تأثير تحرير سعر صرف الجنيه المصري على بعض المتغيرات الاقتصادية.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jss.v24i3.1349الملخص
تمثل مشكلة تدهور سعر صرف الجنيه المصري إحدى المشكلات التي شغلت أذهان كثير من الاقتصاديين المصريين طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات خاصة بعد الاتجاه إلى سياسة تحرير الاقتصاد القومي . وقد تزامن ذلك مع محاولة معالجة سلسلة الاختلالات الهيكلية التي من أهم مظاهرها : ارتفاع معدل التضخم ، والبطالة ، وتزايد عجز الميزان التجاري – ومن ثم عجز ميزان المدفوعات – نتيجة للزيادة الكبيرة في الواردات عن الصادرات وتزايد المديونية الخارجية . يحاول هذا البحث استعراض بعض الجوانب الإيجابية والسلبية لسياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصري ، وتتبع ذلك على بعض المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال تناول النقاط التالية : 1- الجدل حول جدوى سياسة تحرير سعر الصرف . 2- دراسة وقياس تأثير سعر الصرف في الفترة الماضية على كل من طلب وعرض النقد الأجنبي في مصر . 3- دراسة وتأثير تحرير سعر الصرف على ميزان المدفوعات . 4- دراسة تأثير تحرير سعر الصرف على بعض المتغيرات الاقتصادية مثل الاستثمار والاستهلاك ومعدل التضخم… الخ .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
تحرص مجلة العلوم الاجتماعية على حماية حقوق النشر والملكية الفكرية للأعمال العلمية المنشورة فيها، وذلك وفق سياسات مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت.
يحتفظ المؤلف أو المؤلفون بحقوق النشر الكاملة لأعمالهم البحثية، مع منح مجلس النشر العلمي حق النشر الأول للبحث من خلال مجلاته.
وتُرخَّص جميع الأعمال المنشورة في المجلة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: النَّسب إلى المؤلف – غير تجاري (CC BY-NC 4.0)، بما يتيح للآخرين مشاركة العمل أو إعادة استخدامه أو توزيعه، شريطة الإشارة الصحيحة إلى المؤلفين وذكر النشر الأول في مجلة العلوم الاجتماعية، وألا يُستخدم العمل لأغراض تجارية.
ولا يجوز إعادة نشر البحث ذاته في أي منصة أو دار نشر أخرى إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ النشر الأصلي، أو بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلة، مع الالتزام بالإشارة إلى المصدر عند إعادة النشر. ويُستثنى من ذلك المجلات المتعاقدة مع دور نشر عالمية، حيث تُنظَّم حقوق النشر والترخيص بالتنسيق مع دار النشر وبموافقة المجلس.
وتلتزم المجلة بالحفاظ على النزاهة الأكاديمية واحترام حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين. وتُعدّ أي محاولة للانتحال العلمي، أو سرقة الأفكار، أو إساءة استخدام أعمال الآخرين انتهاكًا جسيمًا لأخلاقيات البحث والنشر العلمي، ويتم التعامل مع هذه الحالات وفق سياسة المخالفات المعتمدة لدى مجلس النشر العلمي.
كما تلتزم المجلة بضمان الاعتراف بمساهمات جميع الأطراف المشاركين في الأعمال المنشورة، وتشجع المؤلفين على توثيق جميع المصادر والمراجع المستخدمة في بحوثهم توثيقًا علميًا دقيقًا. ويعكس هذا الالتزام دعم المجلة لقيم الشفافية والأمانة العلمية، وتعزيز ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع الأكاديمي.
وتلتزم مجلة العلوم الاجتماعية كذلك بسياسة الوصول المفتوح (Open Access)، حيث تُتاح جميع المقالات المنشورة مجانًا عبر الموقع الرسمي لمجلس النشر العلمي، دون أي قيود مالية أو مؤسسية على القرّاء، ووفق رخصة المشاع الإبداعي المعتمدة.
