أثر قانون جاستا JASTA الأمريكي على المصالح الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي في الولايات المتحدة الأمريكية
DOI:
https://doi.org/10.34120/jgaps.v47i182.2833الكلمات المفتاحية:
قانون جاستا، مجلس التعاون الخليجي، السيادةالملخص
الأهداف: نظراً لما يتسم به موضوع قانون جاستا من أهمية، وما له من حساسية تجاه جميع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدول مجلس التعاون الخليجي، أثارت الدراسة عدداً من التساؤلات، منها: ما قانون جاستا؟ وما تفاصيله؟ وما مدى الخطر الذي يشكله على الاستثمارات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي؟ وعليه؛ يكون هدف الدراسة هو الإجابة عن التساؤلات السابقة. المنهج: هناك غموض حول قانون جاستا ونطاق تطبيقه، ولاستجلاء الملامح والجوانب المختلفة حوله، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية في التشريع الأمريكي بأسلوب علمي منطقي. لمعالجة وتحليل قانون جاستا من خلال هذه الدراسة، كان لا بد من التعرض لوصف موضوع قانون جاستا الأمريكي وتشخيصه وتحليله، بمختلف جوانبه وجميع أبعاده؛ حيث يثير هذا القانون مسائل قانونية جديرة بالدراسة لإيجاد حلول مناسبة لها. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها، أنه لم يعد مقبولاً القول: إن على الدول أن تتمسك بحصانتها الخارجية لرفض الدعوى أمام المحاكم الأمريكية، خصوصاً إذا تعلق الأمر بالإرهاب الخارجي، وعلى هذه الدول المعنية أن تتمسك بدفاعها أمام تلك المحاكم. الخاتمة: اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات، من أهمها، أن على الدول المتضررة من القانون اللجوء إلى القضاء الأمريكي للدفع ببطلان القانون؛ لأنه يتعارض مع القانون الدولي. وتٌنصح دول الخليج العربي بالعمل على توظيف الكفاءات القانونية والسياسية والاقتصادية لدفع أي ضرر ينتج عن القانون ضد المصالح الخليجية.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
الرخصة
حقوق النشر محفوظة لمجلس النشر العلمي/جامعة الكويت.
هذه الدراسة ذات وصول مفتوح، نشرت بموجب







