التكييف الفقهي لمعاملة المتسوق الشخصي
الكلمات المفتاحية:
المتسوق، الإجارة، الاستصناع، الوكالةالملخص
فكرة البحث الرئيسة هي: دراسة قضية المتسوق الشخصي في مختلف عمليات الشراء وبيان أحكامها الفقهية، وتكمن أهمية البحث في أنه يتعرض لهذه المعاملة الحادثة ويربط بينها وبين عقود الفقه المشروعة، ويبين إلى أي مدى تتفق هذه المعاملة مع هذه العقود، وأنه يفصّل صور هذه المعاملة ويبين أيها أقرب لتحقيق مقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين في الوقت نفسه. وأما مشكلة البحث فتدور حول التوصيف الفقهي لمعاملة المتسوق الشخصي ومدى ملاءمتها لقواعد العقود في الشريعة الإسلامية، وتتمثل أهداف البحث في التعرف على مفهوم المتسوق الشخصي وصورة هذه المعاملة، وكذلك بيان أحكام الصور المختلفة للمتسوق الشخصي، بالإضافة إلى تخريج عقد المتسوق الشخصي على أساس عقد السلم. أما بالنسبة لمنهج البحث فهو المنهج الوصفي التحليلي حيث يجمع المادة العلمية المتعلقة بقضية البحث ثم يحلل هذه المادة ويستنتج منها الأحكام والنتائج التي تفيد في تقريب القضية والتعريف بخصائصها وأحكامها الشرعية. وقد خلص البحث إلى نتائج منها أنه من خلال التحليل الفقهي تبين أن معاملة المتسوق الشخصي تدور في فلك الإجارة والوكالة أو اجتماعهما معا، في أغلب صورها وهي معاملة جائزة لا محظور فيها إذ إجارة الأشخاص جائزة بالإجماع، وكذلك الوكالة ولا يلزم محظور باجتماعهما معا، وتوصي الدراسة بتوجيه البحوث نحو عمليات البيع المستحدثة خاصة ما يتعلق بالبيع عبر شبكة الإنترنت وما يتبع ذلك من طرق دفع وتسليم وتسلم، وكذلك بدراسة آليات الدفع الحديثة وما في حكمها ومعناها.
التنزيلات
