الإشكاليات الخاصة بانقضاء الدعوى الجزائية لجريمة التزوير بالتقادم في قانون الجزاء الكويتي: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي

الملخص

الأهداف: يعاقب القانون على جريمة تزوير المحررات الرسمية باعتبارها؛ كذباً مكتوباً، وهي من أخطر الجرائم التي تزعزع الثقة الواجب توافرها في هذه المحررات؛  لأنها تعبر تعبيراً صادقاً عن حقائق ومراكز قانونية معينة، وتمثل ضماناً لاستقرار حقوق الأفراد وحمايتها من العبث، إلا أن هذه الجريمة تعتبر جريمة سرية وخفية بطبيعتها وقد لا تكتشف إلا بعد مرور الفترة المحددة لسقوط الدعوى الجزائية لجريمة التزوير بالتقادم، ولما أثاره هذا الموضوع من جدل واسع في دولة الكويت اختارت الباحثة دراسة مدى إمكانية سقوط هذه الجريمة بالتقادم. المنهج: تناولت الباحثة المنهج الاستقرائي التحليلي وذلك من خلال عرض ماهية جريمة التزوير واستعمال المزور، والتصدي لطبيعتهما القانونية، ومدى إمكانية سقوطهما بالتقادم من خلال استقراء آخر تعديلات تقادم الدعوى الجزائية في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. النتائج: تشكل جريمة تزوير المحررات الرسمية اعتداءً على سلطة الدولة؛ إذ إن الوثيقة المزورة أعدت لتقرر حقوقاً ومراكز قانونية مزعومة وغير حقيقية، فهي جريمة تتضمن احتيالاً يتم بعدة طرق، كما اعتبر المشرع هذه الجريمة وقتية آنية، في حين أن جريمة استعمال المزور مستمرة ومتجددة مع كل استخدام للمستند المزور، ويمكن وصف هذه الجريمة بالسرية  أو الغامضة. لذلك يتطلب الأمر ضرورة إعادة النظر في احتساب نقطة بداية التقادم من قبل المشرع الكويتي؛ لوجود عائق قانوني تشريعي لا يمكن التغلب عليه أمام الملاحقة القضائية في هذا النوع من الجرائم. الخاتمة: يجب ألا تتهاون الدولة مع مزوري المستندات الرسمية، من خلال سن قوانين تتضمن عقوبات مشددة على مرتكبيها، وأن يبادر المشرع الكويتي إلى إعادة النظر باستثناء جريمة التزوير من القواعد العامة للتقادم، باعتبارها من الجرائم السرية والاحتيالية التي يحاول مرتكبوها إخفاءها من خلال محاولات الإخفاء المستمرة؛ خشية اكتشافها.