استبدال الراتب في التأمينات الاجتماعية (( بيع المعاش التقاعدي )) دراسة فقهية معاصرة مع التطبيق على الفتاوى الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت .
الملخص
تعد هذه الدراسة سابقة في بابها في سياق مجموعة أهداف فقهية وعملية معاصرة ، وتنقسم الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة . ففي المبحث الأول : جاء التعريف بنظام التأمينات الاجتماعية ، كمدخل أساس لدراسة عملية الاستبدال ، وذلك من خلال بيان مفهوم ونشأة وتطور نظام التأمينات الاجتماعية ، وأهميته البالغة في العصر الحديث ، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها ، وخصائصه ، ونطاق الأخطار التي تغطيها التأمينات الاجتماعية ، ومصادر تمويل النظام ، ثم ماهية المزايا والخدمات التي تقدمها أنظمة التأمينات الاجتماعية . وفي المبحث الثاني : تناولت الدراسة بيان الجوانب الفنية لنظام ( استبدال المعاش التقاعدي ) ، وذلك من خلال : تعريف الاستبدال ، والتكييف القانوني لعقد الاستبدال ، وأهداف عملية الاستبدال ، وصورها المعمول بها في التأمينات ، وشروط وإجراءات الاستبدال ، بالإضافة إلى عرض نماذج تطبيقية ميدانية مقارنة لعملية ( استبدال المعاش التقاعدي ) . وفي المبحث الثالث : تناولت الدراسة بيان الجوانب الشرعية لنظام ( استبدال المعاش التقاعدي ) ، وذلك من خلال تطبيق منهجية التكييف الفقهي طبقاً للعقود المسماة في الفقه الإسلامي على عملية الاستبدال ، ثم تطبيق منهجية الضوابط الشرعية في المعاملات المالية للتعرف على حكم المعاملة نفسها ، وقد توصلت الدراسة إلى أن عملية ( استبدال المعاش التقاعدي ) في حقيقتها عبارة عن : قرض بفائدة مشروطة عند التعاقد ؛ كما قرره فقهاء القانون ، وأن غايتها الاسترباح وتنمية أمـوال التأمينات ؛ فهي عملية تجسد صريح ربا الديون ، ولا يؤثر في الحكم كون الاستبدال عملية تقدم في إطار مؤسسة تكافلية ، وأن الراجح في الحكم الشرعي لعملية ( استبدال المعاش التقاعدي ) أنها معاملة غير جائزة شرعاً ، لاشتمالها على ربا الديون ( القروض ) ، وكـذا ربا الفضل والنسيئة ، وفيها أيضا شبهة القمار ، وعليه فقد قدمت الدراسة عددا من البدائل الشرعية العملية الرشيدة . وفي المبحث الرابع : تناولت الدراسة نقد الفتاوى الصادرة عن لجنة الإفتاء الكويتية الموقرة ، وذلك باستعراض مضامين الفتاوى ، ثم تحليل ومناقشة الأسس المنهجية التي قامت عليها تلك الفتاوى ، ثـــم الاعتراضات الفقهية والفنية الواردة عليها ، وذلك بغية تمحيص ما اختارته من القول بإباحة الاستبدال . وأما الخاتمة فقد تضمنت : بيان مجموعة مهمة من النتائج والتوصيات ذات الصلة بموضوع الدراسة .
