الأرشيف
-
مجلد 49 عدد 191 (2023)
كلمة العدد
تفخر مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية بانتظام صدور أعدادها حتى عددها الحالي الذي يحمل رقم 191، وهذا يدل على مدى العراقة والتاريخ وثقة الباحثين وطلاب العلم تجاه المجلة ومادتها ومحتواها، في منطقة الخليج والجزيرة العربية خاصة، والوطن العربي عامة، وتحرص المجلة دوماً على الاستمرار في هذا الاتجاه من الرقي المعرفي والعلمي والثقافي. ويحوي العدد الحالي بين دفتيه اثني عشر بحثاً، تنوعت مجالاتها وتخصصاتها؛ فهناك أربعة بحوث في مجال علم الاجتماع، وثلاثة بحوث في مجال التربية، وبحثان في مجال القانون، وبحث واحد في كل من مجالات: التاريخ، والاقتصاد، والمحاسبة. ولا شك أن هذا التنوع يعد مؤشراً صادقاً إلى اتساع مجتمع الباحثين المستهدفين من المجلة، كما يدل أيضاً على مدى المصداقية والقبول الذي تتمتع به المجلة لدى القراء والباحثين. حرصت هيئة التحرير على الالتزام بقواعد التحكيم الصارم الذي يضمن الجودة والتميز في انتخاب أفضل البحوث المقدمة للنشر، سواء أكان ذلك على الجانب العلمي أم المنهجي، إضافة إلى تحري الدقة في اختيار المحكمين المتخصصين القادرين على تجويد الأبحاث بملحوظاتهم وتعليقاتهم؛ ومن ثم جاء العدد غنيّاً وثريّاً بما احتواه من بحوث، فضلاً عن العناية بمسألة أخلاقيات البحث العلمي ومعاييره، وعدم انتهاك الحقوق الفكرية للآخرين. تتقدم هيئة التحرير بالشكر لجميع الباحثين والمحكمين الذين وثقوا بالمجلة، وأثروا بحوثها، وحرصوا على أن تقدم الإضافة العلمية المنشودة في مجالات اهتمامها. كما تحث الباحثين وطلاب العلم على الاهتمام بجوانب بحثية جديدة تهتم بدراسة الآخر؛ فكراً وثقافةً وتاريخاً، إضافة إلى طَرق حقول معرفية غير تقليدية؛ مثل الإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتغير المناخي، والطاقة النظيفة، إلى غير ذلك من مجالات تشغل الأوساط العلمية والأكاديمية وتنال اهتمامها في الداخل والخارج. والله ولي التوفيق.
أ. د. نايف بن ثنيان بن محمد آل سعود
عضو هيئة التحرير -
مجلد 49 عدد 190 (2023)
كلمة العدد
يـضــم هــذا العــدد بـحــوثـاً فـي مـجـالات مـتـنــــوعة: أربـعـــــة منــها في التــــربيــة، وثـلاثــــة فـي القانــون، وبحثـان في التاريـخ، وبحث واحد في كل من التخصصات التالية: علم الاجتماع، والأدب العربي، والتســويق. وإنـه لمن دواعي سـعادتنا وسـرورنا هذا الإقبـال من الباحثيــن على النشــر في المجــلة؛ وهو ما يـؤكــد المكانة العلميــة التي تحظــى بهـا المجلــة في الـوطن العـربي ومنطــقة الخليــج تحــديداً؛ لكــونها مختصة بهذه المنطـقة،وهذا لا يتنافـى مع وجـود بعـض الملاحـظات التي أجـد من المناسب الإشارة إليها، على شكل رسائل قصيرة موجهة على النحو الآتي:
للباحـث، ضــرورة الالتـزام بقـواعـد النشــــر إذا رغــب في التعجيـل بنـشـــر بحثـه، والاســتعانة بمــراجــع من سـكوبــس ســتجـعـل له أولــويـة فـي النـشــر. ونـشــره سـابقاً في المجلة لا يعني أبداً أن جميع أبحاثه اللاحقـة سـتكون مقبولة للنشر فيها؛ إذ إن لكل بحث خصوصيته، ويخضع للتحكيم باستقلالية؛ فلا يبتئـس عنـدما يرفـض بحثــه في الفحـص الأولـي أو حتـى بعـد التحكيم، ومن المؤكد أنه لن يُرفض أي بحـث إلا وفـق مبـررات قــويـة، ووفقاً لسـياسة النشر يمكن تزويده بأسباب الرفض بعد التحكيم؛ ومن ثم تتاح أمامه الفرصة لنشــره في مجلات خارج مجلـس النشــر العلمي.
