التدابير الاحترازية المتخذة في الكويت لمواجهة جائحة COVID-19 وأثرها على قواعد حقوق الإنسان

الملخص

الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى بيان قدرة الدول على تطبيق القيود والتدابير الصارمة على حقوق الإنسان فيما يتعلق بحالات الطوارئ العامة كجائحة COVID-19؛ إذ يقع على عاتق الدول واجب والتزام بالعمل في أسرع وقت ممكن وبأنسب التدابير؛ من أجل حماية حياة الناس وصحتهم. المنهج: اتبع البحث أسلوب التحليل المقارن بين تقييد الحقوق الذي قامت به الكويت من أجل الحد من انتشار الجائحة، وإن كان يهدف لتحقيق الصالح العام وهو حماية حياة الأفراد، وبين قواعد القانون الدولي العام وقواعد حقوق الإنسان. النتائج: خلصت الدراسة إلى، أن القانون الدولي لم يمنع الدول من اللجوء إلى تقييد الحريات الأساسية لحقوق الإنسان إذا ما وقعت حالة طوارئ عامة تجتاح البلاد، وبما أن جائحة COVID-19 صنفت على أنها حالة طوارئ في العالم أجمع، فالوضع أن هذه الظروف الاستثنائية، وإن كانت تعتبر حالة ضرورة، فإننا لا نرى تناسباً في التطبيق. الخاتمة: اتخذت الكويت إجراءات غير مسبوقة لمحاولة الحد من انتشار هذه الجائحة وضمان سلامة الأفراد وصحتهم في محاولة للحفاظ على النظام الصحي من بلوغ مرحلة الخطورة أو الانهيار؛ ومن ثم لجأت الكويت إلى تقييد حقوق أساسية  للناس مع محاولة مراعاة عدم المساس بالحقوق الأساسية الكبرى؛ كحق الحياة، الذي كانت حمايته الهدف من تقييد الحقوق الأخرى.