التكييف الفقهي لحساب الذهب المصرفي
الكلمات المفتاحية:
الذهب، الصرف، التقييد في الحساب ، التقابض، التداول الإلكترونيالملخص
فكرة البحث الرئيسة بيان التكييف الفقهي لحساب الذهب المصرفي بدراسة العلاقة بين المصرف والعميل، وتكمن أهمية البحث في خدمة القطاع المصرفي الإسلامي من خلال التأصيل الفقهي لأحد منتجاته لا سيما مع إقبال كثير من الناس على تداول الذهب عبر المنصات الإلكترونية، وتتمثل إشكالية البحث في دراسة حكم تداول الذهب مع الاكتفاء بتقييده في حساب العميل دون قبض حقيقي أو مع وجود فاصل زماني بينه وبين القبض الحقيقي. ويهدف البحث إلى بيان أثر تقييد الذهب في الحساب المصرفي في تحقق القبض، وإلى استنتاج التكييف الفقهي لحساب الذهب المصرفي مع توضيح العلاقة بين المصرف والعميل، وإلى استنباط حكم إنشاء وتداول الذهب عبر حساب الذهب المصرفي، سالكا المنهج الاستقرائي باستقراء أحكام قبض الذهب وكلام الفقهاء في بيان مقصد تشريعه، والمنهج الوصفي بتوصيف طريقة إنشاء حساب الذهب المصرفي وكيفية التداول من خلاله، والمنهج التحليلي بتفكيك العمليات المنعقدة في حساب الذهب ودراستها، ثم استنباط تكييفه الفقهي، وحكم التداول من خلاله. ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث إباحة إنشاء حساب الذهب المصرفي وتداول الذهب من خلاله لاستناده إلى عقود مباحة في الفقه الإسلامي، إذ يرى الباحث أن إيداع الذهب في حسابات الذهب المصرفية يعتبر قبضا حكميا صحيحا بشروط أربعة وهي: كون منشئ الحساب مصرفا. وتمكين المشتري من قبض الذهب فعليا متى شاء. وتعيين الذهب برقم أو علامة يتميز بها. ودخوله في ضمان المشتري فور تقييده بالحساب. ويرى الباحث أن التكييف الفقهي لحساب الذهب المصرفي ثنائي الأطراف أنه مجموع من عقد صرف وعقد وديعة، وأن التكييف الفقهي لحساب الذهب المصرفي ثلاثي الأطراف أنه عقد وكالة بأجر.