ابتداعات التشريع الإماراتي في تحديد القانون الواجب التطبيق في نطاق العلاقات الدولية الخاصة - دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية

الملخص

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى تركيز الضوء على القصور في بعض قواعد الإسناد الإماراتية في محاولة لتلافي السلبي منها، من خلال اقتراحات بتعديلات على بعضها بشكل يحقق أكبر قدر ممكن من تحقيق العدالة، والوصول إلى أكثر القوانين ملاءمة لحل النزاع. المنهج: اعتمد البحث على المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل قواعد الإسناد إلى عناصرها، من أجل الوصل إلى مبتغى المشرع في تحديد القانون الواجب التطبيق في النزاعات ذات العنصر الأجنبي، بالإضافة إلى المنهج المقارن، وذلك من خلال مقارنة قواعد الإسناد الإماراتية مع مثيلاتها في تشريعات بعض الدول العربية، للوقوف على الاختلافات بينهما وتقييمها سلبياً أو إيجابياً. النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج البحث في أن قواعد الإسناد ما زالت تعد وسيلة أساسية في حل المنازعات ذات العنصر الأجنبي، فكان التشريع الإماراتي الذي يعدُّ حديثاً، قد قام بمعالجة معظم المسائل التي لم تنص عليها قواعد الإسناد في التشريعات العربية، مما أدى إلى تميزه عن معظم التشريعات العربية كونه واكب التطورات في المجتمع الدولي حولها مثل مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على عديم الجنسية. الخاتمة: اختتم البحث بدعوة المشرع الإماراتي إلى معالجة القصور في قواعد الإسناد التي يتبين أنها تحتاج إلى إعادة نظر بالتعديل أو الحذف أو الإضافة حتى تصبح فعالة في حل النزاعات المشوبة بعنصر أجنبي بشكل ملائم.