التحديث وشرعية المؤسسات السياسية : النظام الملكي الليبي 1951 - 1969 .
DOI:
https://doi.org/10.34120/jss.v21i3.1233الملخص
تهتم هذه الورقة بدراسة التأثيرات المختلفة للتغيرات التقنية والعلمية كما برزت في أدبيات التحديث والتنمية السياسية ، وتحليل مدى انطباق ذلك على التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية خلال العهد الملكي في ليبيا ( 1951-1969). وتركز الدراسة على تأثير ظاهرة التحديث على مستوى المشاركة السياسية ، ودرجة المؤسسية السياسية ، وانعكاس ذلك على شرعية النظام الملكي واستقراره في ليبيا ، وستحاول الدراسة دراسة هذه العلاقة من خلال افتراض أن عملية التحديث وما سببته من تغيرات في البنية الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في المجتمع الليبي خلال الخمسينيات والستينيات ، لعبت دورا أساسيا في أزمة الشرعية وعدم الاستقرار السياسي التي ميزت النظام الملكي في ليبيا وبالذات أواخر الستينيات .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
تحرص مجلة العلوم الاجتماعية على حماية حقوق النشر والملكية الفكرية للأعمال العلمية المنشورة فيها، وذلك وفق سياسات مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت.
يحتفظ المؤلف أو المؤلفون بحقوق النشر الكاملة لأعمالهم البحثية، مع منح مجلس النشر العلمي حق النشر الأول للبحث من خلال مجلاته.
وتُرخَّص جميع الأعمال المنشورة في المجلة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: النَّسب إلى المؤلف – غير تجاري (CC BY-NC 4.0)، بما يتيح للآخرين مشاركة العمل أو إعادة استخدامه أو توزيعه، شريطة الإشارة الصحيحة إلى المؤلفين وذكر النشر الأول في مجلة العلوم الاجتماعية، وألا يُستخدم العمل لأغراض تجارية.
ولا يجوز إعادة نشر البحث ذاته في أي منصة أو دار نشر أخرى إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ النشر الأصلي، أو بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلة، مع الالتزام بالإشارة إلى المصدر عند إعادة النشر. ويُستثنى من ذلك المجلات المتعاقدة مع دور نشر عالمية، حيث تُنظَّم حقوق النشر والترخيص بالتنسيق مع دار النشر وبموافقة المجلس.
وتلتزم المجلة بالحفاظ على النزاهة الأكاديمية واحترام حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين. وتُعدّ أي محاولة للانتحال العلمي، أو سرقة الأفكار، أو إساءة استخدام أعمال الآخرين انتهاكًا جسيمًا لأخلاقيات البحث والنشر العلمي، ويتم التعامل مع هذه الحالات وفق سياسة المخالفات المعتمدة لدى مجلس النشر العلمي.
كما تلتزم المجلة بضمان الاعتراف بمساهمات جميع الأطراف المشاركين في الأعمال المنشورة، وتشجع المؤلفين على توثيق جميع المصادر والمراجع المستخدمة في بحوثهم توثيقًا علميًا دقيقًا. ويعكس هذا الالتزام دعم المجلة لقيم الشفافية والأمانة العلمية، وتعزيز ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع الأكاديمي.
وتلتزم مجلة العلوم الاجتماعية كذلك بسياسة الوصول المفتوح (Open Access)، حيث تُتاح جميع المقالات المنشورة مجانًا عبر الموقع الرسمي لمجلس النشر العلمي، دون أي قيود مالية أو مؤسسية على القرّاء، ووفق رخصة المشاع الإبداعي المعتمدة.
