التبعية الاقتصادية وحجم البلدان (إنجليـــزي).

الملخص

يهدف هذا البحث إلى اختبار الفرضية بوجود علاقة عكسية بين التبعية الاقتصادية لبلد ما وحجمه . ناقش البحث أربعة مؤشرات للتبعية الاقتصادية ، وحدد مفهوم حجم بلد ما . ثم تناول بالتحليل النتائج الإحصائية من وجهة النظر الاقتصادية لمؤشرات التبعية وحجم البلد والعلاقة بينهم . وبصفة عامة اتضحت من هذه المعالجة العلاقة العكسية بين حجم بلد ما وتبعيته . فبالنسبة للدول المتخلفة اقتصاديا وجد أن العلاقة ضعيفة بوجه عام ، أما بالنسبة للدول المتقدمة اقتصاديا فإن العلاقة قوية . كما أظهرت المعالجة أن معظم المؤشرات التقليدية للتبعية قد انخفضت منذ أن حصلت الدول المتخلفة اقتصاديا على استقلالها السياسي ، لكن تبعيتها أخذت طابعا جديدا وخطرا إذ اتخذ صورة اعتماد متزايد على استيراد التكنولوجيا . وأخيرا انتهى البحث إلى نتيجة مفادها بأن الدول المتخلفة اقتصاديا والكبيرة الحجم يمكن لها تطويع التكنولوجيا الحديثة بما يتفق وخصائص مواردها الاقتصادية إذا ما اتبعت استراتيجية إنمائية ناجحة . أما الدول المتخلفة اقتصاديا والصغيرة الحجم فليس أمامها بصفة عامة سوى اختيارين : الأول تكامل اقتصادي إقليمي حتى تستطيع أن تتغلب على معوقات الحجم الصغير . والثاني : أن تبقى في حالة تبعية مستمرة كوحدة متخلفة .