إصدار جديد 197
تقرير عن العدد الجديد للمجلة (197)
من أهداف مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية تدعيم حركة البحث والنشر العلمي والثقافي وتأصيلها بين أبناء منطقة الخليج والجزيرة العربية كما تسعى إلى تبادل المعلومات العلمية المتميزة. كذلك تعرف المهتمين بالمنطقة بالدراسات والبحوث المتخصصة التي تنشر عن منطقة الخليج والجزيرة العربية بشكل دوري باللغات العربية والإنجليزية، وقد صدر مؤخراً عن المجلة العدد (197) للسنة الواحد والخمسين والذي تضمن البحوث الآتية:
الإدراك لدى طلبة الخدمة الاجتماعية تجاه الأفراد الذين يعانون مشكلات المخدرات في المجتمع الكويتي
هند باتل المعصب – حمد عادل العسلاوي – أنوار فارس الخرينج
الأهداف: تعدّ مشكلة تعاطي المخدرات من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات في عصرنا الحالي؛ ومن ثم هدفت هذه الدراسة إلى قياس مستوى الإدراك لدى طلبة الخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت تجاه الأفراد الذين يعانون مشكلات المخدرات في المجتمع الكويتي. كذلك هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين مستوى الإدراك تجاه الأفراد الذين يعانون مشكلات المخدرات والعقاقير والأبعاد الأربعة: الكفاءة، الدعم، الرضا، احترام الذات، التي تعزى للمتغيرات الآتية: المعلومات العامة عن المخدرات، ومستوى التحصيل العلمي للطالب عن المخدرات، والتدريب الميداني في مجال المخدرات. المنهج: استخدمت الدراسة التصميم المستعرض (المقطعي). طبقت استبانة إلكترونية شملت بعض الأسئلة العامة ومقياس إدراك مشكلات المخدرات والعقاقير على 254 طالباً وطالبة في تخصص الخدمة الاجتماعية بجامعة الكويت. النتائج: أظهرت النتائج أن المشاركين في الدراسة لديهم مستوى متوسط من الإدراك الإيجابي تجاه الأفراد الذين يعانون مشكلات المخدرات والعقاقير، كذلك لديهم المستوى نفسه تجاه كل من كفاءة الدور، والدعم، والرضا، واحترام الذات. أظهرت النتائج أيضاً وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى الإدراك لدى الطلبة تجاه الأفراد الذين يعانون مشكلات المخدرات وكل من المتغيرات الآتية: المعلومات العامة عن المخدرات، ومستوى التحصيل العلمي للطالب عن المخدرات، والتدريب الميداني في مجال المخدرات عند مستوى الدلالة 0.05. الخاتمة: من الضروري الاستمرار في دعم البحوث العلمية التي تدرس هذه الظاهرة، وكذلك تقييم مستوى الأداء لدى طلبة الخدمة الاجتماعية في هذا المجال؛ لتعرّف مواطن الضعف المهني والعمل على معالجتها أو تجنبها.
الكلمات المفتاحية: الخدمة الاجتماعية، تعاطي المخدرات، الإدراك، الكويت، طلبة الخدمة الاجتماعية
التجمعات العمرانية والنمو السكاني في منطقة المدينة المنورة خلال الفترة: 1974-2022
مضاوي بنت سالم الحربي - أحمد بن محمد البسام
الأهداف: تهدف الدراسة إلى تعرّف تصنيف التجمعات العمرانية في منطقة المدينة المنورة بحسب عدد السكان والمستوى التنظيمي والوظيفي، وتحديد حجم السكان ونموهم على مستوى المنطقة ومحافظاتها ومدنها الرئيسية وقطاعها الريفي، وتحليل التفاوت الحجمي لسكان المدن الرئيسية، ودرجة الهيمنة الحضرية خلال الفترة بين عامي 1974 و2022. المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والكمي، والمنهج الوصفي الاستقرائي. كما استندت إلى بيانات العديد من الجهات الحكومية، واستخدمت بعض الأساليب الإحصائية؛ كمعدل النمو السكاني، والتصنيف الفئوي