أحاديث الختان: حجيتها، وفقهها.

الملخص

الختان : موضع القطع من الذكر والأنثى ويقال له في الأنثى : (الخفض ) ، وللفقهاء والمحدثين مذاهب في حكم الختان . 1 - منهم : من قال : إنه واجب على الذكر والأنثى . 2 - ومنهم : من قال : إنه واجب على الذكر ، وسنة في الأنثى . 3 - ومنهم : من قال : إنه سنة فيهما . 4 - ومنهم : من قال : إنه سنة في الذكر ، مكرمة في الأنثى . وبالنظر في أدلة كل فريق ، وتوجيهه للنصوص تبين لدي أن الختان واجب على الذكر ، وأن خفاض الإناث – ختانهم – سنة . ويعضد ذلك أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قد عدْ من خصال الفطرة في الحديث الذي رواه البخاري رقم 77 في كتاب اللباس ، ومن فوائد الختان : المزيد من الطهارة ، والنظافة ، والتزيين ، وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة ،ولابد من ملاحظات جملة من الأمور والوصايا في هذا الموضوع ، منها :- أولا : أن تسند عملية ختان الذكور إلى ذوي الاختصاص والخبرة من الأطباء المسلمين ، وعدم اللجوء في ذلك إلى الجهال ، أمثال الحلاقين ، ومن على شاكلتهم ، كما هو متبع في كثير من البلاد الإسلامية ، وكذا عدم اللجوء لغير المسلمين من الأطباء ، لأنهم لا يدينون بهذه الشريعة ، لما ينجم عن ذلك من أضرار . ثانيا : أن يتم خفض الإناث طبقاً للسنة النبوية ، حسب توجيهات الرسول – صلى الله عليه وسلم – للخاتـنة بأخذ الشيء اليسير الزائد ، وعدم الاستئصال . ثالثا: أن يسند الخفص إلى طبيات مسلمات ، وأن لا يلجأ في هذه العملية إلى القوابل ، كما يحدث في كثير من البلاد الإسلامية ، لأنهن لا يعرفن المقدار المشروع أخذه ، ومن ثم فإنهن غالباً ما يستأصلن ، ويجرن في القطع ، مما يعود بالضرر البالغ على الأنثى ، مما كان سبباً في عزوف الكثير عن خفض الأنثى ، والدعوة إلى عدم خفضهم . رابعا: الحذر البالغ في ختان الكبار ، سواء من بلغ غير مختون من المسلمين ، أو من أسلم كبيراً ، وذلك بإسناد عملية ختانهم إلى طبيب مسلم يقدر مدى الاحتمال للعملية من عدمه ، ويقوم بإجرائها وفق الشرع . خامساً : نهيب بالشعوب الإسلامية أن يعودوا إلى إحياء السنة في خفض الإناث ، ففي هذا مكرمة وصلاح لهن ، وأدعى إلى الوئام وحسن المعاشرة بين الزوجين ، وعدم الانسياق وراء التيارات التي لا تتفق والفطرة التي فطر الله الناس عليها .