الإجراءات الوقائية في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي: دراسة مقارنة مع التجربة الإنجليزية

الملخص

الأهداف: هدفت الدراسة لمعالجة ثلاث مسائل أساسية: أولاً، دراسة مفهوم الخطورة الاجتماعية كضابط لتطبيق الإجراءات الوقائية، وتمييزها عما درج الفقه على تسميته بالخطورة الإجرامية. ثانياً، دراسة الأحكام القانونية للإجراءات الوقائية في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 ومدى كفايتها في صورتها الحالية لمواجهة ظاهرة الخطورة الاجتماعية. ثالثاً، مقارنة بعض أحكام الإجراءات الوقائية في القانون الكويتي بالقانون الإنجليزي؛ وذلك لتحديد مواطن القصور التشريعي في محاولة لجعل التنظيم التشريعي للإجراءات الوقائية في القانون الكويتي أكثر حداثة. المنهج: تبنت الدراسة منهج البحث القانوني الفقهي، الذي يلجأ لتحليل المفاهيم الأساسية في البحث في ضوء النصوص القانونية والآراء الفقهية القانونية. والمنهج المقارن؛ حيث استعانت الدراسة ببعض الدروس المقارنة من القانون الإنجليزي؛ لتطرح تصورات وإصلاحات تشريعية محددة لتطوير القانون الكويتي. النتائج: أشارت النتائج إلى أن للتدابير الاحترازية أو الإجراءات الوقائية دوراً مهماً في مواجهة حالة خاصة من حالات الخطر، وهي الخطورة الاجتماعية لبعض الأفراد حين تنذر سلوكياتهم بإيقاع ضرر بالمجتمع؛ فالتطورات الحديثة في السياسة الجنائية أظهرت أن الحاجة إلى هذه الإجراءات لا يقتصر على مرحلة ما بعد الإدانة فقط، بل هذه ضرورة للجوء إلى هذه التدابير الاحترازية في مرحلة ما قبل الجريمة Ante Delictum .الخاتمة: الإجراءات الوقائية الوارد في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 هي صورة خاصة من صور التدابير الاحترازية التي تطبق دون شرط الجريمة السابقة، وذلك على خلاف ما ذهب إليه غالب الفقه العربي. وقد توصلت الدراسة إلى أن التنظيم التشريعي لهذه الإجراءات قاصر عن مواكبة المخاطر الناجمة عن بعض السلوكيات الضارة أو التي تهدد بوقوع ضرر على حياة الأفراد أو تهدد جودة الحياة في المدن، التي تأتي نتيجة للتطور الاجتماعي. لذلك، تقترح الدراسة بعض الإصلاحات التشريعية في هذا الشأن.