حكم زيادة سعر السلعة مقابل زيادة فترة الصيانة -دراسة تأصيلية مقارنة

الملخص

تتمثل الفكرة الرئيسة للبحث في بيان حكم اتفاق المتعاقدين على زيادة سعر السلعة مقابل زيادة فترة الصيانة، حيث تكمن أهمية البحث في أهمية عقود الصيانة وانتشارها في العصر الحاضر في مختلف أنواع السلع، ووجود حالات كثيرة يرغب فيها المشتري في زيادة فترة الصيانة للسلعة فيطلب منه البائع زيادة في سعرها مقابل زيادة فترة الصيانة، وتتمثل إشكالية البحث في معرفة الحكم الفقهي لهذا الاتفاق بين المتعاقدين، كما تتمثل في بيان الضوابط الفقهية في حالة القول بالجواز، ولذلك هدف البحث إلى بيان مفهوم عقد الصيانة، وتكييفه الفقهي، وبيان حكم زيادة سعر السلعة مقابل زيادة فترة الصيانة، والضوابط الفقهية المتعلقة بهذه المسألة، وقد اقتضت طبيعة البحث اتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن في بيان المقصود بعقود الصيانة، ومقارنة أقوال العلماء المعاصرين في تكييفه، وتطبيق تلك الأقوال على المسألة محل البحث وبيان صورتها وأقوال العلماء المعاصرين في مشروعيتها وضوابطها، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث أن عقد الصيانة عقد بين طرفين يقوم أحدهما بصيانة آلة من الآلات، مقابل التزام الطرف الآخر بدفع الأجرة المحددة له في العقد، إضافة إلى صحة الاتفاق بين الطرفين على زيادة ثمن السلعة مقابل زيادة فترة الصيانة، لكننا نرى ضرورة ضبط هذا الحكم بضوابط، منها: ضرورة تحديد مدة العقد وفترات الصيانة وعدد الزيارات وكيفية الصيانة ومن يتحمل ثمن قطع الغيار؛ لأن من شأن ذلك منع وجود الغرر في عقد الصيانة، أو تقليل وجوده إلى الحد الذي يكون فيه الغرر يسيراً مغتفراً؛ إضافة إلى ضرورة استقرار التعاقد بين الطرفين على مدة الصيانة والثمن الذي يتم البيع به.