الخماسي، ومؤشر الهيمنة الحضرية. النتائج: من نتائج الدراسة أن التجمعات العمرانية في منطقة الدراسة تُقسم إلى عدةِ فئاتٍ بحسب عددِ السكان والمستوى التنظيمي والوظيفي على النحو الآتي: ثلاثة مستويات للتجمعات الحضرية، وأربعة مستويات للتجمعات القروية، ومدن تخصصية. كما أن المنطقة شهدت ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل النمو السنوي للسكان لنحو خمسين عاماً؛ إذ حققت أعلى معدل خلال الفترة 1974 - 1992 بنسبة 3.78 %، ثم انخفض هذا المعدل إلى 0.04 % عام 2022. واختلفت محافظات المنطقة بين محافظات ارتفع فيها معدل النمو السنوي للسكان، ومحافظات انخفض فيها هذا المعدل عن مثيله لسكان المنطقة والمملكة. وبرزت ظاهرتا الاستقطاب الحضري والتدرج الحضري غير المتوازن من خلال استمرار تنامي حجم سكان المدن الرئيسية، واختلاف أحجامها؛ بدلالة نتائج مؤشر الهيمنة الحضرية؛ إذ أظهرت أن درجة هيمنة المدينة الأولى (المدينة المنورة) على المدن الثلاث التالية لها تعد مرتفعة؛ إذ بلغت 2.91 % عام 1974 وارتفعت إلى 4.27 % عام 2022. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، منها: ضرورة استهداف المزيد من محاور التنمية العمرانية والسكانية في مجموعة مختارة من التجمعات الحضرية والريفية ذات الإمكانات التنموية والميزات الموقعية.
الكلمات المفتاحية: التجمعات العمرانية، حجم السكان، معدل النمو السكاني، التغيرات السكانية، الهيمنة الحضرية
جودة الحياة النفسية للوالدين وعلاقتها بتقدير الذات لدى عينة من والدي أطفال مرحلة الطفولة المبكرة بمدينة جدة.
ميساء عبدالرحمن أندرقيري - رضية محمد حميدالدين
الأهداف: سعت الدراسة إلى تعرّف جودة الحياة النفسية للوالدين وعلاقتها بتقدير الذات لدى عينة من والدي أطفال مرحلة الطفولة المبكرة بمدينة جدة. المنهج: استخدم المنهج الوصفي (التصميم الارتباطي والمقارن). بلغ عدد المشاركين 810 من والدي أطفال مرحلة الطفولة المبكرة بمدينة جدة، وطبق مقياسان، هما: مقياس جودة الحياة النفسية للوالدين، ومقياس تقدير الذات للأطفال. النتائج: أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى مرتفع من جودة الحياة النفسية وأبعادها لدى والدي أطفال مرحلة الطفولة المبكرة؛ إذ اتضح أن المتوسط الحسابي ككل للمشاركين على مقياس جودة الحياة النفسية وأبعادها أعلى من المتوسط الفرضي للدرجة الكلية لجودة الحياة النفسية. كما اتضح وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين جودة الحياة النفسية وأبعادها (تقبل الذات، والعلاقات الاجتماعية الإيجابية، والاستقلالية في الحياة، والتمكن البيئي في الحياة، والهدف من الحياة، والنمو والتطور الشخصي، والدرجة الكلية) لدى الوالدين وبين تقدير الذات وأبعاده (الإيجابية، والشعور بالقيمة الشخصية، والكفاءة الاجتماعية، والدرجة الكلية) لدى عينة من والدي أطفال مرحلة الطفولة المبكرة بمدينة جدة. الخاتمة: إن جودة الحياة النفسية المرتفعة ترجع إلى ما يمتلكه الفرد من إمكانات وقدرات إيجابية تساعده على مجابهة المشكلات الحياتية بطريقة أفضل، وأنه كلما ارتفعت جودة الحياة النفسية للوالدين استطاعا تقديم التربية الصالحة المناسبة للأبناء مهما تباينت المراحل العمرية والخصائص النمائية والشخصية بينهم، وأن التربية والتنشئة الوالدية الجيدة تؤثر بشكل إيجابي على ما يسمى بُعد تقدير الذات لدى الطفل وهي الإيجابية، وبُعد الشعور بالقيمة الشخصية، وبُعد الكفاءة الاجتماعية.
