صلاحيات مجلس الأمن في استخدام القوات المسلحة لحفظ السلم والأمن الدوليين - دراسة قانونية - العراق أنموذجاً

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور مجلس الأمن في حل النزاعات الدولية ضمن إطار الطبيعة القانونية المرسومة له، وقياس صلاحيات مجلس الأمن وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وتحليل السلطة التقديرية لمجلس الأمن في تقرير ما إذا كان قد وقع عدوان أو تهديد للسلم أو إخلال به. واعتمدت الدراسة حالة العراق لاستبيان استخدام التدابير العسكرية بين الشرعية القانونية والحاجة السياسية. المنهج: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي النوعي ودراسة الحالة الملائمة له مع طبيعة الموضوع. وتمت الاستعانة أيضاً بمنهج التحليل القانوني فيما يتعلق بالنصوص القانونية من مواثيق وقرارات دولية. تناولت الدراسة عدداً من الأسئلة التي تعالج إشكاليتها الرئيسية: ما دور مجلس الأمن في حل النزاعات الدولية ضمن إطار الطبيعة القانونية المرسومة له. ما صلاحيات مجلس الأمن وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. ما طبيعة السلطة التقديرية لمجلس الأمن في تقرير ما إذا كان قد وقع عدوان أو تهديد للسلم أو إخلال به. ما استخدامات المجلس لتدابير القمع التي تُتخذ في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان. ما التدابير التي تتطلب استخدام القوات المسلحة ومدى الحاجة إلى اللجوء لهذه التدابير. وخلصت نتائج الدراسة إلى قصور التنظيم الدولي في تحديد سلطة استخدام مجلس الأمن للتدابير العسكرية، وتغليب الدول العظمى لمصالحها السياسية على حساب مراعاتها للشرعية القانونية. الخاتمة: اختتمت الدراسة بأن استخدام المجلس القوات المسلحة في إجراءات القمع للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين هو سيف ذو حدين، فغايته حميدة ومطلوبة ولكن دونها مخاطر فيما لو أخفقت التدابير العسكرية في تحقيق الغاية.