الرشوة في الشركات نظرياً وواقعياً دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون البريطاني

الملخص

الأهداف: تهدف الدراسة إلى وصف وتشخيص وتحليل لموضوع الرشوة في الشركات والقطاع الخاص بمختلف جوانبه وجميع أبعاده؛ حيث يثير موضوع الرشوة في القطاع الخاص بشكل عام وفي الشركات بشكل خاص مسائل قانونية جديرة بالدراسة لإيجاد حلول مناسبة لها، واستكمال أي نقص تشريعي بهذا الشأن. المنهج: المنهج القانوني المقارن التحليلي (Comparative Legal Analysis) هو أداة الدراسة، وهو في مجمله أسلوب يساعد الباحثين في الاطلاع على قوانين الدول الأخرى، والمقارنة بينها وتحليلها بهدف الاستفادة من خبراتها وتجاربها. لمعالجة وتحليل الرشوة في القطاع الخاص والشركات من خلال هذه الدراسة، كان لابد من التعرض للوضع القانوني في الكويت مقارنة بالوضع المعمول به في بريطانيا. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من بينها، أنه - وفقاً للقانون الكويتي - ترتبط جريمة الرشوة بالموظف العام، ولا تشمل موظفي الشركات إلا في حدود ضيقة، كما أنها تحتاج إلى أساليب حديثة لمكافحتها والحد منها، ويمكن لهيئة مكافحة الفساد الكويتية أن تلعب دوراً فعالاً في الحد من جريمة الرشوة والقضاء عليها. الخاتمة: اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات، من أهمها أن يتم تجريم الرشوة في القطاع الخاص، ومن الأفضل الاستعانة بالتقدم التكنولوجي في مراحل البحث والتحري والإثبات لمكافحة هذه الجريمة، ومن الأهمية أيضاً أن يكون لهيئة مكافحة الفساد دور فعال في عملية الضبطية القضائية ومراحل جمع الأدلة.