حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام

الملخص

1 - أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على عدم جواز التعزير بأخذ المال . 2 - الحنابلة قد استثنوا بعض المسائل ، وذهبوا إلى جواز العقوبة فيها بأخذ المال ، مستندين في ذلك إلى بعض النصوص الواردة ، وأنهم لم يعدوا حكم هذه المسائل إلى غيرها ، نظراً لوردوها على خلاف الأصل . 3 - جمهور الفقهاء لم يتابعوا الحنابلة في حكم هذه المسائل ، بل قاموا بردها . 4 - موضوع التعزير بأخذ المال لم يفرد في بحث مستـقل عند معظم الفقهاء ، قديماً وحديثاً ، وإنما جاء ضمن بحثهم للتعزير المالي بشكل عام ، ولذلك وجدنا الخلط واضحاً في كثير من الكتب بين ضمان المتلفات وإتلاف المال ، والتعزير بأخذ المال . 5 - ما ذهب إليه ابن تيمية ، وابن قيم الجوزية ، وإسحق بن راهوية ، بشأن مانع الزكاة وأنه يؤخذ منه شطر ماله زيادة على المقدار الواجب – هو الصحيح ، وذلك اعتماداً على ما توصلت إليه في حديث بهز بن حكيم ، مع ملاحظة أنني أرى أنه ورد على خلاف الأصل ، فلا يقاس غيره عليه .