حكم تقاضي عمولة السمسرة على مجرد المزايدة في البيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي.

الملخص

حكم تقاضي عمولة السمسرة على مجرد المزايدة في البيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي د . إبراهيم عبد الله البديوي السبيعي أستاذ مساعد بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الكويت ملخص البحث : يتناول هذا البحث الحكم الفقهي إحدى المسائل المستجدة، وهي : تقاضي الأجر على مجرد المزايدة في البيع الإلكتروني، وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة تتضمن مشكلة البحث، وأسباب اختيار الموضوع، والمنهج الذي سلكته، وخطة البحث، ثم الفصل الأول الذي تناول تعريف العمولة وبيع المزايدة لغة واصطلاحاً، وتعريف البيع الإلكتروني، والتكييف الفقهي للبيع الإلكتروني، وحكم إجراء بيع المزايدة من خلال الإنترنت. أما الفصل الثاني : فتناول تعريف السمسرة، وحكم تقاضي الأجر عليها، وبعض أحكام أجر السمسرة. ثم تناول الفصل الثالث : التكييف الفقهي لعمولة السمسرة على مجرد المزايدة، وحكمها، وهو تكييفها على أنها عمولة سمسرة، أو مصاريف إدارية، أو نوع من بيع غرر، أو نوع من المقامرة. ثم ختم البحث بالخاتمة التي تضمنت نتائج البحث والتوصيات. وقد اتبعت في هذا البحث أكثر من منهج علمي، حيث كان المنهج الاستقرائي لجمع المادة العلمية للبحث من أمهات الكتب الفقهية القديمة والمعاصرة، ثم المنهج التحليلي؛ لتحليل المادة العلمية موضوع البحث، ثم المنهج المقارن، للمقارنة بين مذاهب الفقهاء في المسائل الخلافية التي يتعرض لها البحث، وقد انتهى البحث إلى أن عمولة السمسرة على مجرد المزايدة في البيع الإلكتروني عبر الإنترنت لا يصح تكييفها على أنها عمولة سمسرة مباحة، لأن عقد السمسرة يشترط فيه أن تكون الأجرة معلومة، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، والأجرة في هذه الصورة غير معلومة. كما لا يصح تكييفها على أنها من المصاريف الإدارية، لأن المصاريف الإدارية تكون معلومة ومحددة مسبقاً، وإلا تكون محرمة؛ لأنها تدخل حينئذ تحت الغرر المنهي عنه، وقد تكون حيلة لأخذ المحرم إذا زادت المصاريف الإدارية عن قيمة المثل، وعمولة هذه الصورة من صور بيع المزايدة مجهولة وغير محددة، وإنما يتوقف مقدارها على عدد مرات المزايدة من راغبي الشراء. والصحيح في تكييف عمولة السمسرة على مجرد المزايدة في البيع الإلكتروني عبر الإنترنت: أن نقول: إنها إما أن تكون من بيع الغرر المنهي عنه في أحاديث كثيرة، وإما أن تكون من المقامرة، والقمار من الأمور الثابت تحريمها بنصوص القرآن الكريمة والسنة النبوية الشريفة ، أن العوض المالي يستحقه الإنسان مقابل عمل أو مال، وليست هذه الصورة من صور السمسرة عملاً ولا مالاً فيكون أخذ الأجر عليها من باب أكل أموال الناس بالباطل، وعليه يثبت حرمة تقاضي عمولة السمسرة على مجرد المزايدة في البيع عبر الإنترنت.