للمحكم، تعتـز المجـلة كثيـراً بقائمـة المحكمين الذين يُخـتارون بعـناية وفــق التخـصصات المختلفة ووفق مســتوى التحـكيم الذي اعتـدناه منـهم، ولكـن قلــة من المحــكميــن يخطـئون - دون قصــد- في تحكيمـهم؛ فنجـدهم مثـلاً يطلبـون في الجولة الأولى من التحكيم تعديلات طفيفة، وفي الجولة الثانية للبحـث نفسـه يطلبـون تعـديلات جـذرية أو يحكـمون على البحـث بأنــه غيــر صــالح للنشــر؛ ومـن ثــم، أرجـو مـن الـمـحـكــميـن أن يـبـذلوا جـهــدهـم مـن أول جــولـة فـي تـحـكيــم البحـث، ويـقـدمـوا رأيــهـم متـكـامـلاً، ولهــم حريـة إرفـاق ملــف توضـيحـي، إن أمكــن، حتــى تـصــبـح مـســألة التعـديل معقــولة ومنضــبطــة للباحث، ولا يـفـاجَـأ بكـمّ كــبـيــر مـن الـتـعــديلات فـي جــولة أخــرى؛ فـيـصــاب بالإحباط والحيرة.
من جهـة أخـرى، يســرني أن أبشـر القـراء بأن أرشــيف المجـلة في موقعــها الإلكـتروني أصــبح مفتــوحاً للجميــع Open access ، بالإضــافة إلى ملخصـات البحــوث المجـازة للنـشـر، وهـذه الخطــوة أتت ضمن مســاعي المجــلة لتطــوير أدائها،كما أن هناك خطــواتٍ جارية أيضـاً لتجويد العمل في مواطن أخرى لتحقيق متطلبات الانضمام إلى قاعدة سكوبس.
ختاماً، نجدد الدعـوة للنشــر في قضـايا عديدة تحـظى باهتمام القارئ الخليجـي، سبـق لهيئة التحرير اقتــراحها، منها الاخـتــراق الثقـافـي للمجـتـمـعات العــربيـة، والهــوية الوطــنية والثقافيــة الخليجيــة الموحـدة في مواجــهة عمليات التحــديث في مجتمـع الخليـج العـربي، ومشــكلات الإدمان وتأثـيرها على التنميـة المسـتدامة، وقضايا الفســاد الإداري والسـياسـي والاجتماعي، وقضايا الأمـن الغـذائي، والأمن السـيبراني.د. حصة عبدالرحمن النصار
القائم بأعمال رئيس التحرير -
مجلد 49 عدد 189 (2023)
كلمة العدد
أرحب بأعزائي القراء، وأنا سعيدة جدّاً بصدور هذا العدد الذي يشمل أبحاثاً متنوعة في تخصصات مختلفة؛ وسر سعادتي هو أن المجلة انتهجت من بداية العام الحالي سياسة جديدة للارتقاء بجودتها، فأصبحت تأخذ بأعلى درجات التدقيق على البحوث المرسلة؛ للتحقق من تقيدها بقواعد المجلة وسياستها قبل أن تجاز للنشر؛ ومن ثم أصبحت غالبية البحوث المنشورة في المجلة -إن لم يكن جميعها- تتّبع النسق نفسه، سواء في العناوين الرئيسية والفرعية، أو تنسيق الجداول والأشكال، أو توثيق المراجع في المتن وقائمة المراجع، وهو نسق APA-7. وتضافرت جهود جميع العاملين في المجلة: من أسرة التحرير، وهيئة التحرير؛ من أجل إخراج العدد بهذا المستوى. وفي هذا السياق، أستذكر جهود زميلي الفاضل رئيس التحرير السابق أ.د. عثمان الخضر الذي وضع بصمة واضحة في تحول المجلة إلى نظام OJS؛ لتصبح جميع المراسلات إلكترونية، وفي قواعد النشر وسياسته. وقد قطعت على نفسي عهداً أن أستكمل خطته التطويرية؛ لتلبية متطلبات الانضمام إلى قاعدة (سكوبس)؛ بهدف الارتقاء بجودة المجلة وتحقيق الانتشار العالمي.
