إثبات الأهلة

الملخص

1 - إن مسألة إثبات الهلال من المسائل المهمة في الشريعة الإسلامية ، نظراً لتعلق كثير من الأحكام الشرعية بها . وبناء عليه : فإن على المسلمين بشكل عام وعلى ولاة الأمور بشكل خاص ضرورة الاهتمام بهذه المسألة ، وبذل المجهود في سبيل توحيد الأمة في عباداتها وأعيادها ، وذلك من خلال أمرين . أ - تشجيع أبناء المسلمين على مراقبة الأهلة ، ومعرفة أماكن شروقها وغروبها ، وإعلامهم : أن هذه المسألة من الأمور التعبدية ، التي يتعلق بها كثير من الأحكام الدينية ، والدنيوية . ب - ضرورة التثبت من أحوال الشهود ، والبحث عن عدالتهم ، والتأكد من صدق أقوالهم بالطريقة المناسبة ، حتى لا تكون شهادتهم رغبة في الحصول على جائزة مالية . 2 - إن الرؤية البصرية الصادقة هي المعتبرة شرعاً في حق الخاص والعام ، وإن شهر رمضان يثبت برؤية الهلال رؤية بصرية في الجهة الغربية مساء التاسع والعشرين من شعبان بعد غروب الشمس ، وإلا فإنه يثبت بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً ، وهذا هو ما نطقت به الأحاديث النبوية الصحيحة . 3 - إذا كان الجو غائما في بلد ما مساء التاسع والعشرين من شعبان ، ولم ير الهلال ، وفي الوقت نفسه دل الحساب الفلكي على إمكان الرؤية ، فلا بد أن يرى الهلال في بلد آخر لا غيم فيه ، ومتى ثبتت رؤيته في غير محل الغيم ، أمكن نقل خبر الرؤية إلى البلدان الأخرى عبر وسائل الاتصالات الحديثة ، وعندها لا موجب للعدول عن الرؤية والأخذ بالحساب ، آخذين بعين الاعتبار ما جاء في قرار المجمع الفقهي : من أن رؤية الهلال إذا ثبتت في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ، ولا عبرة باختلاف المطالع . 4 - إذا شهد شهود برؤية هلال رمضان وفي الوقت نفسه دلت الحسابات الفلكية على استحالة الرؤية فإنه ينظر : أ - إن كانت الشهادة برؤية الهلال مستفيضة فلا بد أن يفيد الحساب الصحيح في هذه الحالة إمكان الرؤية، ولا يمكن أن يفيد استحالتها ، لكونهما قطعيين ، والتعارض لا يقع بين قطعيين مطلقاً . ب - إن كانت الشهادة برؤية الهلال غير مستفيضة ففي مثل هذه الحالة ترد الشهادة ، ولا يعتد بها ، لوقوعها بشيء مستحيل في العادة ، ومن المعلوم : أن الشهادة إذا وقعت بشيء مستحيل فإنها ترد ولا تقبل . ولأن الأخذ بها على هذا الوجه يعني : أن يسبق رمضان بصوم يوم من شعبان ، وهذا ما نهت عنه الأحاديث الصحيحة بصراحة . 5 - إن عدم الاعتماد على الحساب في إثبات الهلال ليس لبطلان الحساب وعدم صحة مقدماته في الواقع ، وليس تكذيبا للقائل به ، بل لأن الشارع ألغاه في هذه المسألة ، ولم يعلق الحكم عليه ، وإنما علق الحكم بالرؤية البصرية .