تعليمات البنك المركزي الكويتي 2018/11م "دراسة فقهيه نقدية"

الملخص

تم دعم هذا العمل وتمويله من قبل جامعة الكويت مشروع رقم HC03/19)) ملخص البحث: صدرت مؤخراً من البنك المركزي الكويتي تعليمات موجهة إلى المؤسسات المالية الإسلامية ألحق إضافة فريدة ومحل خلاف بين الفقهاء القدامى والمعاصرين المتخصصين في الفقه الإسلامي، وهي جواز إلغاء الاتفاق السابق بين العميل والمؤسسة المالية، وإبرام اتفاق جديد فيما يخص موضوع التمويل، على أن يتم سداد المستحقات المالية للاتفاق السابق قبل العمل بالاتفاق الجديد، وأجازت هذه التعليمات أيضاً السداد المبكر من جهة العميل، مقابل التنازل عن مقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية من أجل التمويل الذي تم سداده. ويعد البنك المركزي وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها بأنه جهة تنظيمية رقابية إشرافيه، على المؤسسات المالية عامة، والمسألة التي أوردها في تعليماته، هي مسألة فقهية، والمصارف الإسلامية، تتلقى توجيهاتها في المسائل الفقهية من الهيئات الشرعية التي تتولى مهمة توجيه البنك من الناحية الشرعية، وليس من البنك المركزي. وبما أن المسألة أصبحت أمراً واقعاً فلا بد من توضيحها وإزالة اللبس، ففي البحث سأبين ما استند عليه البنك المركزي في قراره من أدلة شرعية، ومناقشتها، وأبين الموقف المعارض لهذا الرأي ومناقشة أدلته، وترجيح الدليل الأقوى، وإزالة اللبس الذي طال هذه التعليمات، وبيان إذا كانت هذه التعليمات متفقة مع الشرع الحنيف، ولا تطالها شبهة الربا، أم أنها قد أدخلت شبهة الربا إلى المعاملات المالية الإسلامية. الكلمات المفتاحية:معاملةـ رباـدين. مصرفيةـ تعاقد.