنصَف الضعيف، ويُحاسَب القوي، ويُرفع الظلم، وتُراعى الحريات، وتُصان الحقوق.. ليس حقوق الأفراد فحسب، بل حقوق المؤسسة من أي عبث، دون تحيّز أو مواربة.
ولهذا وُجِد العديد من الآليات الرقابية الفعّالة والمساءلة القانونية، لا لتؤدي وظيفة قانونية فحسب، بل لتتجاوز ذلك إلى بناء ثقافة مؤسساتية قائمة على احترام القواعد والأنظمة، بما يعزز الولاء للمؤسسة بوصفها إطارًا قانونيًا وإداريًا مستقلًا.
وأخيراً وليس آخراً يسرنا - وبعد إنجاز فهرس مجلة الحقوق الشامل (1977-2024) بحلته الجديدة الذي طال انتظاره لعقد من الزمن - أن نحتفي بإصدار العدد الثاني من مجلة الحقوق (يونيو-2025) لنضعه بين أيدي قرائنا الفضلاء، والذي أتى نتاج جهد علمي مميز وأداء بحثي رصين، يعكس حرص الباحثين على الإسهام الجاد في تطوير الفكر القانوني الحديث. حيث تنوعت البحوث المنشورة في هذا العدد من ناحية التخصصات، فجاءت لتعالج موضوعات حديثة وإشكاليات مُلِحّة في شتى أقسام القانون وفروعه الدقيقة، وذلك على النحو المبين في غلاف العدد وقائمة محتوياته.
وفي الختام فإننا نعبر عن تقديرنا الكبير للباحثين الذين شاركونا نتاجهم الفكري، وللجان التحكيم العلمية التي أسهمت بخبرتها في تعزيز جودة البحوث المقدمة، ونسأل الله أن يبارك في هذا الجهد العلمي وينفع به، وأن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصلاح.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملين فهو ربي... وليّ التوفيق،،
رئيس التحرير
أ. د. مرضي عبيد العياش العنزي
كلمة العدد
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم أما بعد:
قال تعالى في محكم تنزيله: [وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون] (النحل: 43). فالعلم هو النور الذي يستضيء به المجتمع، وهو الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وازدهار الأمم، لذا كان لأهل العلم منزلة رفيعة لا يدانيها غيرهم، كما قال الله تعالى: [يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات] (المجادلة: 11).
وانطلاقاً من هذا المبدأ يأتي دور البحث العلمي في إيجاد الحلول للقضايا المستجدة، ومن المعلوم أن النصوص القانونية متناهية والوقائع غير متناهية، فكان لزامًا أن نوفر الأرضية المناسبة لتمكين هذه الاجتهادات والعمل على نشرها لتطوير الفكر القانوني وتعزيز منظومة العدالة. وفي هذا السياق تواصل مجلة الحقوق في جامعة الكويت - بفضل سواعدها الأكاديمية والإدارية - أداء رسالتها الأكاديمية لتكون منارة مشرقة في نشر المعرفة القانونية، وتستمر في تألقها في مواكبة التطورات القانونية وتفتح لنا آفاقًا جديدة يومًا بعد يوم. ولا عجب في ذلك، فدولة الكويت كانت من أوائل دول الخليج العربي التي بدأت بحركة التقنين، سعياً إلى تحقيق أكبر ضمانة في إرساء مبادئ العدالة وقواعد المساواة، وذاك ما يعبر عن الفلسفة الأساسية التي يقوم عليها علم القانون.
وهكذا، فإنه لمن المجحف أن نصف مجلة الحقوق بالتألق فحسب، من دون أن نؤكد على ريادتها وتصدّرها أيضاً الساحة القانونية بين أقرانها، سواء أكان ذلك من حيث جودة الأبحاث والدراسات أم جدية التحكيم وموضوعيته أم كان من حيث الانتشار الواسع النطاق، في شتّى مجالات القانون والدراسات البينية أو المقارنة على المستويين المحلي والدولي.