الكلمات المفتاحية: جودة الحياة النفسية، الوالدين، تقدير الذات، الطفولة المبكرة
أثر استخدام إستراتيجية القراءة الناقدة المستندة إلى الأدلة في التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم وتنمية الدافعية نحو القراءة في مادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاني عشر بدولة الكويت
هدى سالم العازمي
الأهداف: هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريس باستخدام إستراتيجية القراءة الناقدة المستندة إلى الأدلة على التحصيل الدراسي، وبقاء أثر التعلم، والدافعية نحو القراءة في مادة التاريخ لدى طلاب الصف الثاني عشر بدولة الكويت. المنهج: استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وبلغ عدد المشاركات 120 طالبة، وزّعن إلى مجموعتين: المجموعة التجريبية (ن= 60) درست الوحدة السادسة من مادة التاريخ باستخدام إستراتيجية القراءة الناقدة المستندة إلى الأدلة، والمجموعة الضابطة (ن= 60) درست الوحدة نفسها باستخدام الطرق المعتادة في التدريس، وتكونت أداة الدراسة من الاختبار التحصيلي لمادة التاريخ، ومقياس الدافعية نحو القراءة، وبعد التأكد من صدق الأداتين وثباتهما طبّق الاختبار التحصيلي على طالبات عينة الدراسة قبلياً وبعدياً، في حين طبق مقياس الدافعية نحو القراءة بعد التجربة، النتائج: أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التحصيل الدراسي، وبقاء أثر التعلم، والدافعية نحو القراءة، بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى لطريقة التدريس باستخدام القراءة الناقدة المستندة إلى الأدلة، وقد بلغ حجم الأثر 0.31 لمتغير التحصيل الدراسي، و0.57 لمتغير الدافعية، الخاتمة: توصي الدراسة بأهمية توجيه القائمين على تدريس الاجتماعيات إلى تضمين إستراتيجيات القراءة الناقدة؛ لتعزيز الفهم القرائي؛ وهو ما ينعكس على تحسين التحصيل الدراسي، وتنمية الدافعية نحو القراءة لدى طلبة المرحلة الثانوية.
الكلمات المفتاحية: القراءة الناقدة المستندة إلى الأدلة، التحصيل الدراسي، الدافعية نحو القراءة، التاريخ
تأثير الهوية المركبة على السلوك السياسي في دول الخليج
وفاء عدنان العرادي
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن تأثير عوامل الهوية المركبة (الوطنية، والقبلية، والدينية/الطائفية، واللغوية، والثقافية)، على السلوك السياسي في دول الخليج الست في الفترة 2011 - 2024. المنهج: اتبعت الدراسة منهجية كيفية، فاستخدمت الجانب الوصفي التحليلي؛ لدراسة تأثير عوامل الهوية بأشكالها على السلوك السياسي للأفراد، كما استخدمت الدراسة المنهج المقارن لجميع أشكال الهويات الفرعية وتوضيح تأثيرها على السلوك السياسي؛ وذلك للكشف عن وجود أي تداخل أو اختلاف بين دول الخليج، مستندة إلى إطار نظري قائم على ثلاث نظريات، هي الهوية الاجتماعية، والتجزؤ الهرمي، وصراع الولاءات. النتائج: خلصت الدراسة إلى أن المملكة العربية السعودية تتسم بتداخل قوي متوازن بين الهويات الثلاث: الوطنية، والقبلية، والدينية/الطائفية؛ مما يؤدي إلى تأثير كبير على التوجهات والانتماءات السياسية والمشاركة المجتمعية. وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تتداخل فيها الهويتان: الوطنية والثقافية بشكل متكامل، فنجد أن للهوية الوطنية القوية دوراً بارزاً في تعزيز الولاء الوطني، مع تأثير إيجابي للهوية الثقافية المتنوعة نتيجة للتعدد السكاني والانفتاح الاقتصادي. وفي دولة الكويت تؤدي الهويتان: الوطنية والقبلية بشكل متوازن دوراً مركزياً في توجيه السلوك السياسي، خاصةً في سياق الانتخابات والمشاركة البرلمانية. وأن دولة قطر، كما هو حال الإمارات، تركز على الهويتين الوطنية والثقافية بشكل متكامل؛ مما يسهم في تعزيز الولاء للدولة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية. وترى الدراسة أن مملكة البحرين تواجه تحدياً في التوفيق بين الهويتين: الوطنية والدينية/ الطائفية بشكل متنافر؛ مما يؤثر على الاستقرار السياسي، والانقسام المجتمعي، والمشاركة المجتمعية سياسياً. وفي سلطنة عمان، كما هو الحال في الكويت، هناك تداخل وتكامل بين الهويتين الوطنية والقبلية بشكل متوازن، ولعل الهوية القبلية تلعب دوراً كبيراً في توجيه السلوك السياسي وتعزيز الاستقرار. الخاتمة: أكدت الدراسة أن تفكيك الهوية المركبة إلى عواملها الفرعية من شأنه أن يقدم تفسيرات حول فهم السلوك السياسي في دول الخليج الست.