وقد لفت نظري، منذ تسلٌّمي رئاسة تحرير المجلة بالتكليف، نقاط ضعف في بعض البحوث الواردة إلى المجلة، أجد من المهم الإشارة إليها؛ لتجنّبها مستقبلاً؛ ومن ثم التسريع في إجازة البحث. فقد لاحظت عدم التزام كثير من الباحثين بأسلوب الكتابة العلمية، وعدم التقيّد بسياسة النشر في المجلة، مع أنها مشروحة تفصيلاً في الموقع الإلكتروني للمجلة، والبعض لا يراعي الاستخدام الصحيح لعلامات الترقيم؛ فيضع ترقيماً للعناوين الرئيسية والفرعية للبحث، أو يعتمد الترقيم لأي مادة علمية يكتبها بدلاً من أن يكتبها على صورة فقرة، كما أن البعض الآخر لا يراعي الطريقة المعتمدة لاختصارات المصطلحات الإحصائية ورموزها؛ سواء في البحوث المكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية. ومن الملاحظات -في البحوث العربية تحديداً- كتابة فقرة في المقدمة النظرية عن حدود الدراسة، وهذا، على الرغم من شيوعه، لا يتفق والأصول المعتمدة في كتابة البحوث العلمية، فضلاً عن عدم اتفاقه مع مدلول المصطلح نفسه؛ ومن ثم فإن حدود الدراسة هي القيود التي تحد من تعميم نتائجها ونقاط الضعف فيها، وتكتب على صورة فقرة مستقلة بعد النتائج مباشرة، وتدرج تحت عنوان محددات الدراسة أو قيود الدراسة، وللباحث حرية اختيار العنوان، ثم تأتي بعدها التوصيات والدراسات المستقبليةوالانشغال في مراجعة ما سبق يشكل وقتاً ضائعاً وعبئاً على المجلة، ويؤخر إجازة البحث، وصدور العدد في الوقت المحدد، ولعل في العودة الدقيقة إلى قواعد النشر ما يختصر الوقت ويوفر الجهد.
سأكتفي بهذا القدر من الملاحظات، على أن أستكملها -بعون الله- في أعداد قادمة، ومنطلقي في ذلك أن يكون للمجلة هويتها وشخصيتها، والمحافظة على رصانتها، والارتقاء بمستواها، فضلاً عن سرعة إجازة البحوث المرسلة إليها، ولا شك في أننا جميعاً -مجلة وباحثين - شركاء في هذه المسؤولية. ولا يفوتني في النهاية، أن أدعو جميع المهتمين بالبحث العلمي إلى النشر في المجلة، بشرط أن يتناول البحث قضايا تخص منطقة الخليج والجزيرة العربية وتهم القارئ الخليجي. ختاماً، أجدد شكري وامتناني لكل من شارك ببحثه، ولكل من تعاون معنا في إجراء التعديلات المطلوبة منه، وكل الشكر لأسرة التحرير، وهيئة التحرير على ما يقومون به من جهود حثيثة للارتقاء بالمجلة.تحياتي ..
د. حصة عبدالرحمن النصار
القائم بأعمال رئيس التحرير -
مجلد 49 عدد 188 (2023)
كلمة العدد
مع صــدور هذا العـدد، أكــون قد غادرت منصــبي رئيســاً لهيئـــة تحـرير مجـلة دراســـات الخـليـج والجـزيرة العربيــة، لتكليفـي بمهام نائب مدير الجـامعــة للأبحـاث، وعلى الرغم من أن المـدة التي مكــثتها في المجلـة ليسـت بالطويلـة، وهي سـنتان ونصـف السـنـة تقريباً، فإن ذكرياتها وتحدياتها وإنجازاتها سـتبقى عالقة في ذاكرتي. لقد اجتهدت في النهوض بالمجلة بكل طاقتي، ومسـرور بأن أغـادرها وهي أفضـل مما تسـلمتها؛ فقـد تمكنا - بحمد الله- من ميكنــة معظـم المهـام؛ فالتراســل بين هيئـة التحرير والمحكمين والباحثين أصبح آلياً من خلال برنامج OJS، وتم تحديث موقع المجلـة وجميع بياناتها، كما أصـبحت المجـلة إدارياً أكثر انضباطاً وتطوراً، وإن كان طموحي أن أغـادر بـعـد أن تـدرج المجلـة ضــمن قاعـدة بيانات سـكوبـــس، لكنها اليــوم -بحـمدالله- أقـرب ممـا مضــى للـدخــول في هذه القاعـدة، بـعـد أن نسـتكمل بعـض المتطـلبات. وعـزائي أن مــهـمــة رئــاســـة مجلــس النشــر العلمـي بمجــلاتـه العشــر سـيكون ضمـن مهامــي، وتطــوير المجــلات ضــمن نطـــاق إشــرافي، إلى جانب النهوض بالبحث العلمي في جامعة الكويت، وتجسير العلاقات البحثية مع المؤسسات العلمية والمهنية في الكويت وخارجها.