وفي هذا الإصدار الجديد نضع بين أيديكم باقة من الدراسات القانونية التي تركز الضوء على قضايا معاصرة، وتقدم رؤى تسهم في تحفيز الإبداع وتشجع على الاجتهاد في شتّى حقول القانون. ويظهر التنوع في كل مجالات القانون العام والخاص والجزائي والدولي وفروعها، من خلال عرض البحوث التي تناولها هذا العدد.
فقد تناول البحث الأول: «اتفاقية جنيف الثالثة بشأن حماية الأسرى لعام 1949: الحاضر والمستقبل - مع دراسة للتطورات حتى تطبيقها خلال جائحة كورونا 2019-2021». في حين كان البحث الثاني بعنوان: «المسؤولية الدولية عن جريمة تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية». أما البحث الثالث فكان عن: «الشبهات الدستورية حول جزاء حظر المعاملات الحكومية وفقًا لقانون احتكار الأراضي الفضاء». في حين تطرق البحث الرابع إلى: «الشركات غير الربحية في قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016: دعوة للتنقيح». وعرض البحث الخامس: «محاكمة جريمة العدوان الروسي ضد أوكرانيا، آمال، وتحديات – دراسة في الفقه المقارن الغربي». كما تناولت المجلة البحث السادس: «الضريبة العالمية الموحدة وأثرها على الشركات الكبرى والتشريع الكويتي وفقاً لما تم إقراره من مجموعة العشرين». أما البحث السابع فتناول: «الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء القانون رقم 116 لسنة 2013». أما البحث الثامن فقد تحدث عن: «الجبر أم العقاب؟ دراسة في توجهات السياسة الجنائية المعاصرة». في حين تناول البحث التاسع: «شرط الأصالة (الابتكار) في المصنفات الرقمية - برنامج الحاسوب وقواعد البيانات - دراسة تحليلية مقارنة». وتطرق البحث العاشر إلى: «صلاحيات مجلس الأمن في استخدام القوات المسلحة لحفظ السلم والأمن الدوليين (دراسة قانونية) - العراق أنموذجاً». أما البحث الحادي عشر فقد عرض: «ابتداعات التشريع الإماراتي في تحديد القانون الواجب التطبيق في نطاق العلاقات الدولية الخاصة - دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية». واختُتم العدد بالبحث الثاني عشر الذي سُطّر باللغة الإنجليزية بعنوان: «فاعلية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في حماية المضايق والمجاري المائية الدولية».
وفي هذا العدد يسرنا أن نبارك للأستاذة سارة عبدالله الهاشل توليها مهام مديرة تحرير المجلة، متمنين لها التوفيق والسداد نحو مزيد من التميز.
وختاماً نسأل الله التوفيق والسداد وأن ينال هذا العدد رضا القارئ واهتمامه، ونأمل أن يجد في صفحاته ما يثري فكره وعلمه، وإلى لقاء متجدد في أعداد قادمة بإذن الله.
والحمد لله رب العالمين،،
رئيس التحرير
أ. د. مرضي عبيد العياش العنزي
كلمة العدد
في وقتٍ كانت فيه الكلية تتم عامها العاشر، وتشب عن الطوق؛ صدر العدد الأول من هذه المجلة في يناير سنة 1977، وكانت في ذلك الوقت تحمل مسمَّى (مجلة الحقوق والشريعة) إلى أنْ تم إنشاء كليةٍ مستقلة للشريعة والدراسات الإسلامية سنة 1982، فاتخذت المجلة مسماها الحالي (مجلة الحقوق). وقد آلت المجلة على نفسها أن تكون متألقةً دومًا في محيطها، وحافظت منذ بدايتها الواعدة على رصانة الأبحاث المنشورة فيها، والاستعانة بكبار الأساتذة لتحكيم هذه الأبحاث؛ وذلك تنفيذًا لسياسة كل رؤساء وهيئات تحريرها وبإسنادٍ من جهازها الإداري.
فضمن أهداف مجلة الحقوق الرامية إلى دعم الفكر القانوني، ونشر الأبحاث والدراسات القانونية المتخصصة، تجد بين يديك - قارئنا العزيز - العدد الرابع للسنة الثامنة والأربعين - ديسمبر 2024، ويأتي هذا العدد حافلاً، كالعادة، بالبحوث والدراسات المنوعة في مجالات القانون، وقد اشتمل على 12 بحثاً.
