مبدأ التتبع في القضاء الجزائي الكويتي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v50i1.4361الكلمات المفتاحية:
مبدأ التتبع، الجريمة المشهودة، القبض، التفتيش، قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.الملخص
ملخص
منذ صدور قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي عام 1960، أسهم القضاء الجزائي في تفسير نصوصه عبر اجتهادات قضائية ذات أهمية علمية وعملية. وقد أرسى بعضها مبادئ مستحدثة تستحق التحليل، خاصة تلك المتعلقة بالجريمة المشهودة والقبض والتفتيش، لما لها من أثر مباشر على الحريات الدستورية. الأهداف: يركز هذا البحث على أحد أبرز هذه المبادئ، وهو ما يُطلق عليه في هذا السياق "مبدأ التتبع"، المرتبط بأحكام الجريمة المشهودة وآثارها. نظرًا لغياب الدراسات المتخصصة فيه، يتناول البحث إشكاليتين رئيسيتين: الأولى، تعريف المبدأ وتأصيله قانونيًا وتاريخيًا من خلال أحكام القضاء وتحديد شروطه؛ والثانية، تحليل مدى توافقه مع قانون الإجراءات الجزائية، خصوصًا في حالات الجريمة المشهودة والقبض من غير إذن. كما يناقش البحث مفهوم الأدلة الكافية التي تبرر السلطات الاستثنائية الممنوحة لرجل الشرطة في هذه الحالات. المنهج: يتبنى هذا البحث منهج البحث القانوني الذي يرتكز بشكل أساسي على تناول أحكام القانون والمبادئ القضائية التي أرستها المحاكم. النتائج: انتهى البحث إلى عدد من النتائج ذات الصلة، وأهمها أن مبدأ التتبع يجد أساسه في مفهوم الجريمة المشهودة، ويقوم بشكل أساسي على مبدأ عينية التلبس، وعلى الأخص، الدور الإيجابي لهذا المبدأ. كما استخلص البحث من خلال مطالعة الأحكام القضائية شروطًا رئيسة لتطبيق مبدأ التتبع وهي: عدم الانقطاع، وفورية الاعتراف، والمساهمة الجنائية. الخاتمة: يهدف هذا البحث، في محصلته النهائية، إلى اقتراح إطار نظري وعملي جديد لمبدأ التتبع، بما ينسجم مع أحكام القانون الكويتي ويعزز من فعالية تطبيقه في السياق الجزائي.
التنزيلات