الكلمات المفتاحية: الهوية الوطنية والقبلية والطائفية واللغوية والثقافية، السلوك السياسي، دول مجلس التعاون الخليجي، الهوية المركبة
الإشكاليات الخاصة بانقضاء الدعوى الجزائية لجريمة التزوير بالتقادم في قانون الجزاء الكويتي: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي
إقبال خليل القلاف
الأهداف: يعاقب القانون على جريمة تزوير المحررات الرسمية باعتبارها؛ كذباً مكتوباً، وهي من أخطر الجرائم التي تزعزع الثقة الواجب توافرها في هذه المحررات؛ لأنها تعبر تعبيراً صادقاً عن حقائق ومراكز قانونية معينة، وتمثل ضماناً لاستقرار حقوق الأفراد وحمايتها من العبث، إلا أن هذه الجريمة تعتبر جريمة سرية وخفية بطبيعتها وقد لا تكتشف إلا بعد مرور الفترة المحددة لسقوط الدعوى الجزائية لجريمة التزوير بالتقادم، ولما أثاره هذا الموضوع من جدل واسع في دولة الكويت اختارت الباحثة دراسة مدى إمكانية سقوط هذه الجريمة بالتقادم. المنهج: تناولت الباحثة المنهج الاستقرائي التحليلي وذلك من خلال عرض ماهية جريمة التزوير واستعمال المزور، والتصدي لطبيعتهما القانونية، ومدى إمكانية سقوطهما بالتقادم من خلال استقراء آخر تعديلات تقادم الدعوى الجزائية في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. النتائج: تشكل جريمة تزوير المحررات الرسمية اعتداءً على سلطة الدولة؛ إذ إن الوثيقة المزورة أعدت لتقرر حقوقاً ومراكز قانونية مزعومة وغير حقيقية، فهي جريمة تتضمن احتيالاً يتم بعدة طرق، كما اعتبر المشرع هذه الجريمة وقتية آنية، في حين أن جريمة استعمال المزور مستمرة ومتجددة مع كل استخدام للمستند المزور، ويمكن وصف هذه الجريمة بالسرية أو الغامضة. لذلك يتطلب الأمر ضرورة إعادة النظر في احتساب نقطة بداية التقادم من قبل المشرع الكويتي؛ لوجود عائق قانوني تشريعي لا يمكن التغلب عليه أمام الملاحقة القضائية في هذا النوع من الجرائم. الخاتمة: يجب ألا تتهاون الدولة مع مزوري المستندات الرسمية، من خلال سن قوانين تتضمن عقوبات مشددة على مرتكبيها، وأن يبادر المشرع الكويتي إلى إعادة النظر باستثناء جريمة التزوير من القواعد العامة للتقادم، باعتبارها من الجرائم السرية والاحتيالية التي يحاول مرتكبوها إخفاءها من خلال محاولات الإخفاء المستمرة؛ خشية اكتشافها.
الكلمات المفتاحية: جريمة وقتية، جريمة مستمرة، الطبيعة السرية والغامضة للجريمة، تقادم جريمة التزوير
عصر الإمارات النجدية (850-1139 هـ/ 1446-1727): دراسة نقدية تحليلية من منظور التطور التاريخي أحمد بن عبدالله الرسي
الأهداف: تهدف الدراسة إلى تقديم قراءة نقدية وتحليلية للسردية المؤسسة واتجاهات الباحثين السعوديين في تقييم المرحلة التاريخية للإمارات النجدية من منظور تطورها التاريخي (التقدم أو التراجع)، كما تهدف إلى دراسة دور الإمارات النجدية في تأسيس الدولة السعودية، وذلك من خلال تحليل مسار تطورها التاريخي. المنهج: اعتمد الباحث على منهج التحليل التاريخي، الذي يركز على فهم الظواهر من خلال سياقها التاريخي من منظور تأثير الزمان والمكان، إلى جانب التقييم النقدي للمصادر والاتجاهات الحديثة. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن مرحلة الإمارات النجدية كانت تمثل مرحلة انتقالية مهمة، شهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات. وقد أسهم هذا التطور في تهيئة الظروف المناسبة لتأسيس الدولة السعودية الأولى. الخاتمة: بناءً على النتائج، يوصي البحث بضرورة إعادة النظر في التصور التقليدي عن هذه المرحلة، وإجراء المزيد من الدراسات لتسليط الضوء على أهميتها التاريخية.
