سياسة المخالفات

تلتزم مجلة العلوم الاجتماعية بالتعامل الجاد مع جميع أشكال المخالفات التي تمس نزاهة النشر العلمي، وذلك وفقًا للوائح المعتمدة من مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت. وتُطبّق الإجراءات المناسبة بحسب نوع المخالفة والجهة المرتكبة لها (مؤلف – محكّم – عضو هيئة تحرير).

أولًا: مخالفات المؤلفين

1. عدم الالتزام بملاحظات التحكيم أو تجاهلها

يُعدّ رفض المؤلف الالتزام بملاحظات المحكّمين أو تعليقات المجلة، أو تجاهلها، عدولًا عن استكمال إجراءات النشر، ويُعتبر البحث مسحوبًا رسميًا من المجلة.

2. رفض إجراء التعديلات المطلوبة

في حال رفض المؤلف إجراء التعديلات المطلوبة، يُحرم من النشر في المجلة لمدة سنتين.

3. التأخر في إجراء التعديلات

في حال تأخر المؤلف عن تنفيذ التعديلات المطلوبة لمدة تزيد عن شهر من تاريخ تسلمه رد المجلة، يُعدّ ذلك عدولًا عن النشر ما لم يُقدّم عذرًا قهريًا يقبله رئيس التحرير.

4. المخالفات العلمية أو الأخطاء الجوهرية قبل النشر النهائي

في حال اكتشاف مخالفة علمية أو خطأ جوهري بعد اعتماد البحث للنشر وقبل نشره بصيغته النهائية، بما في ذلك النشر الإلكتروني المسبق  (Preprint)، تُتخذ الإجراءات الآتية:

• سحب البحث وإلغاؤه من سجلات المجلة وأرشيفها الرسمي، مع الاحتفاظ به كدليل قانوني.
• نشر تنويه رسمي في العدد التالي وعلى الموقع الإلكتروني للمجلة.
• إخطار الجهة التي يعمل بها الباحث رسميًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ثانيًا: أنواع المخالفات

1. المخالفات الجسيمة

تشمل:
الانتحال العلمي، أو تقديم البحث أو جزء مؤثر منه للنشر في وعاء آخر قبل النشر أو بعد النشر في مجلات مجلس النشر العلمي، أو الإخلال ببنود الإقرار وسياسات النشر.

تعريف الانتحال العلمي

الانتحال العلمي هو الاستحواذ على أفكار أو كلمات أو أعمال الآخرين دون الإشارة إلى المصدر بطريقة صحيحة، ويشمل:

1. النسخ الحرفي: قيام الباحث بنقل نصوص أو أجزاء من بحث آخر دون ذكر المصدر بطريقة واضحة ومباشرة.
2. إعادة الصياغة دون توثيق: إعادة صياغة فكرة أو محتوى بحثي مأخوذ من مصدر آخر دون الإشارة إليه.
3. الانتحال الذاتي: إعادة نشر نفس البحث أو جزء جوهري منه في مجلات مختلفة دون الإفصاح عن النشر السابق.
4. سرقة الأفكار: الاستيلاء على أفكار أو نتائج علمية تعود لباحث آخر دون الاعتراف بملكيته الفكرية.
5. الانتحال بالمصدر المفقود: الإشارة إلى المصدر بطريقة غير دقيقة أو غير مكتملة بما يخل بمبدأ الأمانة العلمية.
6. استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون توثيق:
   يُعدّ اعتماد الباحث على أدوات الذكاء الاصطناعي في توليد نصوص أو تحليل بيانات أو صياغة أجزاء من البحث دون الإفصاح الصريح عن ذلك شكلًا من أشكال الإخلال بالأمانة العلمية، ويشمل ذلك:

• تقديم نصوص أو جداول أو رسوم تم توليدها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون بيان مصدرها.
• نسب أفكار أو نتائج متولدة عن خوارزميات الذكاء الاصطناعي إلى الباحث دون توضيح دور الأداة.
• استخدام أدوات تُنتج محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

وتلتزم المجلة في هذا السياق باعتماد ممارسات الفحص الرقمي للكشف عن المحتوى المولّد آليًا عند الحاجة.

