مجلد 48 عدد 4 (2024)

كلمة العدد

في وقتٍ كانت فيه الكلية تتم عامها العاشر، وتشب عن الطوق؛ صدر العدد الأول من هذه المجلة في يناير سنة 1977، وكانت في ذلك الوقت تحمل مسمَّى (مجلة الحقوق والشريعة) إلى أنْ تم إنشاء كليةٍ مستقلة للشريعة والدراسات الإسلامية سنة 1982، فاتخذت المجلة مسماها الحالي (مجلة الحقوق). وقد آلت المجلة على نفسها أن تكون متألقةً دومًا في محيطها، وحافظت منذ بدايتها الواعدة على رصانة الأبحاث المنشورة فيها، والاستعانة بكبار الأساتذة لتحكيم هذه الأبحاث؛ وذلك تنفيذًا لسياسة كل رؤساء وهيئات تحريرها وبإسنادٍ من جهازها الإداري.

فضمن أهداف مجلة الحقوق الرامية إلى دعم الفكر القانوني، ونشر الأبحاث والدراسات القانونية المتخصصة، تجد بين يديك - قارئنا العزيز - العدد الرابع للسنة الثامنة والأربعين - ديسمبر 2024، ويأتي هذا العدد حافلاً، كالعادة، بالبحوث والدراسات المنوعة في مجالات القانون، وقد اشتمل على 12 بحثاً.

وباستعراض أبحاث هذا العدد نلاحظ تنوع وحداثة موضوعات الأبحاث المنشورة والتي تغطي جميع مجالات البحث، سواءٌ في الشريعة الإسلامية أو في فروع القانون المتنوعة. وقد كان لفلسفة القانون نصيبٌ في بحثِ (مفوضيات الإصلاح القانوني – رؤية تحليلية: مفوضية الإصلاح الإنجليزي أنموذجًا)، وللفقه الإسلامي إسهامٌ في بحث (الطلاق بالكناية والكتابة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي وإشكالية تصحيف المادة 104 منه وأثرها على الأحكام القضائية)، وللقانون التجاري ثلاثةُ أبحاثٍ أولها في (إعادة الهيكلة في قانون الإفلاس الكويتي – دراسة مقارنة مع القانون الأمريكي)، وثانيها (حماية أصحاب العلامات التجارية من مسجلي العناوين الإلكترونية) وثالثها في (المسؤولية الناشئة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في السفن – دراسة مقارنة)، كما كان للقانون الدستوري نصيبٌ في بحث (إدارة الثروات الطبيعية في دستور العراق لسنة 2005 – العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أنموذجًا)، وكان للقانون الدولي العام حضورٌ في بحث (المركز الدولي لفلسطين في أثناء فترة الانتداب). أما بحث (التقادم الضريبي – دراسة مقارنة في التشريعات السورية والمصرية والكويتية) فهو ينتمي للمالية العامة. وقد كان هناك بحثان في القانون الجزائي أولهما (موقف المشرع الكويتي من النظريات الأمريكية في حقوق الأحداث) وثانيهما في (أثر وقف تنفيذ الحكم الجنائي على أحكام تعيين وإنهاء خدمة الموظف العام – دراسة تحليلية مقارنة) مع التسليم بأن البحث الأول يمس كذلك مسائل في الشريعة الإسلامية والقانون المدني، والبحث الثاني يقع على الحدود بين القانون الجزائي والقانون العام. أما الملكية الفكرية فكان فيها بحثان أولهما في (نطاق حق المؤلف وتباين حقوق الملكية الفكرية للأعمال الابتكارية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي – دراسة تحليلية مقارنة بين المملكة المتحدة والصين)، وثانيهما في (الحماية القانونية للبحث العلمي – دراسة مقارنة).

وسوف تستمر المجلة في تأدية دورها في مساندة الباحثين الجادين في أنْ ترى مجهوداتهم العلمية النور بما يخدم حقل الدراسات والثقافة القانونية.

ويحدونا الأمل أن يحظى هذا العدد بمباركة القارئ العزيز، وأن يقضي معه وقتاً مفيداً وممتعاً، ويجد في قراءته علماً زاخراً، سائلين المولى ـ عز وجل ـ التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

              رئيس التحرير

 أ.د. عبدالرحمن عبدالواحد الرضوان