أحكام اقتسام الربح والخسارة في شركة العقود في الفقه الإسلامي وقانوني الشركات الكويتي والأردني -دراسة مقارنة

الملخص

فكرة البحث تقوم على بيان كيفية اقتسام الربح والخسارة في كل شركة من شركات العقود في الفقه وقواعده وكيفية اقتسام الربح والخسارة في قانون الشركات الكويتي والأردني وقواعده والفرق بين هذه القواعد في الفقه والقانون، وتكمن أهمية البحث في حاجة الباحثين والعاملين في قطاع الشركات لمعرفة قواعد اقتسام الربح والخسارة في الفقه، وتتمثل إشكالية البحث في بيان كيفية اقتسام الربح والخسارة في شركات العقود في الفقه، ويهدف البحث إلى معرفة هذه القواعد والوقوف عليها ومقارنتها بالقانون، والتوصل إلى الفرق بين قواعد اقتسام الربح والخسارة في الفقه وقانون الشركات الكويتي والأردني والمقارنة بينهما، وقد اتبعت المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن، ومن أبرز النتائج التي توصل الباحث لها أن هناك قواعد فقهية مهمة في كيفية اقتسام الربح والخسارة في شركة العقود، والملاحظ أن الفقهاء حينما بحثوا الربح والخسارة، بحثوها على هيئة قواعد، وتكاد تكون القواعد في اقتسام الربح والخسارة بين الفقهاء متوافقة، وتبين أن قانون الشركات الكويتي قانون عصري متوسع، ولديه نظرات عميقة ومتفقة مع الواقع وطبيعته وتشعبه، وأن قواعد اقتسام الربح والخسارة في قانون الشركات الكويتي، يتسع لضبط منظومة الربح والخسارة، حيث وضع القاعدة العامة، وهي اعتبار رأس مال الشركة أساسا لاحتساب الربح والخسارة، وأن الزيادة في الربح تتطلب نصا وشرطا، وأن احتساب الخسارة على خلاف واقع رأس المال مردود قانونا، وهناك قواعد فقهية مهمة في كيفية اقتسام الربح والخسارة في شركة العقود، والملاحظ أن الفقهاء حينما بحثوا الربح والخسارة، بحثوها على هيئة قواعد، لذلك يرى الباحث ضرورة الكتابة في القواعد والضوابط في باب الشركات، كما أن الدراسات القانونية المقارنة مفيدة للباحثين والقوانين لمدها بالتعديلات التي يمكن أن يقوم بها الباحثون لتزويد المقننين بها.