وباستعراض أبحاث هذا العدد نلاحظ تنوع وحداثة موضوعات الأبحاث المنشورة والتي تغطي جميع مجالات البحث، سواءٌ في الشريعة الإسلامية أو في فروع القانون المتنوعة. وقد كان لفلسفة القانون نصيبٌ في بحثِ (مفوضيات الإصلاح القانوني – رؤية تحليلية: مفوضية الإصلاح الإنجليزي أنموذجًا)، وللفقه الإسلامي إسهامٌ في بحث (الطلاق بالكناية والكتابة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي وإشكالية تصحيف المادة 104 منه وأثرها على الأحكام القضائية)، وللقانون التجاري ثلاثةُ أبحاثٍ أولها في (إعادة الهيكلة في قانون الإفلاس الكويتي – دراسة مقارنة مع القانون الأمريكي)، وثانيها (حماية أصحاب العلامات التجارية من مسجلي العناوين الإلكترونية) وثالثها في (المسؤولية الناشئة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في السفن – دراسة مقارنة)، كما كان للقانون الدستوري نصيبٌ في بحث (إدارة الثروات الطبيعية في دستور العراق لسنة 2005 – العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أنموذجًا)، وكان للقانون الدولي العام حضورٌ في بحث (المركز الدولي لفلسطين في أثناء فترة الانتداب). أما بحث (التقادم الضريبي – دراسة مقارنة في التشريعات السورية والمصرية والكويتية) فهو ينتمي للمالية العامة. وقد كان هناك بحثان في القانون الجزائي أولهما (موقف المشرع الكويتي من النظريات الأمريكية في حقوق الأحداث) وثانيهما في (أثر وقف تنفيذ الحكم الجنائي على أحكام تعيين وإنهاء خدمة الموظف العام – دراسة تحليلية مقارنة) مع التسليم بأن البحث الأول يمس كذلك مسائل في الشريعة الإسلامية والقانون المدني، والبحث الثاني يقع على الحدود بين القانون الجزائي والقانون العام. أما الملكية الفكرية فكان فيها بحثان أولهما في (نطاق حق المؤلف وتباين حقوق الملكية الفكرية للأعمال الابتكارية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي – دراسة تحليلية مقارنة بين المملكة المتحدة والصين)، وثانيهما في (الحماية القانونية للبحث العلمي – دراسة مقارنة).
وسوف تستمر المجلة في تأدية دورها في مساندة الباحثين الجادين في أنْ ترى مجهوداتهم العلمية النور بما يخدم حقل الدراسات والثقافة القانونية.
ويحدونا الأمل أن يحظى هذا العدد بمباركة القارئ العزيز، وأن يقضي معه وقتاً مفيداً وممتعاً، ويجد في قراءته علماً زاخراً، سائلين المولى ـ عز وجل ـ التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رئيس التحرير
أ.د. عبدالرحمن عبدالواحد الرضوان
صدر عن مجلة الحقوق بجامعة الكويت العدد الثالث للسنة الثامنة والأربعين سبتمبر 2024، وجاء العدد حافلاً بالبحوث والدراسات المتنوعة في معظم تخصصات القانون وفروعـه.
1 – شرح أ.د. عادل طالب الطبطبائي دور شرط صحة انعقاد جلسة مجلس الأمة أو استمرارها حال كانت الحكومة الكويتية مستقيلة في بحثه الموسوم بــ "هل حضور الحكومة الكويتية المستقيلة شرط لصحة انعقاد جلسة مجلس الأمة أو استمرارها؟".
2 – وتحدث أ.د. عبد الله مسفر الحيان ود. فهد علي الزميع عن المنافسة الاحتكارية في بحثه الموسوم بـ "عقود الحصرية في قوانين المنافسة الاحتكارية – دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الأمريكي".
3 - وألقت د. ندى يوسف الدعيج الضوء على الاتفاقيات الدولية في بحثها الموسوم بـ "أثر أحكام القضاء الوطني في نقض الاتفاقيات الدولية: دراسة لحكم المحكمة العراقية العليا لعام 2023 بشأن الاتفاقية الكويتية العراقية الخاصة بالملاحة في خور عبد الله لعام 2012".
