خيار الشرط بين الفقه الإسلامي وقانون حماية المستهلك الكويتي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v40i142.433الكلمات المفتاحية:
الفقه الإسلامي، البيوع، قانون حماية المستهلك، فقه المعاملاتالملخص
فكرة البحث الرئيسية بيان مدة خيار الشرط في الفقه الإسلامي مقارنًا بقانون حماية المستهلك الكويتي. وأما أهمية البحث فيمكن إجمالها بالآتي: تجميع شتات موضوع خيار الشرط في الفقه الإسلامي مع مقارنته بالقانون الحديث مما يتعلق بوقت الخيار ومدته؛ ما يعين المفتي والقاضي في معرفة الآثار الشرعية والقانونية المترتبة على المسائل المتعددة المتعلقة بحق الرد والاسترجاع، وتتمثل إشكالية البحث: ما الفرق بين الفقه الإسلامي وقانون حماية المستهلك الكويتي في وقت بدء خيار الشرط؟ وما المقترحات التي تضاف إلى قانون حماية المستهلك الكويتي في ضبط مدة خيار الشرط؟ ويهدف البحث إلى توضيح الفرق بين الفقه الإسلامي وقانون حماية المستهلك الكويتي في مدة خيار الشرط، وبيان تكامل الشريعة الإسلامية في جميع أحكامها بما يتعلق بمقصد حفظ المال. وقد اقتضت طبيعة البحث أن اُتّبع المنهج الاستقرائي التحليلي في تتبع أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة، ثم تحليلها لاستخلاص الرأي الراجح، مع اتباع المنهج المقارن للمقارنة بين الفقه وقانون حماية المستهلك الكويتي، ومن أبرز النتائج: بيان كمال الشريعة وعدلها ومحافظتها على مقصد حفظ المال من خلال خيار الشرط، وأن خيار الشرط حق اختياري للمتعاقدين كليهما في الشريعة الإسلامية، أما في القانون فهو حق يلزم البائع باشتراطه للمشتري سواء رضي أم لم يرض، واستوعبت الشريعة حق الرد والاسترجاع في قانون حماية المستهلك الكويتي، خصوصًا مع ما وضحه علماء المالكية بأن لكل سلعة حالها المناسب لها. وترى الباحثة الأفضل ترك الخيار للمتبايعين مما يتعلق ببدء خيار الشرط فالقانون اشترطه من بداية العقد إلزامًا على البائع، وكذلك أن القانون بحاجة إلى إضافات من ناحية موت من له الخيار، وكذلك النظر في إلزامية الخيار من ناحية المتعاقدين.
التنزيلات