ممتن كثيراً لزملائي في هيئة التحرير وطاقم إدارة المجلة الذين ساعدوني كثيراً وكانوا لي خير عون، وأشكر جميع الباحثين الذين سعدت بالتعارف معهم من خلال أبحاثهم الرصينة، وحتى أولئك الذين لم نتشرف بعد بنشر أعمالهم، أرجو أن يلتمسوا لنا العذر.
وفي الخـتـام، سـأظل معتـزاً بوظيفـتـي الأســاســيــة عضــو هيئة تدريــس، مولعاً بالبحـث العلمــي، ومحباً للمعرفة، ولن تثنيني المناصب عن الاستمرار في البحث العلمي.أ. د. عثـمان حمود الخضر
رئيس تحرير المجلة السابق
القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث
ومدير مجلس النشر العلمي -
مجلد 48 عدد 187 (2022)
من الملاحظات الشائعة التي نرصدها في الأوراق المرسلة إلى مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، ضعف الأسلوب العلمي في الكتابة، وركاكة بعض العبارات والفقرات، والعجز في التعبير اللغوي السليم عن الفكرة التي تدور في ذهن المؤلف، واستخدام كلمات عامية أحياناً، وتقديم مصطلحات جامدة غير مألوفة دون توضيح لمعناها، والافتقار إلى المهارة في استخدام علامات الترقيم في موقعها السليم. وهذا ما لمسته أيضاً من قطاع عريض من طلاب الدراسات العليا عند فحص أطروحاتهم الجامعية؛ مما دفعني إلى تأليف كتابي "الكتابة العلمية للرسائل الجامعية"، محاولاً تصحيح المفاهيم، والتذكير بأسس الكتابة العلمية وفنياتها. ولعل من المفيد هنا اقتباس بعض مما كتبته -بتصرف- مما يفيد الباحث الطموح.
فالكتابة العلمية "أحد أنواع الكتابة، بأسلوبها اللغوي المميز، الذي تستمد مادته من المعارف العلمية، ولها نسقٌ وبناءٌ يميزها عن الكتابة الأدبية، ولها أيضاً ألفاظ ومفردات وتراكيب لغوية خاصة بها". وأسلوب الكتابة العلمية هو الأسلوب المعتمد في الكتابة للمجلات العلمية، كما "أن جمهور القراء الذين كُتب لأجلهم النص العلمي هم مجتمع العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات وطلابها". وتعد الورقة العلمية المرسلة للمجلة "وثيقة رسمية، ومدونة علمية، تحتوي على إجابات لمشكلة ذات أهمية لمجتمعها".
وتنسب الكتابة العلمية إلى العلم الذي تستقي منه الكتابة موضوعها، "وهي وسيلة العالم والباحث في توصيل معلومته بدقة للآخرين. أما جمهورها؛ فهو ضيق يقتصر على فئة العلماء والباحثين وطلاب العلم، وليس عامة الناس. والكتابة العلمية مجالها العقل، لا القلب، فلا مكان للعاطفة والانفعال، وتتبنى التفكير الناقد والمنطقي، وتكتب بموضوعية خالية من التحيز، كما تكثر فيها النظريات، والمفاهيم، ولغة الأرقام، والإحصاءات. وهي تخلو من الجماليات اللغوية والمحسنات البلاغية والأجراس الموسيقية التي تعتمدها الكتابة الأدبية؛ كالسجع والجناس، والألفاظ المجازية. أما هدفها؛ فهو إحداث إضافة جديدة في العلم، من خلال الإثبات، أو التدعيم، أو الدحض أو التشكيك، وغرضها التفسير أو الإقناع أو التبرير. وهي تتطلب الدقة في التعبير؛ لذا تستخدم لغة واضحة ومباشرة، وتتجنب الغموض الذي قد يكون من خصائص الكتابة الأدبية، وتستخدم مفردات ومصطلحات خاصة متعارفاً على معناها في الحقل العلمي".
