أزمة نظام النقد الدولي.

الملخص

لقد تزايد الاهتمام بإصلاح نظام النقد الدولي أثر إعلان الولايات المتحدة الأمريكية توقفها المؤقت عن تحويل الدولار إلى ذهب ، في 15 أغسطس 1971 ، إذ كان ذلك الإعلان إيذانا بانهيار نظام النقد الحالي المرتكز على معيار الذهب والدولار . وقد نجم عن هذا التطور الخطير اضطراب في الأسواق النقدية العالمية ، وعدم استقرار أسعار العملات الدولية ، الأمر الذي حدا بوزراء مالية الدول العشر الصناعية الكبرى إلى المسارعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من شيوع الفوضى في العلاقات النقدية الدولية . إن هذا الحدث لم يكن بالأمر غير المتوقع ، فقد نادى العديد من الاقتصاديين بضرورة إصلاح النظام وليس من الصعب التدليل على حاجة النظام إلى الإصلاح ، إذ أنه يحتوي على عيوب أساسية أهمها : في تعارض مبادئ النظام ، وفي جهاز التعديل، وفي أسلوب تغيير أسعار الصرف ، وفي طريقة خلق الاحتياطي أو السيولة الدولية. ومن ناحية أخرى لم تكن السياسات الوطنية متسقة مع النظام ، مثال ذلك فشلها المتكرر في كبح جماح التضخم . وثمة عامل هام أسهم في انهيار النظام ، ألا وهو التغيرات الهيكلية التي ألمت بالعالم ، الأمر الذي جعل من غير المعقول قبول نظام الدولار وسعر صرفه الثابت . يتناول هذا البحث العيوب الرئيسة في النظام ، والسياسات الوطنية والتغيرات الهيكلية .