مجلد 49 عدد 2 (2025)

					معاينة مجلد 49 عدد 2 (2025)

كلمة العدد

 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وجعل العلم أساس الرقي ومفتاح الفهم، والصلاة والسلام على مَنْ بُعث رحمةً للعالمين، نبينا محمد، النبي الأمي الذي علّم الأمة، وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن  مجلة الحقوق تمضي في أداء رسالتها العلمية بثبات ووعي ومسؤولية، وفي مسيرة كهذه، قد لا يخلو الطريق من بعض المنغصات والعثرات. ونحن إذ نواصل العمل، نؤمن - إيمانًا لا تزعزعه الظروف - أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا سيما إذا اصطدم كل ذلك، بطبيعة العمل المؤسسي القائم على الشفافية والمساءلة والتكامل.

إن مجلة الحقوق، بما تمثله من قيمة علمية، ومرجعية أكاديمية، ستظل ثابتة بكيانها الأدبي وبولائها المؤسساتي، لا تتوقف عند أي ظرف، محكومة بأدوات القانون والعقل، وستبقى وفيةً لقواعد المسؤولية بجميع مظاهرها القانونية والأكاديمية والإدارية، مستندة إلى إرث أكاديمي متجذر، وإلى ضوابط مؤسساتية رصينة يحكمها تعزيز الولاء للمؤسسة، ولا غير، لجامعة الكويت بوصفها مؤسسة عريقة تستحق منا الولاء والتضحية.

ففي عالم يموج بالتحديات والتغيرات، تظل العدالة حجرَ الزاوية في بناء أي مؤسسة ومصدرَ الاطمئنان في نفوس الأفراد، فالعدالة ليست مجرّد نصوص جامدة أو أحكام قضائية فحسب، بل هي قيمة إنسانية سامية، تتجسّد حين يُنصَف الضعيف، ويُحاسَب القوي، ويُرفع الظلم، وتُراعى الحريات، وتُصان الحقوق.. ليس حقوق الأفراد فحسب، بل حقوق المؤسسة من أي عبث، دون تحيّز أو مواربة.

ولهذا وُجِد العديد من الآليات الرقابية الفعّالة والمساءلة القانونية، لا لتؤدي وظيفة قانونية فحسب، بل لتتجاوز ذلك إلى بناء ثقافة مؤسساتية قائمة على احترام القواعد والأنظمة، بما يعزز الولاء للمؤسسة بوصفها إطارًا قانونيًا وإداريًا مستقلًا.

وأخيراً وليس آخراً يسرنا - وبعد إنجاز فهرس مجلة الحقوق الشامل (1977-2024) بحلته الجديدة الذي طال انتظاره لعقد من الزمن - أن نحتفي بإصدار العدد الثاني من مجلة الحقوق (يونيو-2025) لنضعه بين أيدي قرائنا الفضلاء، والذي أتى نتاج جهد علمي مميز وأداء بحثي رصين، يعكس حرص الباحثين على الإسهام الجاد في تطوير الفكر القانوني الحديث. حيث تنوعت البحوث المنشورة في هذا العدد من ناحية التخصصات، فجاءت لتعالج موضوعات حديثة وإشكاليات مُلِحّة في شتى أقسام القانون وفروعه الدقيقة، وذلك على النحو المبين في غلاف العدد وقائمة محتوياته.

وفي الختام فإننا نعبر عن تقديرنا الكبير للباحثين الذين شاركونا نتاجهم الفكري، وللجان التحكيم العلمية التي أسهمت بخبرتها في تعزيز جودة البحوث المقدمة، ونسأل الله أن يبارك في هذا الجهد العلمي وينفع به، وأن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصلاح.

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملين فهو ربي... وليّ التوفيق،،

 

 

                                                                                                                 رئيس التحرير

                                                                                                     أ. د. مرضي عبيد العياش العنزي

 

منشور: 2025