الكلمات المفتاحية: تاريخ نجد، التطور التاريخي، الدرعية، الدولة السعودية الأولى
المفاهيم الجزائية في سورة يوسف ومقارنتها بالتشريعات الجزائية: القانونان الكويتي والبحريني أنموذجاً.
داود سلمان بن عيسى - عبدالعزيز بدر الزمانان
الأهداف: تستهدف الدراسة الوصول إلى استكشاف المبادئ والقيم الأخلاقية التي تضمنتها سورة يوسف فيما يتعلق بالعدالة الجنائية؛ مثل معاملة المتهمين، والعدالة في العقوبات، والقواعد الإجرائية في الإثبات والتحقيق، وإجراءات التحقيق ومقارنتها بالقوانين الوضعية الحديثة. تقارن الدراسة بين الأحكام الجزائية المستنبطة من سورة يوسف والتشريعات الجزائية المعمول بها في كل من القانونين الكويتي والبحريني. المنهج: تعتمد الدراسة على المنهج الاستنباطي والتحليلي؛ إذ تُستنبط المفاهيم الجزائية من سورة يوسف وتحلَّل، ثم تُقارن بالنصوص في القانون الجزائي في كل من الكويت والبحرين. ويستخدم أيضاً المنهج المقارن لتوضيح أوجه التشابه والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة في معالجة الجرائم والعقوبات. النتائج: أظهرت الدراسة أن سورة يوسف تضمنت العديد من القواعد والأسس المتعلقة بالعدالة الجنائية؛ مثل ضرورة التحقيق العادل والشامل قبل إصدار الأحكام، ورفض الظلم والتمييز في تطبيق القانون. وكشفت المقارنة عن وجود توافق بين بعض المبادئ الجزائية في السورة والقوانين الحديثة في الكويت والبحرين؛ مثل مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة. ومع ذلك، أوضحت الدراسة أن القوانين الوضعية، على الرغم من توافقها في بعض الجوانب، تفتقر إلى البعد الأخلاقي والروحي الذي تتميز به الشريعة الإسلامية في معالجة الجرائم والعقوبات. الخاتمة: توصي الدراسة بتعزيز القيم الأخلاقية المستمدة من القرآن الكريم في صياغة التشريعات الحديثة؛ لضمان تحقيق العدالة الشاملة.
الكلمات المفتاحية: المفاهيم الجزائية، سورة يوسف، التشريعات الكويتية، التشريعات البحرينية، العدالة الجنائية
المرأة والثروة في المجتمع العماني: قراءة في وثائق الإرث والصداق 1208هـ\1794 – 1391هـ\1971
ناصر بن سيف السعدي - زهرة بنت سيف العبرية
الأهداف: سعت الدراسة إلى إبراز دور الموارد الطبيعية في الاقتصاد التقليدي باعتبارها رمزاً للثروة والرخاء، إضافةً إلى الكشف عن تأثير الإرث والصداق في تعزيز المكانة الاقتصادية للمرأة وتحسين وضعها المالي. كما حاولت رصد التحولات التي طرأت على وثائق الصداق والإرث، إلى جانب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتطور العملات. وسلطت الضوء على كيفية إدارة النساء لثرواتهن على الرغم من القيود الاجتماعية، ودور العادات في توجيه الملكية، مع إبراز القيم الثقافية والاجتماعية المرتبطة بالصداق والميراث. المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج الإحصائي والتحليل التاريخي من خلال تحليل وثائق تاريخية متنوعة تشمل صكوك البيع والشراء والديون ووثائق الزواج والصداق؛ بهدف الكشف عن مصادر أموال النساء واستخداماتها، ودراسة طبيعة ممتلكاتهن وثرواتهن. واستعين بمصادر ثانوية؛ مثل المصادر الفقهية والتاريخية؛ لتعزيز دقة التحليل. النتائج: توصلت الدراسة إلى أهمية الموارد الطبيعية؛ مثل الأراضي الزراعية والنخيل، كرموز للثروة والمكانة الاجتماعية، ودور الإرث والصداق في تعزيز مكانة المرأة الاقتصادية من خلال أصول متنوعة؛ كالزراعة والمساكن والخدم. كما بينت تطور وثائق الصداق والإرث، واستخدام عملات متنوعة، تعكس التحولات الاقتصادية. وعلى الرغم من القيود الاجتماعية، أظهرت الدراسة قدرة النساء على إدارة مواردهن بمرونة، مع الحفاظ على الملكية داخل العائلة؛ مما يعكس تأثير العادات والقيم الثقافية المرتبطة بالإرث والصداق. الخاتمة: تكمن أهمية وثائق الزواج والصداق في تقديم رؤية شاملة لتاريخ المرأة، ليس من الناحية الاقتصادية فقط، بل امتدت لتشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والقانونية. وعلى الرغم من تركيز الدراسة على تحليل ملكية ومصادر ثروة النساء، فإنها تفتح المجال لدراسات مستقبلية تتناول الجوانب الاجتماعية والثقافية لهذه الوثائق بمزيد من العمق والتفصيل.
