تأثير التغيرات التشريعية على صناعة التأمين في الكويت: دراسة وصفية

الملخص

الأهداف: تعتبر خدمات سوق التأمين من الخدمات المهمة التي تحتاج إليها
كل قطاعات الدولة بدءاً من إدارة الأخطار المالية إلى الحصول على التعويضات
المالية عن الخسائر التي تعرض لها الأفراد والمؤسسات. ومع ذلك لم تأت أهمية
سوق التأمين مقاربة لما تم من أبحاث عن التأمين في الكويت؛ مما يجعله مطلباً
ملحاً لدراسة علاقة تشريعات التأمين وقوانينه بتطور سوق التأمين في الكويت.
عرضت هذه الدراسة لعلاقة التغير في قانون التأمين بالكويت بتطور سوق
التأمين فيها. المنهج: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع مقارنة
مواد قانون التأمين الجديد بمبادئ التأمين التي وضعتها المنظمة الدولية لمشرفي
التأمين. تهدف المقارنة إلى معرفة مدى تغطية أهم المبادئ العالمية لتشريعات
التأمين في مواد قانون التأمين الجديد بالكويت. روجعت مؤشرات التأمين الفنية
)كثافة التأمين وتغلغل التأمين( خلال سنوات معينة لمعرفة تأثير القانون الجديد
على تطور سوق التأمين. يعرف مؤشر كثافة التأمين بأنه مؤشر فني يحسب
عن طريق قسمة إجمالي أقساط التأمين في دولة معينة على عدد السكان. أما مؤشر
تغلغل التأمين؛ فيحسب عن طريق قسمة إجمالي أقساط التأمين على إجمالي الناتج
المحلي للدولة. النتائج: من نتائج هذه الدراسة، أن مواد قانون التأمين الجديد
قد غطت -بشكل نظري- أغلبية مبادئ التأمين؛ التي لدى المنظمة الدولية لمشرفي
التأمين، وهذا يعتبر من التغيرات الإيجابية لتشريعات التأمين في الكويت، إلا أن ه
لم يؤثر -بشكل كبير- على تطور سوق التأمين في الكويت من ناحية مؤشرات
التأمين الفنية. الخاتمة: ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لأسباب
عدم انتشار خدمات التأمين، خصوصاً الخدمات الاختيارية، في المجتمع
الكويتي. ومعرفة حجم الوعي التأميني لدى المجتمع والعوامل التي تؤثرفيه، سلباً وإيجاباً، وهذا يظل موضوعاً يحتاج لدراسة ميدانية مستفيضة،
مع العلم أن موضوع التأمين في المجتمع الكويتي لا يزال من الموضوعات التي
تحتاج الى جهود كبيرة، سواء على الصعيد الحكومي أو الصعيد الخاص؛
لتوضيح مفاهيم التأمين وأهمية خدماته.