الاستقلال ظاهرة سياسية هامة في تاريخ الكويت الحديث.

Abstract

يتبيـن من خلال دراسة الأوضاع السياسية التي رافقت الكويت منذ إنشائها ، وحتى إلغاء معاهدة الحماية البريطانية عام 1961م ، أن الكويت كانت تتمتع بكيان سياسي مستقل إلى حد بعيد . وأن ظاهرة الاستقلال تلك كانت نتيجة لتحلي حكامها بالحكمة ، وحسن الإدارة في معالجة أمور الدولة ، والتعامل مع الأحداث المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة في مسيرتها التاريخية . فمنذ نشأة الكويت في ظل بنى خالد ، استطاع الكويتيون أن يحافظوا على كيانهم السياسي مع الأخذ بجميع مقومات النمو والتطور . وقد أحسن الكويتيون التعامل مع بنى خالد ، وحافظوا على الصداقة معهم ، وتعتبر الاتفاقية بين الجانبين خير دليل على ذلك . فالكويت في عهد بنى خالد كانت تتمتع بكيانها السياسي المستقل ، وترتبط بعلاقات ودية مع بنى خالد ، وقد أكد هذه الحقيقة الرحالة الأوروبيون ومنهم نيبور ، وفرانسيس واردن ، وغيرهما ، وإن اختلفوا بالتفاصيل أحيانا . وقد أثبتـت الأحداث قدرة الكويت على المحافظة على استقلالها ، حتى بعد أن أسقط الوهابيـون حكم بنى خالد في الإحساء ومنطقة الخليج العربي . وقد استمرت الظاهرة الاستقلالية لدولة الكويت في عهد الدولة العثمانية ، حيث تمسكت الكويت بالاستراتيجية السياسية الناجحة التي انتهجتها ، والمتمثلة بحسن الجوار والعلاقات الودية ، ورفض السيطرة أو النفوذ الأجنبي . وتشير الأحداث المختلفة إلى أن الدولة العثمانية حاولت في بعض الأحيان الانتقاص من السيادة الكويتية ، والتدخل في شؤونها السياسية ، إلا أن الكويت كانت ترفض ذلك بوسائل متعددة ، ذاتية ، أو بالاستعانة بالظروف الدولية المحيطة ومنها القوى الكبرى في ذلك الوقت وعلى رأسها بريطانيا . وكان النفوذ العثماني القوي يتمثل بالوجود السياسي والعسكري في العراق ، وبخاصة البصرة ، ومحاولاته المتعددة في النيل من استقلال الكويت . إلا أن الشيخ مبارك استطاع معالجة ذلك الأمر بكل حكمة ، واستطاع الحد من النفوذ العثماني ، وذلك من خلال اتفاقية الحماية مع بريطانيا عام 1899م . وبعد اتفاقية الحماية البريطانية على الكويت . دخلت الكويت في عهد سياسي جديد ، حيث حاولت بريطانيا أن تربط الكويت بدائرة نفوذها الممثلة بحكومة الهند البريطانية للاستفـادة من موقعها ، وللمحافظة على مصالحها التجارية ، إلا أن الأحداث أثبتت حرص وتمسك الكويت باستقلالها ، وتأكيده في كل مناسبة على المستويين المحلي والخارجي ، ومنها ما ورد في المادة (132) من معاهدة سيفر لعام 1919م ، الذي أكده قرار المجلس البريطاني عام 1921م ، وما جاء في معاهدة لوزان لعام 1923م ، حيث اعتبرت بريطانيا أن الكويت دولة عربية مستقلة تحت الحماية البريطانية ، وليست محمية بريطانية . فما دامت بريطانيا نفسها قد اعترفت للكويت ، وإمارات الخليج العربي بالاستقلال تحت حمايتها ، واعترفت لهم بالسيادة على إماراتهم ، واعترفت للكويت بعد الحرب العالمية الأولى بوضع خاص أكثر امتيازا من إمارات الخليج العربي ، وأكثر استقلالا وسيادة . فإن ذلك يؤكد بشكل واضح استقلال الكويت في فترة ارتباطها بالحماية البريطانية ، وأن الاتفاقيات الموقعة بين الشيخ مبارك والحكومة البريطانية فيما بين الأعوام من 1899-1914م كانت هي الأساس الذي بنيت عليه وضعية الكويت الدولة في تلك الفترة ، وحتى حصولها على الاستقلال عام 1961م . كما أنها هي العمود الذي ارتكزت عليه العلاقات البريطانية الكويتية ومسيرتها طوال تلك الحقبة من الزمن ، والتي زادت على ستين عاما ، وأنها جميعها لا تسلت الكويت سيادتها واستقلالها ، وإنما أدخلت عليها بعض القيود والاشتراطات . ولكونها وضعت لمواجهة ظروف قائمة في وقتها . فهي ليست ذلت صفة دائمة ، وذلك ما أقرته الحكومة البريطانية ضمنا لدى ولاية كل حاكم جديد . إذ أنها كانت تلتزم له بما تعهدت به من قبل لسلفه ، ما دام الحاكم الجديد يلتزم نحوها بما التزم به سلفه . وفي كل هذه الأمور ما يؤكد استقلال الكويت في ظل الحمايـة البريطانية وهو الأمر الذي أكدته بريطانيا نفسها في كافة المناسبات . وقد توجت الكويت استقلالها التام عند إلغاء معاهدة الحماية بالاتفاق مع بريطانية في 19 يونيو (حزيران) عام 1961م فبرزت على الساحة كدولة عربية مستقلة متمتعة بكامل مقومات السيادة ومفاهيمها .