خضوع مكافأة نهاية الخدمة للتأمينات الاجتماعية (باللغة الفرنسية).

الملخص

مضمون البحث المتعلق بخضوع مكافأة نهاية الخدمة لقانون التأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي هو تعليق على نصوص القانون رقم 110 لسنة 2014 الخاص بمكافأة نهاية الخدمة من خلال بيان مفهوم تلك المكافأة الواردة بمقتضى هذا القانون، وشروط استحقاقها للفئات المحددة ومدى مقدارها. المشرع الكويتي جعل من تلك المكافأة مزية تأمينية تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية. فالمكافأة عند نهاية الخدمة - بعد أن كانت قاصرة على العاملين في بعض قطاعات العمل بحسب القانون أو اللائحة أو العقد الذي ينظم علاقة العمل - أصبحت - وفقاً للقانون رقم 110 لسنة 2014 - حقاً تأمينياً يتمتع به المؤمن عليه. يسعى المشرع الكويتي بتقريره لأحقية المؤمن عليه في الحصول على مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة إلى توحيد المكافآت المالية المستحقة للعاملين في الجهات المختلفة عند انتهاء خدماتهم. ولتحقيق ذلك فإن هذا القانون يحل محل أي التزام على أصحاب الأعمال بصرف مكافأة مالية أياً كان مصدر هذا الالتزام. أصبحت مكافأة نهاية الخدمة مكافأة ذات طابع تأميني. فأصحاب الأعمال غير ملزمين بصرف مكافآت مالية عند انتهاء الخدمة، ووفقاً للنظام الخاص بتلك المكافأة يلتزم المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بواقع 2.5? من المرتب الشهري، كما تلتزم الخزانة العامة بواقع 5? من المرتب الشهري للمؤمن عليه. ومن المؤكد أن اختلاف أساس صرف المكافآت المالية عند انتهاء الخدمة للعاملين - وتحديداً للعاملين منهم في الجهات الحكومية، سواء كانت مدنية أم عسكرية أم نفطية - هو السبب الرئيس الذي دفع المشرع الكويتي إلى توحيد أساس استحقاق المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة، وذلك من خلال إيجاد قواعد قانونية خاصة بمكافأة نهاية الخدمة متمثلة في النظام التأميني الوارد بالقانون رقم 110 لسنة 2014.