الإطار القانوني للأمن السيبراني لدول مجلس التعاون الخليجي

الملخص

الأهداف: هدفت الدراسة إلى استعراض واقع القوانين الدولية والخليجية المنظمة للأمن السيبراني، ووضع تصور مقترح لقانون موحد ومنظم له في دول مجلس التعاون؛ للتصدي للتهديدات الحالية والمستقبلية، والمواءمة بين المركزية والمرونة في التشريعات الخاصة بالأمن السيبراني في دول المجلس، عبر المفاضلة بين إيجابيات كل منهما وسلبياته، وتقديم توصيات مستقبلية لصناع القرار والقانونيين المختصين لحماية الأمن السيبراني لدول المجلس. المنهج: اتبعت الدراسة المنهج التاريخي الخاص بالقوانين المنظمة للأمن السيبراني في دول المجلس، سواء على المستوى الوطني لكل دولة، أو على المستوى الإقليمي للدول مجتمعة، والقوانين العربية والدولية الخاصة بالأمن السيبراني ومدى انسجام القوانين الخليجية معها. والمنهج التحليلي لكيفية المواءمة بين المركزية والمرونة الخاصة بالأمن السيبراني في دول المجلس دون المساس بالسيادة الوطنية وقوانينها، ووضع تصور مقترح لأهم البنود الواجب تضمينها في القانون الخليجي الموحد للأمن السيبراني. النتائج: أظهرت النتائج عدم وجود تعريف دولي موحد لمفهوم الأمن السيبراني، وعدم وجود تعريفات محددة لكل من الجريمة السيبرانية والهجوم السيبراني والفرق بينهما. كذلك انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني على الهجمات السيبرانية في حال تحقق شرط التزامن بين الهجوم السيبراني والهجوم التقليدي، وغياب قانون موحد للأمن السيبراني في دول مجلس التعاون، وغياب إستراتيجية إقليمية كلية جامعة لهذه الدول. الخاتمة: غياب قانون خليجي موحد للأمن السيبراني في دول مجلس التعاون يضعف من قدراتها على مواجهة الهجمات السيبرانية، وغياب تعريفات محددة للجريمة السيبرانية والهجوم السيبراني والفروقات بينهما يعطل الآلية القانونية الملائمة للتعامل معهما.