الكلمات المفتاحية: المرأة، الميراث، المهر، عُمان، الثروة
قيمة مهارات الثقافة المعلوماتية لدى طلبة الجامعة
موضـي الحميدي المطيري - سهى عبدالرحمن العوضي
الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مهارات الثقافة المعلوماتية لدى طلاب كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى استكشاف وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس حول تلك المهارات لدى الطلاب. المنهج: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الكمي لتحقيق أهداف الدراسة. استخدمت الدراسة العينة المتاحة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وقد أرسلت استبانة إلكترونية للمشاركين (358 طالباً و78 عضو هيئة تدريس) في استكمال الاستبانات التي حُلّلت إحصائياً باستخدام برنامج الإكسل. النتائج: أظهرت النتائج أن الطلبة يستخدمون المصادر غير الأكاديمية وأنه ليس لديهم معرفة كافية بمفهوم الثقافة المعلوماتية، وأثبت تلك النتائج أعضاء هيئة التدريس الذين ذكروا أن الطلبة يفتقرون إلى مهارات الثقافة المعلوماتية، مما منعهم من الالتحاق بالمقررات التي تحتوي على أبحاث منهجية. الخاتمة: افتقار الطلاب إلى مهارات الثقافة المعلوماتية يؤثر سلباً على تحصيلهم الأكاديمي. لذلك، توصي الدراسة بإضافة برامج الثقافة المعلوماتية، كجزء من التحصيل الدراسي الجامعي، وخاصة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ لضمان اكتساب الطلبة لهذه المهارات، وهذا سيساعدهم في تحصيلهم الأكاديمي، ويصبحون أفراداً قادرين على الوصول إلى المعلومات وتقييمها وتنظيمها واستخدامها وتوصيلها بأشكال مختلفة.
الكلمات المفتاحية: مهارات الثقافة المعلوماتية، الأداء الأكاديمي، طلاب الجامعة، أعضاء هيئة التدريس، جامعة الكويت
التغيرات الجيومورفولوجية للكثبان الرملية في حقل الهويميلية شمال غرب دولة الكويت خلال عقدين من الزمن
شيريـن محمـد نـدوم - أديبة عيسى الحربان
الأهداف: تسلط هذه الدراسة الضوء على تأثير العمليات الريحية؛ مثل التعرية والترسب على الكثبان الرملية في حزام الهويميلية الذي شهد تغيرات جذرية في كل من توزيع الكثبان الرملية وحركتها ومعدل تكوينها. المنهج: استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتعرّف معدل تغير الكثبان الرملية في حزام الهويميلية الجنوبي، الذي تبلغ مساحته 1,762,577 متراً مربعاً فيما بين عامي 2005 و2024، ودراسة آثار التغيرات الجيومورفولوجية على كل من المناطق الطبيعية والحضرية في دولة الكويت، عن طريق المتابعة الزمنية لحركة الكثبان الرملية بالأقمار الاصطناعية واستخدام المنهجية الإحصائية لتنبؤ حركتها في المستقبل. النتائج: تبين الدراسة أن عدد الكثبان الرملية تغير في حقل الكثبان الرملية الجنوبي؛ إذ تحركت الكثبان باتجاه الجنوب الشرقي نحو المنطقة الحضرية، وتغيرت في أبعادها خلال هذه الفترة الزمنية؛ فقد فقدت واكتسبت ما بين - 3.26 و3.93 أمتار من ارتفاع رمالها على مدار تسعة عشر عاماً. الخاتمة: تهدد هذه التغيرات الجيموروفولوجية المنطقة الحضرية في دولة الكويت؛ بسبب قرب الكثبان الرملية من المرافق والطرق الرئيسية، وتشكل التغيرات الجيومورفولوجية في الكثبان الرملية تهديداً لكل من المناطق الطبيعية والحضرية، وتتطلب أساليب حماية مكثفة لمنع زحف رمالها نحو المناطق المأهولة لتجنب الكوارث الطبيعية والخسائر الاقتصادية. قد تفيد نتائج الدراسة صناع القرار بإيجاد أفضل الطرق والحلول للحد من زحف رمال الكثبان الرملية نحو المنطقة الحضرية.
