هيئة أسواق المال: التبعية القانونية للوزير المختص (دراسة مقارنة بين التشريع الكويتي والتشريع الإماراتي)

الملخص

الأهداف: نظراً لما يتمتع به موضوع العلاقة بين هيئة أسواق المال والوزير المختص من أهمية، وما له من حساسية تجاه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدولة الكويت، أثارت الدراسة عدداً من التساؤلات، منها: ما طبيعة العلاقة بين الهيئة والوزير المختص؟ وهل الوضع الحالي يحتاج إلى تطوير نظراً إلى تداخل الاختصاصات، ووجود عدد من الثغرات في القانون الذي ينظم هذه العلاقة؟ وعليه؛ يكون هدف الدراسة هو الإجابة عن التساؤلات السابقة. المنهج: هناك غموض حول طبيعة العلاقة بين الهيئة والوزير المختص، ولاستجلاء الملامح والجوانب المختلفة حول تلك العلاقة؛ اتبع المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية في التشريع الكويتي بأسلوب علمي منطقي، مع مقارنتها بالوضع في التشريع الإماراتي. ولمعالجة وتحليل طبيعة العلاقة بين الهيئة والوزير المختص من خلال هذه الدراسة، كان لا بد من التعرض لوصف موضوع طبيعة العلاقة بين الهيئة والوزير المختص وتشخيصه وتحليله بمختلف جوانبه وجميع أبعاده. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها أن هناك تداخلاً في الاختصاصات بين مجلس المفوضين بالهيئة ووزير التجارة والصناعة؛ مما ترتب عليه نشوء بعض الخلافات القانونية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي لحل النزاع وإزالة الغموض عن طبيعة العلاقة بين هيئة أسواق المال والوزير المختص. الخاتمة: اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات، من أهمها، إجراء تعديل في التشريع الكويتي الخاص بتشكيل أعضاء هيئة أسواق المال؛ ليكون مشابهاً للتشريع الإماراتي، وذلك بأن يكون وزير التجارة هو من يرأس هيئة أسواق المال.