سياسة تعارض المصالح

الإفصاحات

تلتزم مجلة العلوم الاجتماعية بمعايير الشفافية والنزاهة الأكاديمية، ويتعين على جميع الأطراف المعنية—المؤلفين، والمحكمين، والمحررين—الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة وفقًا لهذه السياسة. سيتم إدراج الإفصاحات المقدمة من المؤلفين في البحوث المنشورة، إذا تم قبولها للنشر.

تعارض المصالح

• يجب على المؤلفين، والمحكمين، والمحررين الإفصاح عن أي تعارض مصالح قد يؤثر على نزاهة البحث أو عملية التحكيم. ويلتزم جميع المحكمين وأعضاء هيئة التحرير بتعبئة نموذج تضارب المصالح الإلكتروني قبل بدء عملية التحكيم أو المراجعة، ويقدم لرئيس تحرير المجلة ويُحتفظ بهذه النماذج في سجلات المجلة.
• يتعين على هيئة تحرير المجلة متى علمت بقيام تعارض المصالح في حق أحد المؤلفين أو المحكمين أو المحررين أن تخطره كتابة بوجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وإزالة هذا التعارض.
• لا يجوز لأي عضو من هيئة التحرير الإشراف على عملية تحكيم المقالات أو المشاركة في فحصها الأولي إذا كان له تضارب في المصالح مع الباحث أو موضوع البحث، سواء كان تضاربًا أكاديميًا أو مهنيًا أو شخصيًا. 
• يشمل حالات الإفصاح عن تضارب المصالح مايلي: 
  • العلاقات المالية مثل التمويل، أو المنح، أو التوظيف، أو أتعاب الاستشارات، أو ملكية الأسهم.
  • الانتماءات المؤسسية.
  • العلاقات الشخصية أو المهنية الوثيقة.
  • المنافسة العلمية المباشرة.
  • صلة القرابة.
• وفي هذه الحالة، يُكلَّف عضو هيئة تحرير آخر أو رئيس التحرير أو محرر خارجي مستقل بمتابعة إجراءات التحكيم لضمان الحياد والشفافية.
• لا يجوز للمحكّم تقييم أي بحث تكون له فيه مصلحة مباشرة أو تضارب في المصالح مع أحد المؤلفين أو مع موضوع البحث. وفي حال ثبوت ذلك، يتم استبعاده فورًا واستبداله بمحكّم آخر يختاره رئيس التحرير أو هيئة التحرير لضمان النزاهة والشفافية في عملية التحكيم.