الكلمات المفتاحية: الكثبان الرملية، الاستشعار عن بعد، نظم المعلومات الجغرافية، جيمورفولوجيا الصحارى، الظواهر الإرسابية الريحية، تطور الظواهر الطبيعية
تأثير التغيرات التشريعية على صناعة التأمين في الكويت: دراسة وصفية
فهد صقر بن عيد
الأهداف: تعتبر خدمات سوق التأمين من الخدمات المهمة التي تحتاج إليها كل قطاعات الدولة بدءاً من إدارة الأخطار المالية إلى الحصول على التعويضات المالية عن الخسائر التي تعرض لها الأفراد والمؤسسات. ومع ذلك لم تأت أهمية سوق التأمين مقاربة لما تم من أبحاث عن التأمين في الكويت؛ مما يجعله مطلباً ملحاً لدراسة علاقة تشريعات التأمين وقوانينه بتطور سوق التأمين في الكويت. عرضت هذه الدراسة لعلاقة التغير في قانون التأمين بالكويت بتطور سوق التأمين فيها. المنهج: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع مقارنة مواد قانون التأمين الجديد بمبادئ التأمين التي وضعتها المنظمة الدولية لمشرفي التأمين. تهدف المقارنة إلى معرفة مدى تغطية أهم المبادئ العالمية لتشريعات التأمين في مواد قانون التأمين الجديد بالكويت. روجعت مؤشرات التأمين الفنية (كثافة التأمين وتغلغل التأمين) خلال سنوات معينة لمعرفة تأثير القانون الجديد على تطور سوق التأمين. يعرف مؤشر كثافة التأمين بأنه مؤشر فني يحسب عن طريق قسمة إجمالي أقساط التأمين في دولة معينة على عدد السكان. أما مؤشر تغلغل التأمين؛ فيحسب عن طريق قسمة إجمالي أقساط التأمين على إجمالي الناتج المحلي للدولة. النتائج: من نتائج هذه الدراسة، أن مواد قانون التأمين الجديد قد غطت -بشكل نظري- أغلبية مبادئ التأمين؛ التي لدى المنظمة الدولية لمشرفي التأمين، وهذا يعتبر من التغيرات الإيجابية لتشريعات التأمين في الكويت، إلا أنه لم يؤثر -بشكل كبير- على تطور سوق التأمين في الكويت من ناحية مؤشرات التأمين الفنية. الخاتمة: ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لأسباب عدم انتشار خدمات التأمين، خصوصاً الخدمات الاختيارية، في المجتمع الكويتي. ومعرفة حجم الوعي التأميني لدى المجتمع والعوامل التي تؤثر فيه، سلباً وإيجاباً، وهذا يظل موضوعاً يحتاج لدراسة ميدانية مستفيضة، مع العلم أن موضوع التأمين في المجتمع الكويتي لا يزال من الموضوعات التي تحتاج الى جهود كبيرة، سواء على الصعيد الحكومي أو الصعيد الخاص؛ لتوضيح مفاهيم التأمين وأهمية خدماته.
الكلمات المفتاحية: تشريعات التأمين، تعديلات منظمة، تغلغل التأمين، كثافة التأمين
