التولية على الوقف وأثرها في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي

الملخص

متولي الوقف هو الشخص الذي يباشر التصرفات القانونية بالنيابة عن الوقف وذلك لحفظ الوقف واستغلاله ورعايته وتنميته بما يتوافق مع الأحكام الشرعية والقانونية، ويثبت هذا الحق للواقف أو للموقوف عليه أو للقاضي أو لمن شرط له التولية. ونظام التولية على الوقف هو أحد الأنظمة التي أقرها الفقه الإسلامي للمحافظة على وحدة المجتمع، وقد أخذ بها القانون الكويتي. وتولية الوقف إما أن تكون تولية مشروطة من الواقف بالاسم أو الوصف المراد توليته على وقفه، وتوجه التولية المشروطة من الجهات المختصة المتمثلة: بدائرة الوقف أو المحاكم الشرعية. وإما أن تكون التولية غير مشروطة وهي التولية التي لم يوص بها الواقف لأحد، وتلحق بهذه التولية تولية أوقاف الطوائف غير المسلمة، ومهمة توجيه التولية عليها تكون من اختصاص الجهات المختصة المتمثلة بالقضاء ودائرة الوقف وتقع على متولي الوقف التزامات حددها الفقه الإسلامي وأخذ بها القانون، تتمثل بشكل أساسي باستثمار الوقف، وإدارة الوقف وحفظه وعمارته وصيانته، وإجارته، وتسبيله وأداء ديونه، وبيعه واستبداله عند الحاجة، كما عليه ان يمتنع عن رهنه والاستدانة عليه، والتصرف فيه محاباة، كما تترتب عليه التزامات ناتجة عن العقود التي يبرمها نيابة عن الوقف، ومقابل هذه الالتزامات تترتب له أيضاً حقوق تتمثل بشكل أساسي في الأجر لقاء القيام بأعمال التولية، وحقه في توكيل غيره، والتوصية بإدارة الوقف. الكلمات المفتاحية: وقف، متولي، قاضي، إجارة، استثمار، الأثر.