4 - وتناول د. عبد السلام حسين العنزي المحكمة الجنائية الدولية في بحثه الموسوم بـ "مشروعية ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
5 – وعرّف د. عبد العزيز شبيب المطيري الحياد التنافسي في بحثه الموسوم بـ "دور الأنظمة المقارنة في تعزيز الحياد التنافسي على قانون حماية المنافسة الكويتي- دراسة مقارنة".
6 - وتناول د. عمر عبد الله الشهابي الجمعيات التعاونية في بحثه الموسوم بـ "النظام التعاقدي للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية واللوائح المنظمة له في دولة الكويت- دراسة تأصيلية فقهية".
7 – وتحدث أ.د. أحمد سعد الدين إشراقية عن تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في بحثه الموسوم بـ "حل نزاعات البلوكشاين Blockchain من خلال التحكيم وإمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة عنه وفقاً لاتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية".
8 – وتحدث د. محمد المدني صالح الشريف عن الوقائع القانونية في بحثه الموسوم بـ "تكييف الوقائع القانونية، مفهومة، أنواعه، أثره على الحكم القضائي".
9 – وتناول د. رامي متولي القاضي قانون الإجراءات الجنائية المصري في بحثه الموسوم بـ"اختصاص محكمة النقض بالفصل في الدعوى الجنائية حال نقضها للحكم في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري".
10 – وتحدث د. عبد الكريم صالح عبد الكريم ود. ألند صلاح الدين تمر عن المسؤولية التقصيرية في بحثهما الموسوم بـ "الحق في النسيان الرقمي والمسؤولية التقصيرية الناجمة عن انتهاكة- دراسة تحليلية مقارنة".
11 - ثم عرّف د. وفاء يعقوب جناحي الروبوتات الذكية في بحثه الموسوم بـ "المركز القانوني للربوتات الذكية ومسؤولية مشغلها- دراسة تحليلية في القانون البحريني والمقارن".
12– ثم تناول د. عبد العزيز بن صالح بن عبد الله العبود التزييف العميق في بحثه الموسوم بـ "تقنين تقنية التزييف العميق" باللغة الإنجليزية.
مجلة الحقوق
صدر عن مجلة الحقوق بجامعة الكويت العدد الثاني للسنة الثامنة والأربعين يونيو 2024، وجاء العدد حافلاً بالبحوث والدراسات المتنوعة في معظم تخصصات القانون وفروعـه .
1 – شرح د. عبد السلام العنزي دور محكمة العدل الدولية في بحثه الموسوم بــ "مساهمة محكمة العدل الدولية في إدارة الأزمات الدولية المعاصرة".
2 – وتحدث د. حسين جمعة بوعركي عن شبهات الفساد في بحثه الموسوم بـ "منهج المشرع الكويتي في تحديد الدور الوظيفي للهيئة العامة لمكافحة الفساد حيال شبهات الفساد في ضوء الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية".
3 - وألقت د. بشائر صلاح الغانم الضوء على موضوع حق تملك الأجنبي في بحثها الموسوم بـ "حق تملك الأجنبي (غير الكويتي) للعقار في دولة الكويت".
4 - وتناول القاضي. محمد عادل الخضاري حكم محكمة التمييز في بحثه الموسوم بـ "دراسة لحكم محكمة التمييز رقم 508/2022 جزائي/2 وأثره على عضو البرلمان المدان".
5 – وعرّف د. خالد عبد الحميد الدعاس أثر التصويت في بحثه الموسوم بـ "أثر التصويت التقليدي أو التراكمي في انتخابات مجلس إدارة شركة المساهمة- دراسة مقارنة بين القانون الكويتي وقانون ولاية ديلاوير الأمريكية".
6 - وتناول د. هيثم السيد عبد الواحد موضوع صلاحية القاضي في بحثه الموسوم بـ "صلاحية القاضي الإداري في الزام جهة الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار الإداري".
