البترول وأبعاد التلوث البيئي في منطقة الخليج العربي.

الملخص

يعتبر التلوث من أكثر المشكلات البيئية خطورة في عالمنا المعاصر من منطلق أنه يؤثر بالضرر على النظم الايكولوجية ، ومن ثم يشكل تهديدا متناميا للإنسان والأحياء الفطرية . ويعتبر النفط والغاز الطبيعي المصدران الرئيسيان للتلوث في منطقة الخليج العربي التي تعتبر من أكبر المناطق احتياطيا وإنتاجا للنفط على المستوى العالمي . وقد ساهم في زيادة حدة مشكلة التلوث ما تشهده دول المنطقة من نهضة صناعية تتمركز معظمها حول الخليج ، وهي نهضة تعتمد على الصناعات البتروكيماوية والأسمدة . هذا بالإضافة إلى النمو العمراني الحضري المتنامي من حول الخليج . وتشكل عمليات حفر الآبار البحرية وبعض حوادث الخلل في عمليات الشحن في المواني النفطية ومخلفات السفن التجارية والناقلات النفطية التي تجوب الخليج بكثافة كبيرة من أهم مصادر التلوث النفطي . هذا وتسهم مياه المجاري الصحية غير المعالجة المياه العادمة. وطرح مخلفات المصانع السائلة والصلبة في مياه الخليج في زيادة حدة مشكلة تلوث مياه الخليج ، وهي مشكلة متنامية مع التوسع العمراني والصناعي بما يهدد مستقبل البيئة الخليجية إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لضبط هذه الملوثات . وقد استشهدت الدراسة بحالة التلوث الهوائي الذي أصاب سكان قرية الشعيبة المتاحمة لمنطقة الشعيبة الصناعية بدولة الكويت مما اضطر الحكومة إلى نقل السكان إلى مناطق بعيدة آمنة . إن تقويم حالة التلوث في منطقة الخليج يدعو إلى ضرورة اتخاذ مجموعة إجراءات لضبط مصادر التلوث من أجل خلق بيئة صحية ونظيفة . وترى الدراسة أن التعاون الإقليمي والإحساس بالمسئولية يعتبر خطوة مهمة لضبط مشكلة التلوث ومن ثم توصي الدراسة بالآتي: إنشاء مركز إقليمي خليجي لأبحاث مكافحة التلوث بما يسهل عملية تبادل المعلومات والبيانات ونتائج الأبحاث الخاصة بمكافحة التلوث . توفير المعدات المناسبة وتأهيل الكوادر الفنية لمواجهة خطر تسرب النفط إلى مياه الخليج . إلزام المصانع بمنع إلقاء مخلفاتها سواء كانت سائلة أو صلبة في مياه الخليج وضرورة إقامة محطات لمعالجة هذه المخلفات . إقامة محطات لمعالجة مياه المجاري العادمة والاستفادة منها في عملية التحضير . إقامة مصانع لتدوير النفايات المنزلية وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومواد خام لصناعات كثيرة . وقد خطت دولة الكويت أول خطوة في هذا المجال بإنشاء مصنع للأسمدة العضوية من النفايات المنزلية .