ويشترط في الورقة العلمية "الجدة والأصالة؛ بأن تقدم موضوعاً جديداً في بابه، أو في بعض أجزائه، كأن تكون المشكلة جديدة وذات أهمية، أو سبق تناولها لكنها تقدم هنا بمنهجية جديدة". "والجدة والأصالة تسهمان في إحداث تغيير - ولو جزئياً- في المعرفة السائدة في الحقل العلمي الذي تنتمي له مشكلة الدراسة، ويمكن أن يتم ذلك بإضافة نتائج غير مسبوقة، ربما شككت في صحة نظرية سائدة، أو دعمت فروض نظرية قائمة، أو غيرت من نظرتنا لمشكلة ذات أهمية، أو أتت بحلول أكثر فاعلية للمشكلة، أو اختبرت صدق نموذج مفاهيمي قائم، أو قدمت نموذجاً جديداً، أو خرجت بتوصيات عملية لمتخذ القرار تشتمل على جوانب تطبيقية مهمة".
ومما يعين الباحث على الكتابة: وضع خطة بحثية معقولة تساعده على التنبؤ بالاحتياجات والعقبات المستقبلية، وإلمامه بنسق الكتابة وفق نظام APA، أو أي نظام معتمد، وفهمه للطرق الإحصائية المناسبة لطبيعة بحثه، إن كان من البحوث الكمية، ومعرفته بمناهج البحث، وإتقانه الكتابة المباشرة على برامج تحرير النصوص، ومهارة البحث في قواعد البيانات، وإتقان اللغة الإنجليزية، باعتبارها مفتاحاً للوصول إلى المعرفة عالمياً. ومهارة الكتابة العلمية لا تتأتى إلا باستمرار المحاولات، والتعلم من الأخطاء، والاستفادة من ملاحظات المحكمين، ومداومة القراءة للعلماء في المجال.
وقد يطرح البعض سؤالاً مستحقاً، وهو هل نطلق على ما يكتب للنشر العلمي "كتابة علمية" أو "كتابة أكاديمية"؟ "إن مصطلح أكاديمي يمكن أن يطلق على أي تخصص معرفي يُدرّس أو يمارس في إحدى المؤسسات العلمية؛ كالجامعات أو المعاهد البحثية ونحوها، سواء كان تخصصاً إنسانياً؛ كاللغات والفنون، أم اجتماعياً؛ كالاجتماع وعلم النفس، أم علمياً؛ كالفيزياء والكيمياء. أما مصطلح "علمي"؛ فيقتصر عادة على تلك المعاهد التي تعالج بحوثاً علمية بحتة، وعلى تلك التخصصات التي تدرس في كليات العلوم الطبيعية والطب والهندسة". وشخصياً لا أجد حرجاً من استخدام أي من المصطلحين، لا مشاحة في الاصطلاح.
أ. د. عثـمان حمود الخضر رئيس تحرير المجلة السابق
القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث
ومدير مجلس النشر العلمي -
مجلد 48 عدد 186 (2022)
تهتم مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية بنشر البحوث والدراسات الأصيلة والعالية الجودة، ذات الصلة بمنطقة الخليج والجزيرة العربية في التخصصات الاجتماعية والإنسانية، سواء كانت موجها للمختصين أم عامة القراء، وتسعى إلى دعم حركة البحث والنشر العلمي ، وتأصيلها بين أبناء منطقة الخليج والجزيرة العربية. وعليه؛ يتم انتقاء البحوث الواردة إلى المجلة قبل عرضها على المحكمين؛ إذ إن أكثر أسباب رفض البحوث في المجلة هو عدم دخولها في هذا الإطار؛ فكثير من البحوث مرفوضة عالية الجودة، لكنها ليست ذات صلة بالشأن الخليجي، وليس لهما تطبيقات تهم الباحث، والمواطن، أو صانع القرار الخليجي. ودوماً ما نشدد على الباحثين الكرام التأكد من ذكر تطبيقات نتائج بحوثهم على البيئة الخليجية عند صياغة الورقة البحثية. ورفض المجلة لبحوث في هذه الحالة، ليس تقييماً لجودتها إطلاقاً؛ إذ إن البحث لا يرسل إلى المحكمة أصلاً، ويتم استبعاده في مرحلة مبكرة؛ ومن ثم، نرجو أن يتفهم الباحث الكريم وليعذرنا عند رفض بحثه لهذا السبب. وقد يلاحظ القارئ أن هناك بعض البحوث تم نشرها في المجلة على الرغم من عدم وضوح انسجامها مع اهتمامات المجلة؛ وذلك بسبب كونها بحوثاً تم قبولها منذ سنتين تقريباً، عندما كانت سياسات النشر -حينها- أكثر تساهلاً في التطبيق. ونذكّر باحثينا الكرام بأن هناك مجلات زميلة ضمن مجلات مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت يمكن إرسال بحوثهم إليها، ولا تشترط أن تكون ذات ارتباط بالشأن الخليجي، كمجلة العلوم الاجتماعية، والمجلة التربوية، ومجلة الحقوق، وحوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، والمجلة العربية للعلوم الإدارية، والمجلة العربية للعلوم الإنسانية.