2. المخالفات غير الجسيمة

تشمل أخطاء في الاستشهاد، ووجود نسبة عالية من التشابه غير المتعمد من برنامج iThenticate أو برامج التدقيق الأخرى.

وتقوم المجلة باتباع الإجراءات التالية:

• تتولى هيئة التحرير مسؤولية التحقق من المخالفات العلمية بالتنسيق مع مجلس النشر العلمي.
• يُمنح الباحث فرصة لتوضيح موقفه خلال مدة محددة قبل اتخاذ أي إجراء رسمي.
• يتم التمييز بين المخالفات المتعمدة وغير المتعمدة لضمان العدالة والإنصاف في تطبيق العقوبات.

ثالثًا: الإجراءات حسب مرحلة المخالفة

أولًا: إذا قُدّم البحث للنشر (قبل بدء الدورة التحكيمية)

في حالة المخالفات الجسيمة:

• رفض البحث وإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بتحكيمه.
• توجيه تنبيه رسمي إلى الباحث ومنحه فرصة لتوضيح موقفه خلال شهر.
• حرمان الباحث من النشر لمدة سنتين في جميع مجلات مجلس النشر العلمي.
• إخطار الجهة التي يعمل بها الباحث رسميًا.

في حالة المخالفات غير الجسيمة:

• توجيه تنبيه كتابي إلى الباحث.
• رفض البحث دون فرض عقوبات مستقبلية في حال كانت المخالفة غير متعمدة.

ثانيًا: أثناء الدورة التحكيمية

نظرًا لارتباط عملية التحكيم بتكاليف مالية تتحملها المجلة، فإن الباحث الذي يثبت ارتكابه مخالفة جسيمة بعد بدء دورة التحكيم يُعد مسؤولًا عن الهدر المالي الناتج عنها، وتُتخذ الإجراءات التالية:

1. إيقاف عملية التحكيم فورًا وسحب البحث.
2. إلغاء البحث من جميع السجلات والأرشيف مع تدوين ملاحظة رسمية بالمخالفة.
3. إخطار الجهة التي يعمل بها الباحث رسميًا.
4. إذا كان الباحث من جامعة الكويت، تُحال الواقعة إلى مدير الجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق اللوائح.
5. حرمان الباحث من النشر في جميع مجلات مجلس النشر العلمي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القرار.

ثالثًا: بعد إجازة البحث للنشر وحصوله على DOI وقبل النشر النهائي

في حال اكتشاف مخالفة علمية أو خطأ جوهري بعد اعتماد البحث للنشر وقبل نشره بصيغته النهائية (بما في ذلك النشر الإلكتروني المبكر “Ahead of Print” أو“Preprint”):

1. سحب البحث وإلغاؤه من السجلات والأرشيف مع الاحتفاظ به كدليل قانوني.
2. نشر تنويه رسمي في العدد التالي وعلى موقع المجلة.
3. إخطار جهة عمل الباحث رسميًا.
4. إذا كان الباحث من جامعة الكويت، تُحال الواقعة إلى مدير الجامعة.
5. حرمان الباحث من النشر في جميع مجلات مجلس النشر العلمي لمدة خمس سنوات.

رابعًا: بعد نشر البحث

1. نشر إعلان تصحيحي رسمي في العدد التالي وعلى موقع المجلة.
2. إلغاء البحث من جميع السجلات والأرشيف مع الاحتفاظ بنسخة إلكترونية كدليل قانوني.
3. إخطار جهة عمل الباحث وتحميله المسؤولية الأكاديمية.
4. إذا كان الباحث من جامعة الكويت، تُحال الواقعة إلى مدير الجامعة.
5. تحميل الباحث جميع التكاليف المالية المترتبة على المخالفة بما في ذلك تكاليف النشر.
6. حرمان الباحث نهائيًا من النشر في جميع مجلات مجلس النشر العلمي إذا ثبت الانتحال العلمي.