7 – وتحدث د. زياد خليف العنزي عن الجنسية الإماراتية في بحثه الموسوم بـ "الجنسية الإماراتية لطفل الأنابيب استناداً إلى حق الدم من جهة الأم".
8 – وتحدث د. بدر بن عبد الله بن محمد المطرودي عن ديوان المظالم في بحثه الموسوم بـ "قاعدة تخصيص الأهداف في ضوء اجتهادات ديوان المظالم".
9 – وتناول د. آسر محمد أبو ضيف مبدأ سلطان الإرداة في بحثه الموسوم بـ"مبدأ سلطان الإرداة في تحكيم منازعات عقد نقل التكنولوجيا والخروج عنه وفقاً لقانون التجارة المصري".
10 – وتحدث د. مرتضي عبد الله خيري عن المشاركة المتناقصة في بحثه الموسوم بـ "المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها في المصارف السودانية- دراسة مقارنة".
11 - ثم عرّف د. محمد عبد الله الوريكات عقوبة الخدمة المجتمعية في بحثه الموسوم بـ "عقوبة الخدمة المجتمعية في التشريع الأردني والمقارن".
12– ثم تناول د. طارق شفيق علاونة قانون الاونسيترال في بحثه الموسوم بـ "تطبيق قانون الاونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل في الكويت- دراسة مقارنة" باللغة الإنجليزية.
مجلة الحقوق
صدر عن مجلة الحقوق بجامعة الكويت العدد الأول للسنة الثامنة والأربعين مارس 2024، وجاء العدد حافلاً بالبحوث والدراسات المتنوعة في معظم تخصصات القانون وفروعـه.
1 – شرحت د. ديمة ناصر الوقيان موضوع الحصانات الدبلوماسية في بحثها الموسوم بــ "مدى تمتع المنظمات الدولية غير الحكومية (NGO) بالحصانات الدبلوماسية- دراسة عن منظمة المدن العربية".
2 – وتحدث د. شرف خالد شرف عن جنسية حكم التحكيم بحثه الموسوم بـ "جنسية حكم التحكيم الإلكتروني وفقاً للقانون الكويتي".
3 - وألقي د. فواز محمد الجاركي ود. أحمد عبد اللطيف الجار الله الضوء على موضوع المراقبة الإلكترونية في بحثهما الموسوم بـ "المراقبة الإلكترونية في التشريع الجنائي الكويتي- دراسة مقارنة مع تشريعات عربية وأنجلوسكسونية".
4 - وعرّفت د. سمر صلاح عبد الله حماية المعلومات الداخلية في بحثها الموسوم بـ "المواجهة التشريعية لحماية المعلومات الداخلية في الأسواق المالية في ضوء توجيهات المنظمة الدولية لأسواق المال الأيسكو IOSCO والقانون المقارن".
5 - وناقشت د. سماح خمّان موضوع الوسائل البديلة في بحثها الموسوم بـ "الوسائل البديلة في القانون الفرنسي "MARC" من التخيير إلى الإلزم (دراسة تحليلية للقانون رقم 1333- 2019 بإضافة المادة 1- 750 لقانون الإجراءات المدنية الفرنسي)".
6 - وتناول أ. راكان عدنان السلامة موضوع حبس المدين في بحثه الموسوم بـ "أثر إلغاء حبس المدين وبدائله المقترحة في القانون الكويتي".
7 – وتحدث أ.د. وائل أحمد علام عن دور اتفاقيتي فيينا في بحثه الموسوم بـ "دور اتفاقيتي فيينا لخلافة الدول في حالة الانفصال (دراسة تطبيقية)".
8 – وعالج أ.د. محمد مرسي عبده موضوع إشكالية الاعتراف في بحثه الموسوم بـ "إشكالية الاعتراف القانوني بنظام الذكاء الاصطناعي المخترع- دراسة مقارنة".
9 – وتناول د.محمود فياض موضوع الدعم الحكومي في بحثه الموسوم بـ"ضوابط منح الدعم الحكومي لقطاع النقل الجوي في ضوء نص المادة 107 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي".
10 – وتحدث أ. د عمر عبد الرحمن البوريني عن القاضي الإداري في بحثه الموسوم بـ "سلطة القاضي الإداري في تقدير الضرر الموجب لوقف تنفيذ القرار الإداري".