تتفاعل مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية مع هموم مجتمعها الخليجي؛ لذا كان من سنّة المجلة إصدار أعداد خاصة تركز على موضوع محدد ذي صلة وثيقة بالبيئة الخليجية، ومن أمثلة هذه الأعداد الخاصة: العدد الخاص رقم 17 (الذكرى الرابعة للعدوان العراقي)، العدد الخاص رقم 18 (جائحة كورونا) وغيرهما. وقد أقر أعضاء هيئة التحرير في المجلة، في اجتماعهم الأول للعام الجامعي 2022/2021 بتاريخ 7/9/2021 الاستمرار في هذه السياسة، واقتُرحت عدة موضوعات ذات صلة بالشأن الخليجي، مرشحة لإعداد خاصة مستقبلاً، من ذلك: واقع التعليم في منطقة الخليج؛ مشكلات إدمان المخدرات؛ الاختراق الثقافي للمجتمعات الخليجية؛ العلاقات الخليجية الصينية؛ تنويع مصادر الدخل لدول الخليج العربية؛ الهوية الوطنية والثقافية الخليجية الموحدة؛ الفساد الإداري والمالي والسياسي والاجتماعي؛ التطبيع مع إسرائيل؛ ومستقبل دول الخليج. وربما كانت هذه الموضوعات صالحة أيضاً كمجالات اهتمام تنظم لها مؤتمرات تدعو لها المجلة في القريب، بإذن الله. والمجلة ترحب بمقترحاتكم لموضوعات صالحة للأعداد الخاصة أو لمؤتمرات.
والنشر في الأعداد الخاصة يخضع لإجراءات التحكيم وسياسات النشر نفسها، المطبقة على جميع بحوث المجلة المعتادة، ولا يختلف العدد الخاص عن العدد المعتاد إلا في تركيزه على موضوع محوري واحد، تدور حوله جميع البحوث المنشورة في ذلك العدد، على الرغم من تعدد تخصصاتها الاجتماعية والإنسانية، والتربوية، والقانونية، والإدارية. وربما كانت الفترة الزمنية بين قبول البحث ونشره أقصر نسبياً في العدد الخاص منها في العدد المعتاد؛ الأمر الذي يقلص فترة الانتظار. وغالباً ما يستكتب بعض الباحثين البارزين والمتخصصين للكتابة في موضوع العدد الخاص؛ مما يزيد من قيمته العلمية. وستعلن المجلة في القريب عن موضوع العدد الخاص؛ ونأمل من باحثينا الكرام شحذ هممهم، وحدّ أقلامهم، وإرسال إبداعاتهم العلمية، وعصارة أفكارهم النيرة.
أ. د. عثـمان حمود الخضر رئيس تحرير المجلة السابق
القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث
ومدير مجلس النشر العلمي -
مجلد 48 عدد 185 (2022)
لم يكن الأول من رمضان 1443 هـ الموافق 2 أبريل 2022 يوماً عادياً في تاريخ مجلة دراسات الخليج وجزيرة العربية؛ إذا بدأ في هذا اليوم تشغيل المنصة الجديدة، والانتقال إلى الموقع الجديد للمجلة على الشبكة العنكبوتية. فقد قامت المجلة بتنصيب منصة OJS التي تسمح بالتراسل الإلكتروني بين المؤلفين والمجلة والمحكمين وهيئة التحرير، وأصبح استقبال جميع الأوراق البحثية يتم إلكترونياً فقط، بعدما كان يتم عبر البريد الورقي والإلكتروني؛ الأمر الذي من شأنه تسريع الإجراءات، والمحافظة على مستندات البحث من الضياع، والمحافظة على البيئة من الاستهلاك الكثيف للورق، وتجميع كل البيانات التي يحتاج إليها الباحث في مكان واحد، ولم يعد الباحث في حاجة إلى الاتصال بالمجلة لمعرفة وضع ورقته؛ إذ إن حالة الورقة والمرحلة التي تمر بها مدونة على الصفحة الخاصة بالباحث.
