التقادم الضريبي دراسة مقارنة في التشريعات السورية والمصرية والكويتية
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v48i4.3365الكلمات المفتاحية:
التقادم الضريبي، انقضاء الضريبة، دين الضريبة، سقوط الضريبةالملخص
ملخص
الأهداف : يهدف البحث لتسليط الضوء على موضوع التقادم الضريبي في كل من الكويت وسورية ومصر باعتباره أحد طرق انقضاء دين الضريبة وأكثرها إشكالاً ، وأهمية دراسته تكمن في ضرورة الحفاظ على استقرار المعاملات من جهة بأن لا يستمر تكليف الأشخاص بالضريبة إلى مالا نهاية وبقائهم تحت شبح المطالبة بدين الضريبة في أي وقت ، والحفاظ على الضريبة بحسبانها أهم إيرادات الدولة من جهة أخرى، فلا نهدر هذا الحق وذلك ضمن الضوابط القانونية للتقادم الضريبي، فاشكالية البحث تدور حول التعريف بالتقادم الضريبي والأحكام القانونية الناظمة له في الدول محل المقارنة مسلطين الضوء على الثغرات القانونية في التشريعات لتلافيها والوصول لأحكام تحقق الهدفين السابقين.
المنهج: اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن ، حيث سلطنا الضوء على الواقع في الدول محل المقارنة وصفاً ، وحللنا كافة النصوص القانونية الخاصة بهذا الموضوع وصولاً للنتائج والحلول.
النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج البحث أن كل من المشرع السوري والكويتي نصا على مدة تقادم الدولة في تحصيل الضريبة دون ربطها ، أما المشرع المصري فقد نص على مدة تقادم حق الدولة في ربط الضريبة وأغفل تقادم حقوق الدولة في التحصيل ، كما توصلنا إلى أن مدة التقادم الضريبي في سورية هي الأطول حيث تبلغ خمسة عشر عاماً مقارنة بمصر والكويت حيث تبلغ خمس سنوات فقط ، وأن الإدعاء بالتقادم في سورية يعد من النظام العام على خلاف مصر والكويت ، كما أن كل من المشرع الكويتي والمصري قد عد الإقرار الضريبي سنداً تنفيذياً بحد ذاته ، بينما المشرع السوري فلم يعده كذلك مع ما يرتبه ذلك من نتائج مهمة على صعيد التقادم ، وأخيراً اختلفت التشريعات المقارنة في بدء احتساب التقادم مما حمل أيضاً الكثير من الإشكاليات . الخاتمة :اختتم البحث بدعوة المشرع السوري بتقصير مدة التقادم أسوة بما جاء في التشريع المصري والكويتي ، والتفريق بحساب مدة التقادم بين من المكلف الذي تقدم بإقراراته والمكلف المتهرب من الضريبة، وكذلك تعديل توجه المشرع السوري فيما يخص تحديد بدء مدة التقادم فيما يخص ضريبة الأرباح الحقيقية ليساير توجه المشرعين المصري والكويتي ، واعتبار الإقرار الضريبي سنداً تنفيذياً ، وطالب البحث بضرورة النص على أحكام التقادم الضريبي في تشريع واحد .
الكلمات المفتاحية :التقادم الضريبي، انقضاء الضريبة، دين الضريبة، سقوط الضريبة









