عن المجلة

تأسست في عام 1977 باسم مجلة الحقوق والشريعة ، وآلت إلى المسمى الحالي منذ عام 1982 بعد إنشاء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وتخصيص مجلة باسمها.
ومجلة الحقوق مجلة فصلية علمية محكمة ، تعنى بنشر الدراسات والبحوث القانونية ، وهي موجه للمشتغلين في حقل القانون من أكاديميين وقضاة ومحامين وصناع قرار .
وتصدر المجلة 4 مرات في السنة ، إضافة إلى ملحقين سنويين لضمان البحوث والدراسات ذات الطبيعة الخاصة ، وقد صدر من المجلة منذ إنشائها وحتى الآن 174 عددا و 36 ملحقاً ، وذلك خلال ثمانية وأربعين عاما من عمرها المديد .

وللمجلة قاعدة انتشار واسعة في أوساط القانونيين من خلال اعتمادها نظام الاشتراك السنوي لمشتركيها أو من خلال شركات التوزيع في داخل الكويت وخارجها؛ حيث تطبع المجلة 3 آلاف نسخة يتم توزيعها في جميع الأسواق .

هذه مجلة ذات دخول مفتوح؛ ما يعني أن كل المحتــوى مجــاني، ومتــاح دون رســوم للمســــتخدم أو مؤسـسته، ويُسمح للمستخدميــن التنزيـــل، أو النسخ، أو التوزيع، أو الطباعة، أو البحث، أو الارتباط، أو استخدامها لأي غرض قانوني آخر دون طلب إذن مسبق من الناشر، أو المؤلف.

الإعلانات

تنعي مجلة الحقوق بجامعة الكويت ..

2025-07-03

 تنعي مجلة الحقوق بجامعة الكويت المربي الفاضل الأستاذ الدكتور / بدر جاسم اليعقوب ، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء وطنية وعلمية مثمرة وحافلة بإنجازات لخدمة الكويت .

وكان قد تقلد الفقيد الراحل عدداً من المناصب أهمها وزير الإعلام ، وكذلك عميد كلية الحقوق في جامعة الكويت .. سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

إقرأ المزيد عن تنعي مجلة الحقوق بجامعة الكويت ..

العدد الحالي

مجلد 50 عدد 1 (2026)
					معاينة مجلد 50 عدد 1 (2026)

كلمة العدد

    يسرّ مجلة الحقوق أن تقدّم عددها الصادر في مارس 2026، والذي يضم مجموعة من الأبحاث العلمية الأصيلة التي تعالج قضايا قانونية معاصرة، وتعكس تنوّعًا منهجيًا وموضوعيًا يواكب تطور الدراسات القانونية وارتباطها بالتحديات العملية.

    يأتي صدور هذا العدد في ظرف استثنائي تمر به دولة الكويت، ألقى بظلاله على مختلف القطاعات، بما في ذلك المجال الأكاديمي. وفي هذا السياق، نثمّن الجهود التي بذلها موظفو المجلة وهيئة تحريرها، الذين واصلوا عملهم بكفاءة والتزام رغم التحديات المادية والمعنوية، بما مكّن من إصدار هذا العدد وفق المعايير العلمية المعتمدة وبالمستوى الذي تحرص عليه المجلة.

    ويعكس هذا العدد تنوّعًا في موضوعاته يمتد عبر عدد من فروع القانون، بما في ذلك القانون الدستوري، والجنائي، والإداري، والدولي، والقانون المدني و التجاري، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالتطورات التقنية والتنظيمية. وتتناول الأبحاث المنشورة قضايا من قبيل دستورية حظر نشاط تعدين العملات الافتراضية، ومبدأ التتبّع في القضاء الجزائي، وحماية الشهود والمبلّغين في جرائم الفساد، والمسؤولية عن إفشاء السر الوظيفي، واختصاص محكمة العدل الدولية في قضايا الإبادة الجماعية، فضلًا عن موضوعات تتعلق بالبيانات والحوسبة السحابية، والقرارات الإدارية الإلكترونية، والبصمة البيومترية، وتسوية بعض المنازعات ذات الطابع الدولي والاقتصادي.

    وقد خضعت جميع الأبحاث المنشورة لإجراءات تحكيم علمي دقيقة وفق معايير الجودة وأخلاقيات النشر المعتمدة، بما يضمن أصالة الدراسات المنشورة وإسهامها في تطوير المعرفة القانونية.

 

    وإذ نقدّم هذا العدد، نأمل أن يسهم في دعم النقاش العلمي القانوني وتعزيز ارتباطه بقضايا الواقع وتحدياته.

مع خالص الشكر والتقدير للباحثين والمحكّمين وأعضاء هيئة التحرير وموظفي المجلة على جهودهم القيّمة..

 

 

                                                                الدكتورة/ إيمان خالد القطان

                                                         القائمة بأعمال رئيس تحرير مجلة الحقوق

منشور: 2026

القانون الجزائي

معاينة جميع الأعداد