 

رابعًا: مخالفات المحكّمين

1. الإخلال بسرية التحكيم أو استغلال محتوى البحث

في حال ثبوت استخدام المحكّم لمحتوى البحث أو بياناته أو إفشائها أو استغلالها لأي غرض شخصي أو مهني، تُتخذ الإجراءات المناسبة وفق لوائح مجلس النشر العلمي.

2. تقديم تقارير تحكيم غير جادة أو غير ملتزمة بمعايير الجودة والنزاهة

يحق لرئيس التحرير استبعاد تقرير التحكيم غير الجاد أو غير المستوفي للمعايير، ويترتب على ذلك:

• حجب مكافأة المحكّم.
• استبعاده من قائمة محكّمي المجلة.

3. الإخلال بسياسة الإفصاح عن تعارض المصالح

• إعفاء المحكّم من مهامه.
• استبعاده من عمليات التحكيم المستقبلية.

 

خامسًا: مخالفات أعضاء هيئة التحرير

1. الإخلال بسرية المعلومات أو استغلالها

يُعد استخدام المعلومات الواردة في البحوث لأي أغراض شخصية أو مهنية مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة.

2. الإخلال بسياسة الإفصاح أو تعارض المصالح

تُتخذ الإجراءات المناسبة بحسب جسامة المخالفة، وتشمل:

• اتخاذ إجراءات إدارية بحق عضو هيئة التحرير.
• إبلاغ الإدارة الجامعية في حال المخالفات الجسيمة.

 

سادسًا: الإخلال بسياسة الإفصاح (المؤلفون – المحكمون – هيئة التحرير)

تحتفظ مجلات مجلس النشر العلمي بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الإخلال بسياسة الإفصاح، وذلك وفق الآتي:

1. الإخلال من قبل المؤلفين: يُعامل وفق بنود المخالفات العلمية أعلاه.
2. الإخلال من قبل المحكمين أو أعضاء هيئة التحرير:

• إعفاء المحكم من مهامه.
• استبعاده من التحكيم مستقبلاً.
• اتخاذ إجراءات إدارية بحق عضو هيئة التحرير.
• إبلاغ الإدارة الجامعية عند الاقتضاء.

 

سابعًا: سياسة التظلّم والاعتراض على قرارات المخالفات

مدة تقديم التظلّم وفق السياسة

يحق للباحث التقدّم باعتراض مكتوب ومسبب خلال 14 يومًا من تاريخ استلام القرار:

• يجوز للباحث، في حالات نادرة، التقدّم باعتراض مكتوب ومسبب إلى رئيس التحرير خلال 14 يومًا من استلام قرار التحكيم بالرفض.
• أن يكون الاعتراض مبنيًا على مبررات علمية واضحة تتعلق بإجراءات التحكيم أو سلامة تطبيق السياسة التحريرية، وليس على الاختلاف في الرأي العلمي فقط.

الإضافات التنظيمية المعتمدة

• يخضع التظلّم لمراجعة مستقلة من رئيس التحرير أو من يكلّفه من أعضاء هيئة التحرير ممن لم يشاركوا في اتخاذ القرار محلّ التظلّم.
• يُمنح الباحث حق الرد والتوضيح الرسمي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الاعتراض.
• يُبلّغ الباحث كتابيًا بالقرار النهائي المتخذ بشأن التظلّم خلال مدة زمنية مناسبة تحددها هيئة التحرير.
• يُعد قرار هيئة التحرير بشأن التظلّم نهائيًا وغير قابل لمزيد من الاعتراض.
• تلتزم مجلة العلوم الاجتماعية في إجراءات التظلّم بإرشادات لجنة أخلاقيات النشر (COPE) ولوائح مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت.
• يُقدَّم التظلّم عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمجلة.