أحكام البصمة البيومترية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v50i1.4362الكلمات المفتاحية:
البصمة البيومترية، الأمن، البيانات الشخصية، الشريعة، القانون.الملخص
ملخص
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى بيان الحكم الشرعي لاستخدام البصمة البيومترية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها الفقهية، وإلى توضيح الضوابط الشرعية والقانونية التي تُحقق التوازن بين استخدام البصمة البيومترية وحماية البيانات الشخصية، كما يهدف إلى اقتراح هيكل شرعي وقانوني متكامل يضمن استخدام البصمة البيومترية بما يحقق الأمن ويحفظ الحقوق الفردية، وتكمن أهمية البحث في تقديم تحليل عميق للتحديات المرتبطة باستخدام البصمة البيومترية، مثل انتهاك البيانات الشخصية وإساءة استخدام البيانات، مع تسليط الضوء على كيفية تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق الفردية. ويتمثل سؤال البحث الرئيس في: ما مدى توافق البصمة البيومترية مع القيم الشرعية الإسلامية والقوانين الكويتية والدولية؟ المنهج: اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لدراسة النصوص الشرعية والقانونية ذات الصلة، واستخدما المنهج المقارن لتوضيح أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشريعة والقوانين الدولية والمحلية. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن استخدام البصمة البيومترية يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، بشرط الالتزام بضوابط تمنع التجاوزات، كما بينت أن القوانين الكويتية، رغم دعمها لاستخدام هذه التقنية، تحتاج إلى تحديث لتتماشى مع المعايير الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
الخاتمة: خلصت الدراسة إلى ضرورة إنشاء هيئة وطنية للإشراف على استخدام البيانات البيومترية، ووضع إطار شرعي وقانوني متكامل يعزز الحماية القانونية والشرعية للأفراد، مع توفير ضمانات تقنية تمنع إساءة استخدام البيانات.
التنزيلات
