القانون الأجنبي على منازعات الاستثمار: تجربة التحكيم في محاكم المركز المالي العالمي بدبي

الملخص

الأهداف: تأتي أهمية الدراسة من طريق تقييم التجربة الإماراتية في مجال إنشاء محاكم مركز دبي المالي العالمي وبيان مدى الحاجة إليها في دولة الكويت، مع توضيح الطريقة المناسبة لتطوير نظام التحكيم إذا كانت التجربة الإماراتية غير مناسبة للتشريعات الكويتية، بالإضافة إلى بيان مدى مخالفتها للنظام العام. المنهج: تسعى دولة الكويت جاهدة إلى جذب المستثمر الأجنبي عن طريق تقديم عدد من الضمانات والحوافز، منها إيجاد نظام تحكيمي يضمن حقوق جميع الأطراف، وقد أثار هذا النظام عدداً من التساؤلات منها: هل نجحت تجربة مركز دبي؟ هل تسمح القوانين الكويتية والدستور الكويتي بإنشاء هيئة مشابهة واقتباس التجربة الإماراتية؟ وما الحلول البديلة لجذب الاستثمارات الأجنبية بقدر يتجنب التعارض مع القوانين الوطنية؟ وعليه؛ يكون هدف الدراسة هو الإجابة عن التساؤلات السابقة. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها؛ أن التحكيم يمثل أحد الحوافز والحماية القانونية للاستثمار الأجنبي، وأن التشريعات الوطنية الخاصة بالاستثمار الأجنبي تحتاج إلى تحديث مستمر ومراقبة فعالة، وأن تطبيق القانون الأجنبي يعد تنازلاً عن سيادة القانون الوطني. الخاتمة: اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات، من أهمها: على الرغم من أنه من الصعب تطبيق تجربة محاكم مركز دبي المالي العالمي في الكويت، فإنه يمكن إيجاد حلول أكثر ملاءمة في هذا المجال؛ مثل تسهيل عميلة اللجوء إلى القضاء والتحكيم بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي، والاستفادة من التقدم التكنولوجي في هذا المجال.