قبل الانتقال إلى المنصة الجديدة، كانت المجلة تحتفظ بأوراق الباحث في ملف ورقي، وتضطر بعدها إلى عمل مسح إلكتروني لمحتواه للاحتفاظ به، ثم التخلص من النسخ الورقية، وهذا يعني أنه هناك تكلفة مادية وجهداً مكثفاً من سكرتارية المجلة، أما الآن؛ فلم يعد هناك حاجة لمثل هذا الإجراء، فجميع أوراق الباحث محفوظة إلكترونياً سلفاً في المنصة، وهناك حفظ تلقائي لجميع المحتويات. والمنصة تتيح للمجلة الحصول على تقارير دورية حول نوعية الأوراق المقدمة، وجنسيات المؤلفين، ونسبة القبول والرفض، ومدد عملية التحكيم، وغيرها من البيانات المفيدة. كما يسمح النظام الجديد بتحميل جميع المقالات السابقة المنشورة على موقع المجلة، وعدده يربو على 1800 مقالة؛ بحيث تكون متاحة للباحثين دون مقابل بحسب نظام الدخول المفتوح (Open Access). لقد أتاح النظام الجديد التواصل السريع بين أطراف المجلة (رئيس هيئة التحرير، مدير التحرير، السكرتارية، أعضاء هيئة التحرير، المحكمين، المؤلفين)، وبضغطة زر، أصبح بإمكان عضو هيئة التحرير والمحكم تقييم الورقة إلكترونياً على المنصة، ودون الحاجة إلى طباعة استمارة التقييم وتعبئتها ثم مسحها وإرسالها بالبريد كما كان يحدث سابقاً. كما مكن رئيس التحرير وطاقم المجلة من متابعة وضع الورقة، والحصول على تنبيهات حال تأخر تقييم المحكم، كما أصبح باستطاعتهم القيام بالإجراءات اللازمة حول الورقة حتى وهم خارج مقر المجلة، وكل ذلك سيسهم في تسريع الدورة المستندية للورقة البحثية، وتفرغ طاقم المجلة لتوجيه جهودهم في مجالات لم يكن من السهل التفرغ لها سابقاً.
وانسجاماً مع هذه الخطوة، قامت المجلة كذلك باستخراج رقم إلكتروني (eISSN: 2791-1586) إلى جانب الرقم الخاص بالطبعة الورقية (ISSN: 0254-4288)، وجار العمل على استصدار معرف إلكتروني خاص بالمجلة (DOI)؛ حيث إن الرقم الحالي مشترك مع دار المنظومة. وكل هذه الخطوات، وغيرها، تساهم في تحسين الصورة المهنية للمجلة، وترفع من مستوى صناعة النشر العربية، وتعزز مكانة المجلة بين مثيلاتها من المجلات العلمية العربية والإقليمية.
بقية أن ندعو الباحثين وقراء المجلة الكرام لزيارة الموقع الجديد لمجلة(*)، لمتابعة اخبارها، والتعريف برؤيتها و رسالتها و مجالات تخصصها، وأسماء أعضاء هيئة تحريرها وهيئتها الاستشارية، و للاطلاع على التنظيم الجديد للمحتوى، كتعليمات المؤلف، وسياسات النشر أخلاقياته. وحتى المحكمون هناك دليل خاص بهم يحتوي على تعليمات التحكيم وأخلاقياته.كما يمكن لقراء المجلة الاطلاع على المقالات الجديدة والأعداد السابقة، وإجراء بحث على مواضيع محددة.
(*) رابط الموقع الجديد للمجلة: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية (ku.edu.kw)
أ. د. عثـمان حمود الخضر رئيس تحرير المجلة السابق
القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث
ومدير مجلس النشر العلمي