11 - ثم عرّف د. خيري إبراهيم مراد الاستقطاع الجبري في بحثه الموسوم بـ "الاستقطاع الجبري لرواتب موظفي إقليم كوردستان العراق- الأسباب والحلول".
12– ثم تناول د. عماد حمادي البجاوي حقوق الإنسان في بحثه الموسوم بـ "حقوق الإنسان ومراقبة القانون المطبق من طرف القاضي الأجنبي في دعاوى تنفيذ الأحكام الأجنبية- دراسة مقارنة: القانون الأوروبي والقانون التونسي والقانون الكويتي" باللغة الإنجليزية.
مجلة الحقوق
صدر عن مجلة الحقوق بجامعة الكويت العدد الرابع للسنة السابعة والأربعين ديسمبر 2023، وجاء العدد حافلاً بالبحوث والدراسات المتنوعة في معظم تخصصات القانون وفروعـه.
1 – شرح د. محمد ناصر التميمي وأ. عبد الله عادل الإبراهيم موضوع حجية الحكم الجزائي في بحثهما الموسوم بـ "حجية الحكم الجزائي الأجنبي من حيث الحق في عدم ازدواج المحاكمة: دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والفرنسي".
2 - وألقت د. مريم تمام الصباح ود. خالد صالح مسعي الرشيدي الضوء على موضوع الغرامة المدنية في بحثهما الموسوم بـ "البعد العقابي في المشروع الفرنسي لإصلاح أحكام المسؤولية المدنية: الغرامة المدنية".
3 - وعرّف د. عبد الله أحمد الخياط الفرص التجارية في بحثه الموسوم بـ "مبدأ استغلال الفرص التجارية في الشركة المساهمة العامة في القانون الكويتي: دراسة تحليلية مقارنة مع قانون ولاية ديلاوير الأمريكي".
4 - وناقش د. معاذ سليمان الملا ود. راشد سعد العليمي موضوع المثلية الجنسية في بحثهما الموسوم بـ "ظاهرة المثلية الجنسية- التحريم والتجريم: دراسة وصفية تحليلية مقارنة".
5 - وتناول د. عبد الله راشد الشبلي ود. عبد الرحمن محمد العصيمي كفاية التشريع في بحثهما الموسوم بـ "مدى كفاية التشريع في الحد من ظاهرة توظيف الأموال: دراسة مقارنة".
6 – وتحدث أ.د. محمد عرفان الخطيب عن حقوق الإنسان في بحثه الموسوم بـ "حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي بين العالمية والخصوصية: قراءة في الإعلان الخاص بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2014 في ضوء مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948".
7 – وعالج د. فواز بن خلف اللويحق المطيري موضوع الحكم القضائي في بحثه الموسوم بـ "جريمة تعطيل تنفيذ الحكم القضائي في النظام السعودي: دراسة تحليلية قانونية".
8 – وتناول د. عمر عبد المجيد مصبح موضوع الحماية الجزائية في بحثه الموسوم بـ"الحماية الجزائية للأجهزة الطبية الحيوية المحوسبة على ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي".
9 – وتحدث أ. د طارق كميل عن إعادة الهيكلة في بحثه الموسوم بـ "إعادة الهيكلة (الماهية والنطاق الشخصي): دراسة تحليلية مقارنة في التشريعين الإماراتي والمصري".
10 - ثم عرّف د. زياد أحمد العرسان الرقابة القضائية في بحثه الموسوم بـ "الرقابة القضائية على تنفيذ حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية: دراسة مقارنة".
11– تحدثت د. هايدي عيسى حسن علي حسن عن البحث العلمي في بحثها الموسوم بـ "الأصول والطرق القانونية للبحث العلمي القانوني الإلكتروني الناجح".
12 - وألقي د. أحمد الدرباس الضوء على الأحداث الرياضية في بحثه باللغة الإنجليزية الموسوم بـ "أفضل الممارسات لإدارة الأحداث الرياضية في الكويت: من منظور قانوني".
مجلة الحقوق
Print ISSN : 1029-6069
Online ISSN : 2960-2742
![]()