الشبهات الدستوريَّة حول جزاء حَظْرِ المعاملات الحكوميَّة وفقًا لقانون احتكار الأراضي الفضاء

الملخص

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى وجود شبهاتٍ دستوريَّة يثيرها جزاء حظر المعاملات الحكوميَّة المفروض على المتخلِّفين عن سداد الضريبة وفقًا لقانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء. المنهج: يدمج البحث بين المنهج الوصفيّ والتحليليّ؛ فيركِّز المبحث الأوَّل على جزاء حظر المعاملات الحكوميَّة على المتخلِّف عن سداد الضريبة الواردة بقانون احتكار الأراضي الفضاء، ويتَّبِعُ المبحثُ الثاني المنهجَ التحليليَّ لدراسة الشبهات الدستوريَّة التي تعتري هذا الجزاء، مسترشداً بأحكام المحكمة الدستوريَّة في الكويت، مع الإشارة إلى الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسيّ والفقه الفرنسيّ. النتائج: ينتهي البحث بوجود شبهاتٍ دستوريَّةٍ جدِّيَّةٍ يُثيرها جزاءُ حظْرِ المعاملات الحكوميَّة، ويتعارض هذا الجزاء تحديدًا -حسب رأينا- مع مبادئ الجزاء وشخصية العقوبة الواردة في المواد ٣٢ و٣٣ من الدستور الكويتيّ، ومع شرعيَّتها. الخاتمة: لذلك توصي الباحثتان بضرورة إعادة النظر بهذا الجزاء وأنْ يُستبدل به جزاءٌ إداريٌّ آخر، أو تقييده على النحو الذي يضمنه تماشي هذا الجزاء غير المألوف مع الحدود والضوابط الدستوريَّة.