خلافات الحدود البحرية بين الكويت وإيران: أزمة الجرف القاري وحقل الدرة

الملخص

هدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى سبر غور قضية خلافات ترسيم الحدود البحرية والجرف القاري بين الكويت وإيران، وتحليل مواقف الطرفين من حقل غاز الدرة وأسبابها ودواعيها، وتعرّف الظروف والتطورات والأبعاد السياسية والمصالح الاقتصادية المرتبطة بملف الحقل النفطي، ومناقشة الجانب القانوني للقضية في ضوء قانون البحار لعام 1982، واتفاقية جنيف لعام 1958، بشأن الخلافات الحدودية البحرية وطرق تسويتها، ومستقبل تسوية الحدود البحرية والحلول المناسبة لإدارة أزمة حقل الدرة بالطرق السياسية الودية أو أحكام القانون الدولي. المنهجية: استخدمت الباحثة المنهج التاريخي لفحص تاريخ الخلافات الحدودية في منطقة الخليج، وبخاصة جذور الخلاف الحدودي بين الكويت وإيران، وكذلك المنهج القانوني لتحليل نصوص اتفاقيات قوانين البحار، واعتمدت على منهج تحليل المضمون لتفسير الأبعاد المرتبطة بالأزمة وتحليل تداعياتها. النتائج: تستغل إيران موضوع ترسيم الحدود وحقل الدرة، أداة ضغط على الكويت والسعودية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وحرمان البلدين من استغلال موارد الغاز والنفط في ضوء التنافس الإقليمي، وتزامن افتعال الأزمة مع اندلاع أزمة الطاقة العالمية؛ إثر الحرب الروسية الأوكرانية، وبحث الكويت عن زيادة مواردها من الغاز الطبيعي. التوصيات: على الكويت والسعودية البحث عن إستراتيجية مغايرة تمثل خطوات استباقية وأوراق ضغط جديدة تُلزم إيران ترسيم حدود الجرف القاري، عبر الوساطة الدولية أو التحكيم، وكذلك البدء بتنفيذ مشروع تطوير حقل الدرة النفطي هذا العام، للاستفادة من ثروات حقل الغاز وموارده في السنوات القليلة المقبلة.