بيوع إسقاط الشحن (DROPSHIPPING) دراسة فقهية تأصيلية

الملخص

تقوم فكرة البحث على بيان حكم بيوع إسقاط الشحن والضوابط الشرعية التي تتعلق بهذا النوع من البيوع، وتكمن أهمية البحث في حسم الجدل الفقهي القائم في تكييف هذا النوع من العمليات، والخلاف في كونه بيع ما لا يملك، أو بيع مرابحة، أو سلمًا موازيًا، أو نوعًا من الوساطة التجارية الإلكترونية، وتتمثل إشكالية البحث في مدى شرعية بيوع إسقاط الشحن، وما الضوابط الشرعية لتصحيح هذا النوع من البيوع؟، ويهدف البحث إلى بيان مدى شرعية بيوع إسقاط الشحن، وعرض أقوال المعاصرين في حكم هذا البيع، ثم الترجيح في هذه المسألة مع بيان الضوابط الشرعية لتصحيح هذا النوع من البيوع، وقد اقتضت طبيعة البحث أن نسلك المنهج الوصفي التحليلي، ومن أبرز النتائج التي توصلنا إليها أن معاملة الدروب شيبنج هي نوع من المعاملات المستحدثة التي يختلف حكمها باختلاف صورها؛ ويرى الباحث بأن البائع إذا باع سلعة موصوفة في الذمة، وليست معينة، فإن هذه الصورة هي عقد سلم جائز، أو أن يبيع المورد سلعة معينة دون تملكها باتفاق مسبق بين المورد والبائع لحظ مالكه الأصلي؛ فهذه من صور الوكالة المباحة، أو أن يبيع البائع عيناً معينة لا يملكها لحظ نفسه، ثم يذهب ليشتريها؛ فهذه الصورة من بيع ما لا يُملك المحرّم، أو أن يأخذ البائع وعداً من المشتري على الشراء إذا اشتراها من مالكها، وهو من بيع المرابحة للواعد بالشراء.